تحلیل شرایط روز

گفتگو با مرتضي الويري

کد خبر : 34605

دولت نهم در دو سال گذشته همواره در پي نفي 16 سال گذشته کوشيد. اصلاح طلبان با آگاهي از سرنوشت اين دولت در برابر اقدامات رنگارنگ آنها سکوت کرده اند. با گذشت دو سال مي توان يک ارزيابي درباره اين دولت داشت. پرسش اين است که از نظر شما بزرگ ترين خطاي دولت نهم در کدام حوزه ها بود؟ من با توجه به تخصص و تجربياتم که در حوزه هاي اقتصادي و سياست خارجي است بيشترين نقاط ضعف دولت را در اين دو حوزه ارزيابي مي کنم. در دو سال گذشته اقتصاد ايران دچار يک عقبگرد مفرط شده است. مي توانيد نمونه هايي از اين عقبگرد مفرط را بيان کنيد؟ بله. يکي از شاخص هاي بسيار مهم ارزيابي يک اقتصاد، رشد اقتصادي است. صرف نظر از آمارهاي غيرمنطقي که فاقد وجاهت کارشناسي است که به وسيله برخي از دولتمردان ارائه مي شود، مراجع بين المللي توسط دستگاه هاي تخصصي ذي ربط کشور، رشد اقتصادي دو سال اخير را بين 5 الي 4/5 درصد تخمين مي زنند. اين در حالي است که قيمت نفت از حدود 30 تا 35 دلار به حدود 80 دلار رسيده است. تجربيات چند دهه اخير نشان مي دهد به ازاي هر دلار افزايش نرخ نفت بايد يک دهم درصد رشد اقتصادي کشور افزايش پيدا مي کرد. بنابراين علاوه بر شرايط عادي که مي بايست رشد اقتصادي ايران را به 8 درصد مي رساند، افزايش قيمت 40 دلاري نفت بايد 5/4 درصد رشد اقتصادي ايران را از آنچه که قرار بود باشد، بهتر کند. به عبارت ديگر دولت کارآمد مي بايست رشد اقتصادي دورقمي را براي سال 84 و 85 به ارمغان مي آورد. در حالي که مي بينيم عدد رشد اقتصادي بسيار پايين تر از آن چيزي است که انتظار آن مي رفت. در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي با اينکه مشکلات قانوني را برطرف کرديم ما بايد سالانه 40 درصد رشد جذب سرمايه گذاري خارجي داشته باشيم. اگرچه دولت آمار بسيار بالايي را براي جذب منابع خارجي اعلان مي کند اما نمي گويد که اين آمار سرمايه وارده است يا صدور موافقت. اين دو موضوع کاملاً با هم متفاوت است. بسياري از سرمايه گذاران خارجي موافقتي مي گيرند در جيب خودشان مي گذارند و منتظر مي شوند براي آينده. براي همين است که اختلافات فاحشي بين موافقت صادر شده و سرمايه جذب شده وجود دارد.موضوع ديگري که در اقتصاد مطرح است مساله رشد نقدينگي است. رشد نقدينگي در دو سال اخير 34 و 39 درصد بوده در حالي که طبق برنامه بايد 20 درصد باشد. بالا بودن رشد نقدينگي تورم بالايي را در سطح کشور رقم زده که خودش را در بخش مسکن و زمين کاملاً نشان داده است.در حالي که هنر اين است که ما با رونق اقتصادي و سالم سازي اقتصادي نرخ تورم را کنترل کنيم و در عين حال توليد داخلي را رونق ببخشيم. افزايش وابستگي درآمدهاي دولتي به نفت و استفاده 23 ميليارددلاري از صندوق ذخيره ارزي نمونه ديگري از عقبگرد دولت و عدول از برنامه چهارم توسعه است.کيوان مهرگان بحث کوچک سازي دولت و خصوصي سازي مقوله ديگري است که عملکرد دولت را در حوزه اقتصاد به چالش مي کشاند. به رغم گذشت بيش از دو سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 و تاکيد فراوان مقام معظم رهبري هنوز اقدام بايسته يي توسط دولت انجام نشده است و بسياري از شاخص هاي کمي نظير سهم شرکت هاي دولتي در توليد ناخالص داخلي يا رشد 53 و 30درصدي بودجه اين شرکت ها در سال هاي 84 و 85 نشانگر عدم توفيق در خصوصي سازي است. نمونه ديگر در مورد عقبگرد اقتصادي دولت، افزايش درجه ريسک پذيري اقتصاد کشور است. ميزان ريسک پذيري که در طول سال هاي 76 تا 83 سير نزولي را طي کرده بود مجدداً افزايش يافت و به موجب گزارش اکونوميست ايران بين 150 کشور رتبه 140 ريسک اقتصادي را به خود اختصاص داد. يعني فقط کشورهايي نظير نيجريه، اريتره، تاجيکستان، ونزوئلا، گينه، ترکمنستان، ازبکستان، زيمبابوه، ميانمار و عراق بعد از ما قرار گرفته اند.