کارنامه جدال ها ي يک شهردار براي يک شهر
صبا آذرپيک
کد خبر :
34689
محمدباقر قاليباف در حالي دومين سال ورود خود به شهرداري تهران را اين روزها پشت سر مي گذارد که دو سال پيش زماني که سکان شهرداري تهران را بر عهده گرفت شايد هيچ گاه تصور نمي کرد پيشبرد اهداف يک شهردار در کلان شهري مانند تهران آنچنان با بازي قدرت و سياست درآميخته باشد که حتي گذر دو سال براي اجراي ساده ترين برنامه هاي شهري گرفتار شده در راهروهاي پيچ در پيچ سياست هم کفايت نکند. از سويي مردم تهران که دو سال پيش فصل جديدي از ورود يک چهره سياسي را به مديريت شهري تجربه کردند،هيچ گاه براي کارنامه دو ساله يک شهردار پيش بيني نمي کردند که منافع و حقوق شهروندي شان در جدال بازي هاي سياسي مجالي براي اجرا پيدا نکند. گرچه تاريخ مديريت شهري تهران نزديک به دو دهه است که با تاثيرگذارترين نقش هاي بزرگان قدرت، گره خورده اما آنچه در دو سال گذشته شهروندان تهراني درک کرده اند يک رقابت و جدال فرسايشي است که پايتخت را تبديل به ميدان رقابت هاي بي دليل دو چهره کرده است. آنچه رسانه ها از کارنامه دوساله شهردار به جا گذاشته اند جدال قاليباف در يک گستره وسيع نه با مشکلات و مسائل شهري که با مديران دولتي است که در بسياري از موارد هم تاکنون
بي نتيجه مانده و سرنوشت بسياري از طرح هاي شهري را همچنان در هاله يي از ابهام نگه داشته است. شايد بتوان سرآغاز اين جدال ها را بحث کهنه اصلاح مديريت واحد شهري دانست؛ آرماني که احمدي نژاد تا زماني که رداي رياست جمهوري را بر تن نکرده بود بارها از آن سخن به ميان آورد و از دولت اصلاحات سپردن تمام زمام امور شهري به مديريت جديد را خواستار شد. اما همين درخواست زماني که قاليباف رداي شهرداري را بر تن کرد تبديل به يک خواسته نا حقي شد که هر بار در برابر اين تقاضا صفي از مديران وزارت کشور قرار گرفته و با انواع دلايل، تحقق اين آرمان را غيرممکن توصيف کردند. گرچه آنچه شهردار تهران تقاضاي تحقق آن را داشت يکي از ابتدايي ترين اصول مديريت شهري در بسياري از کلان شهرهاي تهران است و گرچه شهردار تهران در دفاع از اين تقاضا همان جملاتي را تکرار کرد که شهردار سابق هم خود بارها آنها را به زبان آورده بود اما تلاش دوساله شهردار براي در دست گرفتن بخشي از مديريت مسائل شهري که همچنان در دست مسوولان دولتي است، بي نتيجه ماند و البته اين بار شهردار تهران اميدوار است با اجرا شدن سياست هاي اصل 44 و الزام دولت به کوچک سازي بدنه خود، مجالي براي
تحقق بيابد. از سوي ديگر در همان ماه هاي آغاز به کار شهردار جديد، آنچه قاليباف از آن به عنوان بدهي هاي کلان دولت ياد مي کرد به سرفصل ديگري از درگيري هاي بي نتيجه مديران بهشت و پاستور تبديل شد. اين موضوع هم يکي از همان نقاط اشتراکي بود که احمدي نژاد در زمان مديريتش در شهرداري تهران بارها از آن سخن به ميان آورده و خواستار پرداخت بدهي هاي ميلياردي دستگاه هاي دولتي به مديريت شهري تهران شده بود. قاليباف هم به رسم شهردار ماقبل خود اين بدهي ها را که امروز به مرز 600 ميليارد تومان مي رسيد از مديريت جديد دولت خواستار شد. تا آنجا که معاون مالي و اداري شهرداري تهران در گزارشي مالي خبر از آن داد که در صورت پرداخت نشدن اين بخش از بدهي ها تعدادي از پروژه هاي کلان مديريت شهري تهران تا زمان نامعلومي متوقف مي شود. البته اين بار در برابر اين درخواست شهردار که حتي گزارشي از آن به سازمان بازرسي کشور هم ارائه شد، مسوولان دولتي برخلاف موضوع قبلي سکوت در پيش گرفتند و اين سکوت نه تنها سبب شد بودجه سال 85 شهرداري بدون دريافت اين اعتبارات بسته شود بلکه ماجرا در سال 86 هم ادامه يافت. تا آنجا که شهردار تهران به صراحت به انتقاد از
