موافقان و مخالفان اصلاح قانون مطبوعات
افروغ در مخالفت با دو فوريت لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از ابتداي آمدن اين لايحه خوشحالكننده بود، ولي ديديم ابهاماتي در لايحه وجود دارد كه بايد از لايحه سلب دو فوريت شود و با يك فوريت بيايد و در كميسيونهاي تخصصي بررسي شود.
کد خبر :
34823
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت و يك فوريت لايحهي الحاق يك تبصره به مادهي (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 كه خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي داخلي را مشمول احكام مقرر در اين قانون ميكرد، مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، متن لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 كه به صورت عادي بررسي ميشود، به شرح زير است: ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصرهي (4) به مادهي (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 الحاق ميشود: تبصرهي 4 ـ خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوهي دادرسي، مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند. *مدير عامل، مسوول پايگاه اطلاعرساني و نويسندگان و تهيهكنندگان مطالب خبرگزاريها و پايگاههاي مزبور حسب مورد داراي همان مسووليتهايي هستند كه براي مدير مسوول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. *هيات نظارت بر خبرگزاريها، در مورد خبرگزاريها، اختيارات و وظايف هيات نظارت بر مطبوعات را اعمال ميكنند. *آييننامهي اجرايي اين تبصره كه
مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاريها نيز خواهد بود، ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. نماينده دولت در توضيح ضرورت دو فوريتي بودن لايحه الحاق يك تبصره به مادهي (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از آنجايي كه در زمان تدوين و تصويب قانون مطبوعات، رسانههاي مجازي و نشريات الكترونيك به وسعت امروز فعاليت نداشته و خبرگزاريها و پايگاههاي اطلاعرساني به اين شكل گسترش نيافته بودند، قانونگذار نيز حمايتهاي قانوني و چگونگي رسيدگي به تخلفات احتمالي اين گونه رسانهها را مورد توجه قرار نداده است. او ادامه داد: با وجود اين كه بر اساس تبصره 3 ماده يك قانون مطبوعات، نشريات الكترونيك مشمول اين قانون شدهاند، اما اجمال و ابهام در معناي نشريات الكترونيك و نبود تعريف صحيح از تبصرهي مذكور، مشكلاتي در نحوهي رسيدگي به تخلفات ناشي از توليدات خبرگزاريها اعم از رسمي و غيردولتي داراي مجوز قانوني و پايگاههاي اطلاعرساني بروز كرده است، بنابراين با توجه به رشد روزافزون رسانهها و لزوم تعيين حقوق و حمايتهاي قانوني و امور كيفري و نحوهي دادرسي مراكز خبري ياد شده،
اين لايحه با قيد دو فوريت تقديم شده است. دكتر عماد افروغ ـ عضو كميسيون فرهنگي مجلس ـ در مخالفت با دو فوريت لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از ابتداي آمدن اين لايحه خوشحالكننده بود، ولي ديديم ابهاماتي در لايحه وجود دارد كه بايد از لايحه سلب دو فوريت شود و با يك فوريت بيايد و در كميسيونهاي تخصصي بررسي شود. نماينده مردم تهران در مجلس، افزود: اگر واقعا قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي را در بر ميگرفت كه ميگيرد، چه لزومي داشت اين لايحه را ميداديم. فقط مينوشتيم نشريات الكترونيكي نيز همينطور. او با بيان اين كه در اين لايحه آمده هيات نظارت بر خبرگزاريها؛ كجا هيات نظارت بر خبرگزاريها شكل قانوني گرفته است؟ ادامه داد: تنها هيات نظارت بر مطبوعات داريم و هيات نظارت بر خبرگزاريها، مصوبهي داخلي دولت است. به اعتقاد افروغ، اين لايحه ميخواهد حدود اختيارات و وظايف هيات نظارت بر خبرگزاريها را افزايش دهد، نه اين كه از خبرگزاريها حمايت شود. وي در ادامه گفت: براي حمايت از خبرگزاريها بايد پاي قوهي قضاييه و مجلس به ميان آيد. افروغ تصريح كرد: اگر خبرگزاريها مشمول اين قانون شوند