موضوع و شاخص ديگر، رتبه فسادگريزي کشورها و تنزل ايران در دو سال اخير است. سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارش سال 2006 خود شاخص فسادگريزي مسوولان دولتي و سياسي 163 کشور جهان را رتبه بندي کرد. ايران با کسب رتبه 105 در مقايسه با سال قبل 12 پله تنزل داشته است. بر مبناي اين گزارش فنلاند از نظر فسادگريزي رتبه يک و عراق و سودان در پايين ترين درجه قرار دارند. نتايج نامطلوب کنوني در حوزه اقتصادي يک اشتباه در سياستگذاري است يا منشاء ديگري دارد؟ اين اتفاقات ناشي از فقدان پشتوانه کارشناسي قوي دولت است. ظاهراً دولت خود را از تجربيات مديران و کارشناساني که در طول ساليان پس از انقلاب تجربه اندوخته اند بي نياز مي داند. يک نوع مرکزگرايي در دولت وجود دارد که عمدتاً ديدگاه ها و نظريات رئيس جمهور فارغ از کار کارشناسي جاري و ساري مي شود. به عنوان مثال تاکيد دولت بر عدم تغيير ساعت رسمي کشور نشان داد که دولت ناتوان از تصميم گيري بر مبناي نظرات کارشناسي داخل کشور و تجربيات جهاني است که همواره سعي مي کنند از روشنايي روز و تغييراتي که در فصل به وجود مي آيد در انرژي صرفه جويي کنند. يا درباره 4 روز تعطيل کردن عيد فطر بي آنکه با اعضاي هيات دولت مشورتي صورت بگيرد، تعطيلات اعلام مي شود. ناگاه مردم در برنامه ريزي هاي مسافرت، تهيه بليت، تامين پول از بانک، پروازها و هزاران موضوع با مشکل مواجه مي شوند. يا مساله ساعت کار بانک ها و يا نرخ سود بانکي. اين الفباي اقتصاد بانکداري در دنيا است که سود بانکي هرگز نمي تواند پايين تر از نرخ تورم باشد. چون در اين صورت هيچ سپرده گذاري حاضر نيست پايين تر از نرخ تورم سپرده گذاري کند. بانک ها هم اگر بخواهند زير نرخ تورم تسهيلات به مردم بدهند ورشکست مي شوند اما ديديم برخلاف نظر شوراي عالي بانک ها و به صورت دستوري اين تجربيات و تخصص ها ناديده گرفته مي شود. در يک جمله بسياري از اقدامات دولت فاقد بررسي کارشناسي است و بعضاً نظرات شخصي است که رنگ و لعاب کارشناسي به آن مي دهند. اين نکته را که بعد از نزديک به يکصد سال از تاسيس دولت مدرن در ايران ، قوه اجرايي کشور خودش را بي نياز از نظرات کارشناسي مي داند، چگونه ارزيابي مي کنيد؟ افرادي که در اين زمينه ها تصميم مي گيرند خودشان را بي نياز از مشورت مي بينند و همواره يک الگوي بسيار ساده يي از مملکت ترسيم مي کنند و اداره مملکت را با اداره يک مدرسه و کارگاه اشتباه مي گيرند. وقتي وزيري شماره همراه خود را اعلام مي کند و مي گويد هر کسي مي خواهد به من زنگ بزند و پس از يک هفته ناگزير مي شود حرفش را پس بگيرد معلوم است اين آقا حتي يک مدرسه را هم اداره نکرده است، چون اگر اداره کرده بود مي دانست اگر شماره همراهش را به 200 يا 300 دانش آموز بدهد ديگر نمي تواند پشت ميز، کارهاي مديريتي را طراحي و هدايت کند. تاثير بلندمدت برنامه هاي اين چنيني را براي کليت سيستم چگونه ارزيابي مي کنيد؟ من براي آينده انقلاب بسيار نگرانم و احساس مي کنم ما بافته هاي 28 سال انقلاب و حرکت هاي آزمون و خطايي که داشتيم و تجربه هايي که با هزينه هاي گران به دست آمد را به سادگي ناديده مي گيريم و اين اسراف است و کفران نعمات الهي. آقاي احمدي نژاد در پاسخ به انتقاداتي که از سوي برخي بزرگان درباره عقب افتادن از اهداف سند چشم انداز توسعه گفته است «دوستان براساس توانمندي هاي خودشان نگاه مي کنند، ما زودتر از بيست سال هم مي توانيم رتبه اول سياسي و اقتصادي منطقه باشيم،» اين ارزيابي رئيس جمهور از سند چشم انداز توسعه را چگونه تحليل مي کنيد؟ رسيدن به اهداف سند چشم انداز فقط از طريق معجزه امکان پذير است. دليل آن هم بسيار ساده است. وقتي در دوونيم سال آغاز اين فرصت بيست ساله عملکرد ما بسيار عقب تر از برنامه بوده و تمهيداتي نيز براي جبران آن پيش بيني نشده چگونه رسيدن به اهداف 20 ساله ميسر است. به عنوان مثال، سند چشم انداز، چهره ايران 1404 را اين گونه ترسيم مي کند؛دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه يي آسياي جنوب غربي (شامل؛ آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه). لازمه تحقق اين هدف، رشد اقتصادي بالاتر از کشورهاي رقيب بود اما وقتي در مقابل رشد اقتصادي دورقمي بسياري از کشورهاي منطقه ما در سال هاي 84 ، 85 رشدهاي 4/5 و 3/5 درصد را تجربه کرديم بدين معنا است که به جاي پيشي گرفتن از آنها، چند گام عقب افتاده ايم. شما علاوه بر تخصص در حوزه اقتصاد يک چهره ديپلماتيک هستيد و تجربيات خوبي در اين حوزه داريد. سياست خارجي دولت نهم را تا چه اندازه در راستاي برنامه هاي توسعه يي کشور مي دانيد؟ آنچه درباره سياست خارجي گفتني است آن است که ما بسياري از امکانات و فرصت هايي که به دست آورديم را از دست داديم. قبل از دوم خرداد 76 جو بين المللي منفي عليه ما شکل گرفته بود و حتي بحث هايي درباره حمله به ايران مطرح شده بود اما با راي قاطع مردم در دوم خرداد و حرکت هايي که در دولت شروع شد فضاي بين المللي به نفع ايران چرخش پيدا کرد. رفتار اعتمادسازي که در زمان آقاي خاتمي انجام شد زمينه ها را به گونه يي دگرگون کرد که در دنيا با احترام و تکريم به ما نگاه مي کردند. اما امروز شما به فهرست کشورهايي که آقاي احمدي نژاد مسافرت مي کنند نگاه کنيد جمع توليد ناخالص ملي تمام اين کشورها به چه ميزان است و اصلاً اين کشورها چه جايگاهي در سطح بين المللي دارند. در زمان جنگ چند بار کوشيدند ما را به شوراي امنيت ببرند اما نتوانستند، در حالي که ظرف چند ماه عملکرد دولت به نحوي بود که پرونده ما را از آژانس به شوراي امنيت بردند؛ امري که با درايت اجتناب پذير بود. برخي معتقدند که سياست آقاي احمدي نژاد پاسخي است به سياست هاي بوش چون اين گروه استدلال مي کنند ما در حمله امريکا به افغانستان نهايت همکاري را با امريکا داشتيم اما جرج بوش ايران را محور شرارت خواند، بنابراين لزومي به همکاري يا تعامل با ايالات متحده نيست؟ اولاً پاسخ خطا را نبايد با خطا داد. بايد ديد حرکت هاي جنگ افروزانه و سخنان تند و تيز بوش توانسته مشکل او را حل کند. شما وضعيت بوش را از زماني که بر سر کار آمد تا وضعيتي که اکنون در آن قرار گرفته ببينيد. از نظر محبوبيت داخلي بوش در بدترين وضعيت قرار دارد. بنابراين ما نمي توانيم بوش را الگو و شاخصي براي حرکت هاي خودمان قرار دهيم. لذا نبايد به چاهي بيفتيم که بوش افتاد. حرکت هاي اعتمادساز از طرف ما مي توانست بوش را در انزوا و کشورهاي ديگر را حامي ما قرار دهد، در صورتي که عملکرد دولت به گونه يي بود که چين و روسيه هم در کنار امريکا قرار گرفتند و اين نشان دهنده يک ديپلماسي غلط است که دشمنان ما را با هم متحد کرد. بديهي است که برون رفت از وضعيت کنوني به دنبال يکسري تغييرات داخلي ممکن و ميسر است. انتخابات پيش روي مجلس مي تواند نقطه آغازي براي اين تغييرات باشد. آرايش نيروهاي سياسي دو طيف اصلي کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ تصورم اين است که آرايش نيروهاي سياسي به دنبال تحولات دو سال اخير دچار دگرگوني هاي اساسي شده است. ما در آستانه هر انتخاباتي دو طيف اصولگرا و اصلاح طلب داشتيم اما بعد از انتخابات رياست