بنای نظام بانكي بر اساس رباخوارى بوده است
کد خبر :
35733
آيتالله العظمي مكارم شيرازي اظهارداشت:مشكل مهم بانكدارى فعلى اين است كه نظام كنونى يك نظام وارداتى غربى است كه از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها كه براى اصلاح آن كوشيدند بجاى اينكه نظام مزبور را از ريشه دگرگون كنند، به اصلاح صورى آن پرداختند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرساني آيت الله العظمي مكارم شيرازي، در ديدارى كه دكتر مظاهرى رييس بانك مركزى با آيتالله العظمى مكارم شيرازى داشت، مظاهرى درباره مشكلات بانكدارى بدون ربا و وضع كنونى بانكها و طرح جديدى كه براى حل اين مشكلات از طريق محاسبه تورم در نظر گرفته شده بحث مبسوطى بيان كرد و از اين مرجع تقليد رهنمود خواست. اين مرجع تقليد در جواب گفت كه مشكل مهم بانكدارى فعلى اين است كه نظام كنونى يك نظام وارداتى غربى است كه از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها كه براى اصلاح آن كوشيدند بجاى اينكه نظام مزبور را از ريشه دگرگون كنند، به اصلاح صورى آن پرداختند لذا بسيارى از مردم براى گرفتن وام فاكتورهاى صورى تهيه كرده و وام مىگيرند و در هر جا خواستند مصرف مىكنند بى آنكه يكى از عقود شرعيه رعايت شده باشد و گاه تهيه اين
فاكتور مصنوعى با هدايت بعضى از مسوولان بانكها انجام مىگيرد و در هر حال رباخوارى تمام عيار انجام مىگيرد. مكارم شيرازي خاطرنشان كرد: اما مسأله تورم و نرخ آن يك واقعيت است كه ما هميشه در دراز مدت به آن فتوا داده و مى دهيم. مثلا در مورد مهريهها، ديهها، ضمانات و كليه بدهىهايى كه زمان زيادى مانند ده سال يا بيشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشياء برائت ذمه حاصل نمىشود و اداى دين صدق نمىكند. حال اگر بتوانيد اين فرهنگ را حتى در كوتاه مدت و در يك سال به عنوان يك واقعيت در سطح عموم مردم جا بيندازيد ميتوان حل مشكل را از اين طريق پيگيرى كرد. وي تصريح كرد: به تعبير ديگر اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خريد شناخته شود و اين امر تبديل به يك عرف عمومى شود به طورى كه اگر در بازار كسى به ديگرى مثلا يك ميليون تومان مديون باشد در رأس سال تورم را بر آن بيفزايد، اين مسأله در محافل علم اقتصاد به رسميت شناخته شده اما بايد در عرف عام نيز پذيرفته شود تا بتوان بر اساس آن حكم شرعى صادر كرد. در پايان اين بحث مبسوط قرار بر اين شد كه رييس بانك مركزى سؤالات شرعى مربوط به اين مسأله
را كتباً تنظيم كرده تا آيتالله العظمي مكارم شيرازي به آنها پاسخ دهد.