ولایتی: لاريجاني انصافاً زحمت کشيد
به نظر مي رسد اگر اين اتفاق نمي افتاد، حتماً بهتر بود. در شرايط حساس و مهمي که پرونده هسته يي مطرح است، بهتر بود که اين نوع تحولات مهم اتفاق نمي افتاد يا حتي الامکان از آن جلوگيري مي شد.
کد خبر :
36968
استعفاي علي لاريجاني واکنش متفاوت چند تن از شخصيت ها را در پي داشت. علي اکبر ولايتي وزير اسبق خارجه و محمد هاشمي از نيروهاي تاثيرگذار و دو شخصيتي هستند که روز گذشته تاسف خود را از استعفاي لاريجاني اعلام کردند. به گزارش « فردا » و به نقل از اعتماد، در اين زمينه علي اکبر ولايتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل، در آستانه چهارمين دور مذاکرات ايران و کشورهاي1+5 و درحالي که صندلي مديريت پرونده هسته يي به سعيد جليلي سپرده شده است، بر لزوم قدرداني از عملکرد لاريجاني در دو سال ونيم گذشته تاکيد کرد و به ايسنا گفت؛« بايد از کارهاي آقاي لاريجاني در جايگاه حساس
دبيري شوراي عالي امنيت ملي قدرداني کنيم، همان طور که از کارهاي آقاي روحاني بايد قدرداني کنيم.» مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل، با اشاره به استعفاي علي لاريجاني در تاييد اينکه بهتر بود در فضاي منفي موجود بين المللي عليه ايران، مسوولان با کمي خويشتنداري به مسير حاکم بر پرونده هسته يي ادامه مي دادند و مشکلات را بين خود حل مي کردند، گفت؛ «به نظر مي رسد اگر اين اتفاق نمي افتاد، حتماً بهتر بود. در شرايط حساس و مهمي که پرونده هسته يي مطرح است، بهتر بود که اين نوع تحولات مهم اتفاق نمي افتاد يا حتي الامکان از آن جلوگيري مي شد.» وي افزود؛ «اينکه چه عللي باعث
استعفاي دکتر لاريجاني شده است با توجه به اينکه هم ايشان استعفا داده اند و هم دکتر احمدي نژاد که استعفا را پذيرفته اند تاکنون اظهار نظري نکرده اند، تمام مسائلي که مطرح مي شود حدس و گمان است.» وي با اشاره به اظهارات سخنگوي دولت مبني بر اينکه اين استعفا به دلايل شخصي بوده است، تصريح کرد؛«اين خيلي مساله را روشن نمي کند، بنابراين قضاوت در اين خصوص آسان نيست.» وي در عين حال تاکيد کرد؛«با اين حال اگر اين اتفاق نمي افتاد، بهتر بود.» ولايتي در خصوص اينکه برخي به اختلاف نظر دکتر لاريجاني و رئيس جمهور بر سر مسائل خزر و اجلاس اخير سران کشورهاي حاشيه درياي خزر اشاره مي
کنند، گفت؛« تا جايي که من اطلاع دارم، نشنيدم که اختلاف بر سر درياي خزر باعث استعفاي دکتر لاريجاني شده باشد بلکه بالعکس در اين باره اتفاق نظر در کشور وجود دارد؛ حفظ و استيفاي حقوق ايران در درياي نيمه بسته خزر و توسعه همکاري ميان کشورهاي همسايه خزر که مي توان از آن به عنوان چشم اندازي براي تشکيل شوراي همکاري پنج کشور ساحلي سخن گفت از مواردي است که همه بر آن تاکيد دارند. بعيد مي دانم بين مسوولان اهل سياست و اصحاب تصميم گيري در اين باره اختلاف نظر وجود داشته باشد.» ولايتي در خصوص عملکرد لاريجاني گفت؛«لاريجاني انصافاً در اين دوران تلاش بسيار خوبي کرد و زحمت
کشيد.» مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل ابراز عقيده کرد؛« تمام کساني که طي اين مدت در بحث هسته يي کار کردند، چه در گذشته و چه در دوره اخير همه از سر حسن نيت و براي خدمت به کشور بوده است و حتماً بايد به عنوان يک ايراني از هر کسي که به هر عنواني در هر کجا کار کرده است، قدرداني کنيم.» اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه «اينکه دولت همکاران خود را مي تواند تعيين کند، حق يک دولت است» ادامه داد؛« اما اين به معني آن نيست که ما از کارهاي آقاي لاريجاني در جايگاه حساس دبيري شوراي عالي امنيت ملي قدرداني نکنيم، همان طور که از کارهاي دکتر روحاني بايد قدرداني
