بازگشت به نقطه صفر
مرتضی الویری
کد خبر :
36702
رئيس جمهور محترم چند روز قبل، در فرماني به معاون اول خود دستور تشکيل شوراي عالي متشکل از 27 نفر جهت تدوين برنامه پنجم را صادر کردند. اگر توجه کنيم که از سال 1327 مقامات ذيربط کشور 9 برنامه توسعه را تصويب و به اجرا گذارده اند (پنج برنامه قبل و چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامي) و در طول اين 59 سال قدم به قدم توان کارشناسي کشور تجربيات جديدي را در نحوه تدوين برنامه اندوخته است، حکم رئيس جمهور چيزي جز عقب گرد شصت ساله و شروع از نقطه صفر نيست.
در اين مقاله نشان مي دهم که اولاً حکم رئيس جمهور بي اعتبار کردن و
ناديده گرفتن هرگونه سيستم و نظام برنامه ريزي است. ثانياً اين حکم سياست هاي کلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت را مغفول گذارده است. ثالثاً ترکيب شوراي عالي 27 نفره به شدت غيرتخصصي است و 26 نفر از اعضا فاقد هرگونه تجربه و سابقه برنامه ريزي هستند. رابعاً در مفاد اين حکم کليه برنامه هاي توسعه پس از انقلاب به اقتباس و تقليد نسخه هاي غربي متهم شده اند که چنين اتهامي بسيار شگفت انگيز است. الف- ناديده گرفتن نظام برنامه ريزي برنامه توسعه يک سند سياستگذاري است که در تعامل توان کارشناسي و مديريت کشور شکل مي گيرد. توضيح اينکه سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) در درون خود کميته هاي
تخصصي را شکل مي داد که در راس آن شوراي تلفيق قرار داشت. هرکدام از کميته هاي تخصصي در تماس مداوم با دستگاه هاي اجرايي ذيربط (وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و...) و کارشناسان حوزه خود اقدام به تدوين برنامه بخش خود مي کردند و پس از هزاران ساعت کار کارشناسي، «تصميم سازي» مرحله به مرحله به انجام مي رسيد و براي «تصميم گيري» به رده هاي بالاتر منتقل مي شد.اينجانب به ياد دارم حتي در زمان جنگ و مقطعي که جمهوري اسلامي ايران فاقد هرگونه تجربه برنامه نويسي بود، يک مجموعه تقريباً 20 صفحه يي تحت عنوان نظام برنامه ريزي مشتمل بر شوراها، کميته ها و زيرکميته هاي برنامه ريزي و
نحوه تعامل آنها با يکديگر و فعاليت هايي که مي بايستي براي تدوين زيربخش هاي مختلف ترسيم شود توسط سازمان برنامه و بودجه آن زمان تهيه و تقديم آقاي ميرحسين موسوي شد و نهايتاً پس از کسب نظرات وزرا و اصلاحات لازم به عنوان چارچوب نحوه تدوين برنامه اول مورد عمل قرار گرفت. جاي شگفتي است پس از 26 سال از آن تاريخ و کسب اين همه تجربه در حوزه برنامه ريزي (صرف نظر از تجربيات 5 دوره برنامه ريزي قبل از انقلاب) کليه اين تجربيات کنار گذارده مي شود و کاري با اين عظمت به يک شوراي 27 نفره واگذار مي شود. صرف نظر از توانمندي اعضاي شورا که بعداً به آن مي پردازم، بايد اذعان کرد که تدوين
برنامه توسعه از توان يک شورا خارج است، بلکه بايد اولاً يک سازمان و دستگاه اجرايي با کادرهايي تمام وقت متولي آن باشد. ثانياً بايستي کليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و بخش غيردولتي، نه به صورت داوطلبانه بلکه به صورت الزامي و اجباري، به عنوان زنجيره يي از زنجيره فرآيند برنامه ريزي مشارکت داشته باشند. ب- بي توجهي به سياست هاي کلي به موجب بند يک اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست هاي کلي نظام به مقام رهبري، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت سپرده شده است. برنامه هاي توسعه بايستي با توجه به سياست هاي کلي تدوين شود و اين کار در مورد برنامه چهارم توسعه انجام شد. يعني
مجمع تشخيص مصلحت، سياست هاي کلي را تدوين و به تاييد مقام معظم رهبري رسانيد. در حکم رئيس جمهور محترم به معاون اول چنين مي خوانيم؛ «ظرف مدت 15 ماه ابتدا نسبت به تهيه سياست هاي کلي حاکم بر برنامه جهت ارائه به مقام معظم رهبري و پس از تاييد و ابلاغ، نسبت به تهيه برنامه پنجم سازندگي اقدام فرماييد.» چنانچه ملاحظه مي شود، نه تنها اشاره يي به سياست هاي کلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نشده، بلکه از شوراي 27 نفره خواسته شده که سياست هاي کلي حاکم بر برنامه را تهيه و جهت ارائه به مقام رهبري آماده کند. اين امر، ناديده گرفتن شرح وظايف مجمع تشخيص مصلحت و دور زدن آن است. ج- ترکيب
غيرتخصصي شوراي عالي صرف نظر از اشکالاتي که در بالا به آن اشاره شد، ترکيب شوراي عالي پيشنهادي نيز از چند نظر قابل اشکال است. اولاً اين شورا فاقد پشتوانه تجربي برنامه ريزي است. از 27 نفر عضو شوراي عالي فقط يک نفر (آقاي مظاهري) داراي سابقه کار در برنامه ريزي و سه نفر اقتصادخوانده هستند و بقيه ضمن احترام به همه آنها از مسوولان، روحانيون و سرداران نظامي هستند. حتي اگر آقاي رئيس جمهور اصرار داشتند چند روحاني در ترکيب شوراي عالي فوق بگذارند، مي توانستند از روحانيوني استفاده کنند که سال ها تجربه کار در کميسيون برنامه و بودجه مجلس را داشتند.ثانياً در شوراي فوق وزرا و
مديران پرمشغله يي حضور دارند که فرصت حضور در يک شوراي فعال و پرتحرک را ندارند و الزاماً بايستي با ارسال نماينده يي از طرف خود مشکل را حل کنند. د- ايراد اتهام به کليه برنامه هاي توسعه پس از انقلاب روح حاکم در حکم رياست جمهوري و سخناني که نزديکان ايشان بيان مي دارند القاکننده اين مطلب است که در طول سال هاي پس از انقلاب کليه برنامه ريزان و برنامه هاي توسعه مصوب نشأت گرفته از فرهنگ غيرايراني و غيراسلامي بوده و فقط دولت فعلي است که مي خواهد اسلامي و ايراني برنامه ريزي کند. در حکم رياست جمهوري مي خوانيم؛ «به خاطر داشته باشيم که رنج اين سرزمين از اقتباس و تقليد محض و
اجراي بي چون و چراي نسخه هاي غربي و شرقي در مديريت ملت با فرهنگ و عزيز، بسيار جانسوز و تاسف آور است.» يا در جاي ديگر مي گويد؛ «الگوي توسعه اسلامي - ايراني نياز امروز جامعه ما و تنها راه حرکت به سمت قله هاي کمال و پيشرفت حقيقي است.» باعث تاسف است زحمت و رنج طاقت فرساي نيروهاي متخصص دستگاه هاي اجرايي و سازمان مديريت، که اقدام به تدوين چهار برنامه توسعه پس از پيروزي انقلاب کرده اند و نهايتاً همان برنامه مورد تاييد نمايندگان مجلس قرار گرفت و از نظر شوراي نگهبان نيز مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد، اين گونه مورد بي مهري قرار مي گيرند. از آنجا که کليه مديران ارشد
نظام به نحوي در تدوين، تصويب و اجراي چهار برنامه توسعه پس از انقلاب مشارکت داشتند، معلوم نيست متهم کردن اين مجموعه به الگوگيري از غرب و بي توجهي به الگوي اسلامي ايراني چه نتايجي را براي آقاي رئيس جمهور رقم خواهد زد. منبع: اعتماد