دولت نهم پرداخت و محور چند مصاحبه مطبوعاتي خود را بر اين موضوع قرار داد که «مردم نبايد تاوان دستگاه هاي دولتي را پرداخته و بار دولت بر دوش مردم تهران بيفتد.» گرچه در اين ميان رسانه هايي هم با تيتر هاي درشت خود به کرات اين گفته هاي شهردار را تعبير به خم شدن کمر مردم تهران زير بار دستگاه هاي دولتي کردند و با اين استدلال که اگر دستگاه هاي دولتي هزينه حضور در تهران و استفاده از خدمات شهري را پرداخت نکنند اين مردم تهران هستند که بايد جبران مافات کرده و تمام هزينه هاي شهر را پرداخت کنند اما نه انتقادات شهردار و نه پيگيري رسانه ها کارساز نشد و حساب بدهي هاي دولت به شهرداري تهران هر روز سنگين تر از گذشته مي شود. در اين ميان مخالفت همين دستگاه هاي دولتي با برخي پروژه هاي شهري هم مزيد بر علت شد تا بار ديگر طرح هاي شهري در راهروهاي مديريت دولتي گرفتار شود. دستگاه هاي دولتي که حاضر به پرداخت هزينه هاي خود در استفاده از امکانات شهر تهران نبودند، اين بار در برابر به اجراي پروژه هاي عمراني در شهر تهران پرداختند. اجراي برخي پروژه هاي عمراني شهرداري تهران در اين دو سال با معارضاني روبه رو شد که از نوع مردم عادي نبودند تا
در نهايت شهردار بتواند با توسل به قوانين شهرداري آنها را از ميان بردارد. بزرگراه شهيد زين الدين، صياد شيرازي، تقاطع سئول- نيايش تنها برخي از طرح هايي بودند که به خاطر مقاومت دستگاه هاي دولتي از سازمان محيط زيست گرفته شد تا ارگان هاي نظامي هر يک با وقفه هايي روبه رو شوند که در مواردي منجر به اجرايي نشدن بخشي از پروژه ها شد. مردم تهران شش ماه آغاز به کار شهردار تهران را در حالي پشت سر گذاشتند که همچنان نام شهردار سابق تهران را به کرات در مورد مسائل شهري شان مي شنيدند. البته نه در رداي يک شهردار که به فکر رفع دغدغه هاي شهري است بلکه از وراي نقدهاي مديران شهري که از شهردار سابق به عنوان يک مخالف در اجراي بسياري از طرح ها و پروژه ها نام مي برند. البته جدال ميان دو شهردار که از قضا از رقيبان سياسي هم به شمار مي رفتند زماني به اوج خود رسيد که در سال 85 از اعتبارات اختصاص يافته از تبصره 13 به شهرداري تهران خبري نشد. شهردار تهران ابتدا در کنار شش کلان شهر ديگر با اعتراض هاي مکرر به دولت اين سوال را مطرح کرد که «در شرايطي که مديران شهرداري تهران براي رفع مشکلات ترافيکي پايتخت برخلاف گذشته از مسکن هاي موقت استفاده
نکرده و به دنبال راهکارهاي اصلي و موثر هستند، چرا بايد طرح ها و برنامه ها اين گونه به در بسته اعتبارات دولتي برسد؟» البته دولت در پاسخ به شهرداران معترض اعلام کرد که اين بار اعتبارات حمل و نقل عمومي را که بالغ بر هزار ميليارد تومان و 4 ميليارد دلار بوده را به کميته تبصره 13 سپرده تا آنها مشخص کنند که چه اعتباري در چه طرحي هزينه شود و به عبارتي تمام اعتباري که ابتداي هر سال طبق رسم موجود به دست شهرداران داده مي شد تا براي بهبود حمل و نقل عمومي هزينه شود اين بار در دست مسوولان دولتي باقي مي ماند تا بر اساس تشخيص خود در هر جايي که صلاح مي دانند، هزينه کنند. گرچه شهردار تهران از آنچه تعبير به انحصار دولتي مي کرد به رئيس مجلس گلايه برد که با گذر شش ماه از سال هنوز يک ريال دست شهرداري را نگرفته و حمل و نقل عمومي در آستانه مهر 85 با يک بحران جدي روبه رو است. اما نه وساطت حدادعادل و نه اظهارات و انتقادات نمايندگان مجلس کار ساز نشد و با آنکه مجلسي ها چند بار تهديد به بازخواست دولت در مورد سرنوشت اعتبارات تبصره 13 کردند اما سرانجام شهردار تهران نااميد از اختصاص همين اعتبارات اندک، به تهراني ها وعده داد که شهرداري