از آن استقبال ميكنيم، اما بهتر است لايحه از دو فوريت خارج تا كميسيون فرهنگي مجلس آن را بررسي و اصلاح كند و برخي دستگاهها به هيات نظارت اضافه شود. نماينده مردم تهران در مجلس تاكيد كرد: استقبال ميكنيم كه قانون خبرگزاريها اصلاح شوند و پاي مجلس و قوهي قضاييه به ميان آيد. حسن كامران ـ نماينده مردم اصفهان در مجلس ـ در موافقت با دو فوريت لايحهي اصلاح قانون مطبوعات، گفت: درست است كه در قانون مطبوعات نشريات الكترونيكي اضافه ميشود، اما گاهي پايگاههاي اطلاعرساني و خبرگزاريها و سايتها با مشكلي مواجه ميشوند كه بايد به گونهاي برطرف شود. اين عضو هيات نظارت بر مطبوعات، ادامه داد: خبرگزاريها متقاضي اين لايحه بودهاند، چون گاهي اوقات سليقهيي برخورد شده و بدترين كار، برخورد سليقهيي با رسانههاست. كامران اين لايحه را كمك به توسعه رسانهها و دفاع از مطبوعات دانست و با بيان اين كه براي رفع ابهامات، لايحه با دو فوريت تقديم شده است، از نمايندگان خواست تا به دو فوريت لايحه راي مثبت دهند. كامران يادآور شد: اين لايحه در صورت تصويب، كمك به توسعهي مطبوعات و آزادي آنهاست و شهادت ميدهم اين كار ضروري و لازم است. به
گزارش ايسنا، بيژن شهبازخاني ـ نماينده مردم ملاير در مجلس ـ نيز در مخالفت با دو فوريت لايحهي مذكور، گفت: اين لايحه يعني نظارت بر 70 ميليون جمعيت ايران، چون به ازاي هر نفر ميتوان يك پايگاه اطلاعرساني داشت. نمايندهي مردم ملاير در مجلس، ادامه داد: آگاهي دادن به مردم، رشد علمي مردم، مبارزه با فساد كه يكي از وظايف خبرگزاريهاست، حق عمومي مردم است و نميتوان ظرف 48 ساعت قانوني تصويب كرد كه حقوق ملت را تهديد كند. وي افزود: ما نيز علاقهمند هستيم براي ساماندهي خبرگزاريها قانون جامعي باشد، اما نه با عجله و لايحهي دو فوريتي. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: اهميت پايگاههاي شخصي و علمي اهميت دارد و با تصويب اين قانون ميتوان به راحتي اين پايگاهها را فيلتر كرد و آنها را مورد مواخذه ناعادلانه قرار داد. شهبازخاني ابراز عقيده كرد كه ما غير از ترس چيزي در خبرگزاريها و پايگاههاي اطلاعرساني نديدهايم و اين طور نيست كه آنها مشتاق اين لايحه باشند. نماينده مردم ملاير در مجلس خواستار خارج شدن اين لايحه از فوريت شد تا در كميسيونهاي تخصصي مورد بررسي و اصلاح قرار گيرد. اما محمدحسين فرهنگي در موافقت با
دو فوريت لايحهي اصلاح قانون مطبوعات، گفت: اين لايحه هيچ تعرضي به رشد علمي و مبارزه با فساد و رانتخواري ندارد. به گفتهي وي، پايگاههاي اطلاعرساني مذكور در اين لايحه به سايتهاي خبري اطلاق ميشود و شامل وبسايتها نيست. نمايندهي مردم تبريز در مجلس، افزود: تاكيد بر اهميت پايگاههاي علمي و تحقيقاتي، منافاتي با نظارت بر اطلاعرساني ندارد. او با بيان اين كه برخي سايتها در حال حاضر تعطيل شده و بلاتكليف هستند، گفت: آيا بلاتكليفي، تصويب سريعتر اين لايحه را توجيه نميكند؟ پس از اظهارات موافقان و مخالفان، در مورد دو فوريت لايحه رايگيري شد كه نمايندگان مجلس با 68 راي موافق، 94 راي مخالف و 21 راي ممتنع با دو فوريت اين لايحه مخالفت كردند. پس از مخالفت نمايندگان با دو فوريت لايحه الحاق يك تبصره به مادهي 1 اصلاحيه قانون مطبوعات، يك فوريت لايحه به راي نمايندگان گذاشته شد كه يك فوريت نيز با 99 راي موافق، 58 راي مخالف و 15 راي ممتنع به تصويب نرسيد. و لايحه به صورت عادي در مجلس بررسي خواهد شد.