کنيم. بنده شاهد بودم که ايشان(دکتر روحاني) در آن دوران زحمات زيادي کشيدند. ايشان در هر دوره سياست هاي نظام را اجرا مي کردند. اين طور نبود که آقاي خاتمي و روحاني سر خود سياستي را اعمال کنند، به فرض هم زماني مسوولي پيدا شود که خلاف سياست هاي نظام عمل کند، مگر چقدر مي تواند روش خود را ادامه دهد؟» وي در پاسخ به اين پرسش که آيا دکتر لاريجاني از آينده نگراني خاصي داشته اند، گفت؛«بايد در اين باره با خود دکتر لاريجاني صحبت کرد تا ببينيم مساله چه بوده است.» در همين حال محمد هاشمي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره استعفاي ناگهاني «علي لاريجاني» دبير شوراي عالي امنيت ملي
مي گويد؛ درخصوص استعفاي لاريجاني و دلايل پشت پرده آن اطلاعاتي وجود ندارد. تنها سخنگوي دولت اعلام کرد که اين استعفا به دليل مسائل شخصي بوده اما مي شود حدس و گمان زد که اين ادعاي «الهام» ادعايي بي مورد است و مديري در جايگاه لاريجاني با توجه به تجاربي که در انقلاب و کشور داشته، بعيد است که به دلايل شخصي از مسووليتي که داشت شانه خالي کند. عضو ارشد کارگزاران سازندگي در گفت وگو با آفتاب گفت؛ اين استعفا را بيشتر ناشي از اختلاف نظر لاريجاني با احمدي نژاد مي دانم، همان طور که رسانه هاي مهم هم مطلبي در اين مورد منتشر کردند مبني بر اينکه لاريجاني روز چهارشنبه هفته گذشته
اعلام کرده بود که «پوتين» رئيس جمهور روسيه حامل پيامي بوده و درخصوص پرونده هسته يي هشدار داده است. وي افزود؛ کمتر از 24 ساعت پس از اظهارات لاريجاني، احمدي نژاد گفت که پوتين هيچ پيامي جز پيام صلح و دوستي نداشته و اين تناقض گويي و تعارض نشان از اختلاف نظر در پرونده هسته يي دارد. هاشمي تصريح کرد؛ استعفاي لاريجاني نشان دهنده تنگ تر شدن دايره مديران اجرايي در کشور است که به کاهش يافتن ضريب تعامل دولت براي استفاده از مديران کشور و سلايق مختلف برمي گردد. وي ادامه داد؛ لاريجاني از نظر تقسيم بندي در گروه اصولگرايان قرار دارد و جايگاه بالايي هم در اين گروه دارد،
بنابراين وقتي در دايره اصولگرايي اشخاصي مانند لاريجاني و نظرات وي براي دولت قابل تحمل نباشد و با شيوه رايج خود با او برخورد حذفي کنند، واقعاً جاي تاسف دارد، به خصوص اينکه مقام معظم رهبري امسال را سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي » نامگذاري کردند. هاشمي تاکيد کرد؛ بر اين اساس مسوولان نظام بايد از نظرات و تجارب افراد مختلف در داخل کشور استفاده کنند در حالي که روز به روز اين دايره محدودتر مي شود و ضريب تحمل دولت براي پذيرش نظرات حتي در دايره اصولگرايي تنگ تر مي شود و معلوم نيست سرانجام اين برخورد به کجا مي رسد. هاشمي در ادامه درباره پيام اين استعفا براي جهان خارج
و تاثير آن بر پرونده هسته يي ابراز داشت؛ يقيناً در يک مسووليت با اين درجه از اهميت که جزء مسائل مهم کشور است اين نوع تغييرات بي تاثير نيست اما اينکه اين تاثير به چه ميزاني باشد در آينده معلوم خواهد شد ولي ممکن است در تعاملات ايران با کشورهاي اروپايي تاثيرات متفاوتي داشته باشد هرچند به نظر مي رسد که اين تغيير تاثير خيلي تعيين کننده يي نداشته باشد، مگر اينکه سياست هسته يي کشور تغيير کرده باشد. وي در پاسخ به اينکه «فکر مي کنيد با استعفاي لاريجاني پرونده هسته يي در آينده چه مسيري را طي خواهد کرد»، گفت؛ براساس آنچه بعضاً مديران داخلي و رسانه هاي مهم اعلام کردند
تصميمات اصلي در پرونده هسته يي در سطحي فراتر از شوراي عالي امنيت ملي و رئيس جمهوري صورت مي گيرد و اين افراد بيشتر مجري هستند تا تصميم گير. بر اين اساس شايد در مسير پرونده هسته يي تغييرات کيفي قابل پيش بيني نباشد مگر اينکه مسائل ديگري باشد که هنوز چيزي راجع به آن گفته نشده است. وي در پايان خاطرنشان کرد؛ در هر حال معتقدم بايد همچنان بر شعار «نه شرقي، نه غربي» وفادار باشيم، منافع ملي در نظر گرفته شود و استقلال کشور حفظ شود و البته تصور ما اين است که رهبري و مردم اجازه نخواهند داد استقلال کشور قرباني اهداف کوتاه مدت و تبليغاتي شود.