از منابع مالي خود به تکميل کردن ناوگان حمل و نقل عمومي پرداخته و از ايجاد بحران جدي در آستانه ترافيک هاي مهرماه جلوگيري مي کند. اگرچه در اين ميان اقدام دولت در تغيير ساعت کار ادارات، مدارس و ساعت رسمي کشور سبب شد بر مشکلات ترافيکي شهردار تهران افزوده شود اما هنوز شهرداري تهران اين بحران را رد نکرده بود که با موج جديدي از مشکلات روبه رو شد. اين بار صحنه تقابل به رويارويي مدير عامل مترو تهران با مسوولان تبصره 13 و مديران وزارت کشور تبديل شد. هاشمي مديرعامل مترو در برابر اختصاص نيافتن اعتبارات مترو به همان بهانه ماجراهاي تبصره 13 و تقدم مصلحت انديشي دولتي ها که اين پول ها را کجا خرج کنند، بارها تند ترين انتقادات را از زير زمين روانه مديران دولتي کرد تا آنجا که با کنار زدن گوشه يي از پرده اختلافات از راهکار برون رفت از اين بن بست اين گونه سخن به ميان آورد؛ «اگر مشکل وجود من به عنوان هاشمي در مديريت مترو تهران است، به صراحت بگوييد تا کنار بروم و حداقل حق مردم تهران بيش از اين ضايع نشود. آيا يک ريال هم سهم مترو تهران از اعتبارات تبصره 13 نمي شود که اعتبارات مترو تمام کلان شهرها پرداخت شده اما با گذشت 7 ماه از
سال هنوز خبري از يک ريال براي مترو تهران نيست؟ دولت کاري مي کند که سال آينده توان تامين تجهيزات جديد براي مترو تهران را نداشته باشيم و به شهروندان بگوييم چون دولت تمايلي به سيستم مترو ندارد، لطف کنيد به مترو تشريف نياوريد.» البته اين زنهارها و حتي تهديدها که مترو درهايش را به روي مردم خواهد بست هم کارساز نشد و در شرايطي که نيمه دوم سال 85 به نيمه رسيده بود به يک باره انعکاس خبري مبني بر اختصاص 150 ميليارد تومان به منوريل تهران آن هم بر اساس مصوبه استاني دولت در تهران، بار ديگر مديران شهري را به کارزار ديگري فراخواند. اين بار شوراي شهر هم طلسم سکوت چندماهه خود را شکست و در يک صف منسجم در برابر شهردار سابق ايستاد. حتي مهدي چمران از نزديک ترين چهره هاي شوراي شهر به رئيس جمهور هم زبان به انتقاد گشود که منوريل داراي توجيه علمي، کارشناسي و اقتصادي نيست تا اين بار تنها شهردار تهران در صف جدال بي پايان با دولتي ها قرار نگيرد. گرچه اين بار شهردار تهران و شوراي شهر به همراه همديگر پرونده قطوري از دلايل ناکارآمدي اين سيستم لوکس حمل و نقلي را براي دفتر رئيس جمهور ارسال کردند تا دلايل اين مخالفت را نه به جدال هاي
سياسي که به منافع شهروندان پيوند دهند و در عوض تقاضا کردند که 150 ميليون دلار فوق به مترو اختصاص يابد اما رئيس جمهور به صراحت در يک مصاحبه مطبوعاتي اين گونه از طرحي که از زمان شهردار بودنش به دنبال اجراي آن بود، دفاع کرد؛ معلوم نيست که پول مردم در زير زمين به چه نحوي هزينه مي شود اما حداقل در روي زمين مردم مي بينند که پول هايشان کجا خرج مي شود. گرچه در اين ميان گلايه هاي شهردار سبب شد برخي از بزرگان کشور هم به ميدان بيايند و به دنبال راهکاري براي برون رفت از اين معضل جديد بگردند اما تاکنون همچنان پرونده منوريل و مصلحت هاي آن باز است. همان طور که در سال 86 نه تنها جدال هاي قبلي پايان نيافت بلکه ماجراي خطوط ويژه بزرگراه ها، اتوبوس هاي پرسرعت و اختصاص نيافتن سهميه بنزين شهرداري هم به پرونده هاي قبلي اضافه شد تا همچنان پرونده قطور جدال هاي بي پايان دو شهردار گشوده بماند. در چنين شرايطي که مديريت شهري تهران و بيش از همه شهروندان به وضوح ديدند که دولت و شايد بهتر بگوييم شهردار سابق همچنان تمايل دارد در کار مردم و شهرداري ها نقش آفريني کند حال آنکه کوهي از مشکلات ريز و درشت که معيشت مردم را به خطر انداخته روي
دست مسوولان دولتي باقي است، اين سوال مطرح است که منافع شهروندان تهراني تا چه زماني بايد تاوان جدال هاي بي پايه و اساس را بدهد؟ گرچه اين موضوع بارها از سوي صاحب نظران شهري مطرح شده که حکومت دولتي بايد استقلال حکومت محلي را به رسميت بشناسد اما به نظر مي رسد دولت نهم علاقه وافري دارد تا حتي اداره مسائل جزئي تهران را به عنوان مدل کوچک شده کشور در دست داشته باشد تا با استفاده از انواع ابزارهاي قدرت از اعتبارات گرفته تا وتوي تمام تصميمات شهري در وزارت کشور، به اثبات برساند که مدل مديريتي شهري نه بر اساس اصول دموکراسي مانند شورا و شهرداري که بر پايه اعمال اجبار و الزام از بالا است که با روح شورا و نقش مردم در سرنوشت خود بس منافات داشته و راه به ناکجاآباد مي برد.. منبع : هفته نامه اعتماد