جمهوري و عملکرد دولت بعيد مي دانم اين تقسيم بندي کلاسيک صدق کند. در ميان اصولگرايان طيفي وسيع منش ميانه روي را در پيش گرفته است و نظر منفي درباره عملکرد دولت دارند و اين طيف خودشان را به اصلاح طلبان نزديک تر مي بينند تا اصولگرايان. در درون اصلاح طلبان هم ما انديشه هاي مختلفي مي بينيم. از آنهايي که روي ارزش هاي اسلامي و انقلابي و اصول قانون اساسي پاي مي فشارند و به آن ملتزم هستند تا کساني که تحقق اصلاحات را در تغيير اصولي از قانون اساسي جستجو مي کنند. کدام يک شانس بيشتري براي جلب آراي مردم دارند؟ به نظرم جريان هاي معتدل اصلاح طلب و اصولگرايان منتقد دولت شانس بيشتري براي انتخابات آينده دارند. فراتر از اين بحث آنچه براي من از اهميت زيادي برخوردار است راي مردم براي نجات کشور نقش تعيين کننده دارد چون تمام نگراني هايي که در اين گفت و شنود به آن اشاره کردم به وسيله يک مجلس پرقدرت قابل برطرف کردن است. به عبارت ديگر مجلس معتدل و قوي مي تواند از تخلفات قوه مجريه جلوگيري کند. يک نسبت مستقيم بين مجلس و آينده کشور مي بينم. به ميزاني که مجلس هشتم مقتدرتر باشد به همان ميزان آينده کشور و نظام بيمه مي شود. تحولات نظارتي و اجرايي کشور و نيز تجربه انتخابات هفتم اين گمان را تقويت مي کند که جناح هوادار دولت از تشکيل يک مجلس مقتدر جلوگيري کند، اين مساله را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ همه نگراني هايي که شما بيان کرديد من هم درباره آنها نگراني دارم. اما آنچه به من اميد مي دهد اعجازآفريني مردم است. در بسياري از مقاطع در کمال نااميدي حضور پررنگ و معجزه آساي مردم روند تحولات را دگرگون کرد، درست مانند آنچه در دوم خرداد تجربه کرديم. به هر حال در اين مقاطع اميدهاي ناشناخته يي وجود دارد که به وسيله مردم محقق خواهد شد. بنابراين ما هيچ راهي جز حضور فعال در انتخابات نداريم. وضعيت اصلاح طلبان را در آستانه انتخابات چگونه ارزيابي مي کنيد؟ من تصورم اين است که کشور آبستن دسته بندي هاي سياسي جديدي است. بي آنکه بخواهم به اين دسته بندي ها بپردازم، انسجام اصلاح طلبان شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات دارد. آيا امکان تکرار تجربه انتخابات دور اول مجلس بعد از انقلاب وجود دارد؟ من حالت ايده آل را برگزاري انتخابات آزاد مي دانم که مردم نمايندگان انتخابي خودشان را به مجلس بفرستند اما در مورد تکرار تشکيل مجلس اول به نظرم احتمال آن بسيار ضعيف است. آن سعه صدري که در اول انقلاب وجود داشت امروز وجود ندارد و آن اتحاد ملي و انسجام اسلامي که در صدر انقلاب بود تبديل به دسته بندي هايي شده که انجام کارهاي بنيادي را مشکل کرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني چه تاثيري مي توانند در سالم سازي فرآيند انتخابات داشته باشند؟ ما اگر بخواهيم پنج چهره اثرگذار در جمهوري اسلامي را از آغاز تاکنون ترسيم کنيم حتماً يکي از آنها آقاي هاشمي رفسنجاني است. ايشان از صدر مبارزات فعال بوده، انديشه هاي امام را به خوبي دريافته و داراي تجربيات مديريتي کلاني از قبل از پيروزي انقلاب تاکنون بوده است و شايد به غيراز مقام رهبري هيچ کس ديگري به غيراز آقاي هاشمي در سطح کلان مديريتي کشور حضور نداشته است.بنابراين دغدغه هاي چنين شخصيتي را بايد محترم شمرد و به توصيه ها و سفارشات ايشان بايد توجه کرد. پيشنهاد من اين است که همه دلسوزان از ايشان بخواهند در اين شرايط کشور نقش خود را براي برگزاري انتخابات سالم ايفا کند و از جايگاهي که دارد براي رفع خطرات بين المللي که کشور با آن مواجه است از شخصيت خود مايه بگذارد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: