مشایی: دولت اشیای تاریخی را خریداری نکند
وی تصریح کرد: در صورتی که اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به عنوان یک بخش دولتی برای خرید اشیا اقدام کند، به دلیل وارد شدن یک بخش دولتی به این بازار، قیمتها به صورت غیر منطقی افزایش خواهد یافت و با خرید این اشیا، دولت به خرید و فروش و سرقت اشیا تاریخی نیز کمک خواهد کرد
کد خبر :
35936
رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: خرید اشیای تاریخی از سوی دولت، بازار خرید و فروش اشیای تاریخی و در نهایت قاچاق این اشیا را از سوی سودجویان رونق می بخشد. به گزارش مهر ، اسفندیار رحیم مشایی در گفتگو با شبکه خبر ضمن اشاره به انتقاد برخی رسانهها در خصوص خریداری نشدن اشیای تاریخی از سوی دولت، تاکید کرد: در طول سالیان سال، اشیای تاریخی بسیاری از طریق سودجویان و مخالفان از کشور خارج شده است و به همین دلیل هزینههای گزافی برای خرید این اشیا مورد نیاز است که به نظر میرسد با خالی کردن خزانه دولتی هم نتوان این اشیا را خرید. وی تصریح کرد: در صورتی که اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به عنوان یک بخش دولتی برای خرید اشیا اقدام کند، به دلیل وارد شدن یک بخش دولتی به این بازار، قیمتها به صورت غیر منطقی افزایش خواهد یافت و با خرید این اشیا، دولت به خرید و فروش و سرقت اشیا تاریخی نیز کمک خواهد کرد. وی با تاکید بر این که خرید و فروش اشیا تاریخی کار خطرناکی است و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مرحله شود، به رای دادگاه لندن برای سر سرباز هخامنشی اشاره کرد و افزود: دادگاه لندن تنها به
این دلیل که شی مذکور از سوی یک خانم فرانسوی در فرانسه نگهداری شده است و باید بر اساس قوانین و مقررات فرانسه در دادگاه این کشور بررسی شود و بر اساس این قوانین کسی که به صورت قانونی و غیر قانونی شی را بیش از 30 سال در تصاحب خود داشته باشد، به عنوان مالک شی معرفی خواهد شد، رای خود را به نفع وی صادر کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: پس از اعلام رای دادگاه لندن، کارشناسان و وکلای دفتر حقوقی ریاست جمهوری اعلام کردند که پیگیری این پرونده برای مرحله دوم به هیچ عنوان به نفع ایران نخواهد بود و تنها هزینه های گزافی بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد گذاشت. به همین دلیل سازمان نیز که تابع نظریه حقوقی این کارشناسان بوده و به طور مستقل کاری را انجام نمیدهد، از اقامه دعوی برای مرحله استیناف خودداری کرد. مشایی با باز بودن مسیر پیگیری این پرونده برای ایران، تاکید کرد: متعلق بودن این شی به تاریخ ایران برای همگان روشن است و ایران نیز این حق را همواره برای خود نگه خواهد داشت. بنابراین اگر در حراجی دیگری کسی با انگیزه اقتصادی وارد حراجی شود و این شی را خریداری کند، باید بداند
که این شی در هر جای دیگری از کشور انگلستان دوباره خرید و فروش شود، باز هم ایران با طرح دعوی شکایت خواهد کرد، مگر اینکه خریداران، به دنبال توجیه اقتصادی این اشیا نبوده و از مخالفان این سرزمین باشند و اهداف دیگری از خرید آن داشته باشند. رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با اشاره به سرقت نشدن این شی از سوی خانم فرانسوی، خاطرنشان کرد: با توجه به این که این شی 30 سال پیش از سوی این فرد در یک حراجی خریداری شده است و تاکنون از سوی وی حفاظت و نگهداری شده است، سازمان وظیفه خود میدانست که برای حفاظت از این شی، هزینه ای به وی پرداخت نماید چنانکه این تصمیم پیش از صادر شدن رای دادگاه لندن از سوی سازمان اتخاذ شده بود. مشایی با اشاره به سفر قائم مقام سازمان میراث فرهنگی به فرانسه گفت: در سفر بقایی به فرانسه برای افتتاح نمایشگاه هنر صفوی در موزه لوور، ملاقاتی نیز به اعضای خانواده این فرد فرانسوی انجام شده است و تفاهمات اولیه برای بازپس گیری این شی تاریخی از این فرد، نیز صورت گرفته است و در تلاش هستیم با ارائه این مذاکرات برای بازپس گیری شی مذکور وارد مذاکره شویم. وی با اشاره به قیمتگذاری سرباز هخامنشی
در بازار حراج، گفت: 800 هزار پوند برای سر سرباز هخامنشی ایرانی در بازار حراج قیمت گذاری شده است. اما تاکنون از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری چیزی حدود 300 ـ 400 هزار پوند هزینه شده است که به نظر میرسد ادامه دادن مسیر قضایی برای بازپس گیری این شی تا زمانی که در دادگاه لندن به پرونده رسیدگی شود، بی نتیجه باشد. همچنین مشایی با اشاره به اشیای سرقتی جیرفت، توضیح داد: با اینکه کشور انگلستان عضو کنفوانسیون 1970 است، باز هم متاسفانه به تعهدات خود در این کنوانسیون عمل نکرد و مالکیت دولت ایران بر اشیا تاریخی را به رسمیت نشناخت به طوری که رای را به نفع گالری برکت داده و حراج را آزاد اعلام کرد. وی افزود: کارشناسان حقوقی با استفاده از مشاوره حقوقدانان انگلستان به این نتیجه رسیدند که بر خلاف موضوع پرونده سر سرباز هخامنشی وارد مرحله استیناف شویم. به همین دلیل دو جلسه استماع برای این پرونده برگزار شد و در نهایت پرونده لایحه ایران در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری پذیرفته و به ثبت رسید و ایران در انتظار دادگاه تجدید نظر قرار گرفت. این دادگاه بر طبق اعلام قبلی امروز در لندن برگزار خواهد شد. مشایی با
اشاره به اقدامات انجام شده در این مدت گفت: از آنجا که یونسکو حافظ منافع اعضای کنوانسیونهای بینالمللی است، با ارسال نامهای به مدیر کل یونسکو و تشکیل جلسهای مشترک با نماینده مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نمایندگی ایران در این سازمان و رئیس بخش موزههای یونسکو به این نتیجه رسیدیم که در مرحله استیناف جلسه دادگاه، ناظری از یونسکو داشته باشیم که این امر به ایران کمک بسیاری خواهد کرد. وی تاکید کرد: برای جلب رضایت دادگاه لندن، تبصره ای را که دادگاه لندن از قوانین ایرانی نتوانسته بود درک کند، با کمک کارشناسان به دادگاه ارائه دادیم. اما مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کردند که این امر نیازی به اثبات ندارد. از طرفی اگر تبصرهای نیز در این زمینه دوباره صادر شود، هیچ کمکی به این پرونده نخواهد کرد، چرا که این قانون عطف به ما سبق نخواهد شد و مالکیت تمام اشیایی که پیش از این از کشور خارج شده را به اثبات میرساند و این کار خطرناکی است. رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: در بررسیهای جدید به این نتیجه رسیدیم که از طریق لایحه استفساریه از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری
کنیم که متاسفانه به زمان این دادگاه نمیرسید. به همین دلیل از وکلا درخواست کردیم که زمان برگزاری جلسه دادگاه را به تعویق بیندازند و اگر موفق شوند که جلسه را به تعویق بیندازند، فرصتی برای در اختیار داشتن استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت چرا که نمایندگان مجلس حتما به این استفساریه رای مثبت خواهند داد. وی تاکید کرد: به هر حال، اشیای به سرقت رفته از ایران، متعلق به ایران است و در هر جای دنیا که، برای خرید و فروش این اشیا از سوی صاحبان آن اقدام شود، جمهوری اسلامی ایران نیز برای بازپسگیری و توقیف حراج این اشیا، طرح دعوی خواهد کرد. بنابراین کسانی که تنها به دلیل توجیه اقتصادی اشیای تاریخی به خرید و فروش این اشیا مشغول باشند، میدانند که خرید این اشیا هیچ توجیه اقتصادی برای آنان نخواهد داشت.