یک بام و دو هوای برخورد با مفاسد اقتصادی
دکتر حمیدرضا کاتوزیان
کد خبر :
37032
نويسنده اين سطور قبلاً طي يادداشتي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بعنوان آزموني براي اصولگرايي بعرض خوانندگان محترم رساند كه يكي از شاخصه هاي اصلي تفكر و عمل اصولگرايانه موضوع برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادي است. مبارزه با فساد اخلاقي نه تنها يك ارزش ديني است بلكه يكي از عوامل اصلي توسعه عدالت و رشد و تعالي اقتصادي و اجتماعي است. عجيب نيست كه همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همه همت خود را در تبيين قوانين ضد فساد اقتصادي و اجراي اين قوانين بسيج مي كند. يك بررسي گذرا حجم بزرگ اطلاعات موجود در اين خصوص و تقريباً اكثر قوانين تهيه شده توسط دولتها را روي اينترنت نشان مي دهد و البته اين خود بيانگر ارج و اهميتي است كه اين موضوع نزد ملتها و دولتهاي ديگر دارد. در كشور ما نيز عليرغم همه سنگ اندازيها و ضعفهاي موجود درمسير مبارزه با مفاسد اقتصادي و كنديهايي كه موجود است بالاخره كم و بيش اقدامات مثبتي صورت مي گيرد كه همين هم جاي تشكر دارد. گرچه انتظارات موجود پاسخ داده نشده و جاي گله بسياري هست و متاسفانه بعضاً فاسدان همچنان در حاشيه هاي امن و در سايه برخي موثرين سياسي به فعاليتهاي خود ادامه مي دهند، اما
اميد داريم دستگاههاي ذيربط مجدداً تذكرات و فرمايشات مقام معظم رهبري را سر فصل برنامه هاي و اقدامات خود قرار دهند و بدون مماشات با افراد خاطي و متعرضین به حقوق ملت و بين المال برخورد كنند. در برخورد با فاسدان اقتصادي بعضاً شاهد برخوردهاي متفاوتي هستيم كه بايد آنها را مورد ملاحظه جدي قرار داد. بسياري از اعمال فاسدانه حداقل دو طرف دارد كه بايد با طرفهاي درگيردر اين قبيل امور برخورد متناسب صورت گيرد. در اين موارد نمي توان فقط يك طرف را مجرم دانست و از كنار خطاهاي ديگر گذشت. مثلاً در موضوع رشوه خواري نبايد از كنار خطاي رشوه دهنده گذشت و فقط رشوه خوار را محكوم كرد. هر دو طرف مرتكب خطا شده اند و هر دو بايد تحت پيگرد تا روشن شدن جرم قرار گيرند. اخيراً در بررسي يكي از پرونده هاي مرتبط با مفاسد اقتصادي در يك شركت دولتي، مدير عامل شركت مزبور تحت تعقيب قضايي قرار گرفت و اخيراً بر اساس مستندات كيفر خواست قرار مجرميت براي وي صادر شد و جرايم وي اخذ رشوه، تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت شمرده شده است. اما صحبتي از طرف دوم اين جرايم نشده است! سوال اين است كه رشوه دهند كيست؟ چه كسي در معاملات دولتي مزبور طرف
تباني بوده و معاملات به نفع چه كسي بوده و به چه بهايي اين تباني صورت گرفته است؟ در تضييع حقوق دولت اين ضایع سازي به نفع چه كسي صورت گرفته و با چه بها و هزينه اي اين امر انجام شده است؟ آيا پرداخت رشوه براي انجام تباني در معاملات دولتي و تضييع حقوق دولت نبوده است؟ اگر براي مدير عامل مزبور قرار مجرميت صادر شده چگونه است كه طرف ديگر اين فساد همچنان آزادانه مي گردد و اتفاقاً مورد حمايت گوناگون هم مي باشد! بر اساس اصلاع سه بار يا بيشتر وي كه تبعه يك كشور عربي است را براي پاسخگويي خواسته اند اما وي هرگز پاسخگو نبوده و در عوض به انحاء گوناگون و با توسل به افراد موثر سياسي و با نگارش نامه هاي جانگداز و البته پر از مطالب خلاف كوشيده است خود را سرمايه گذاري بَری از خطا و دلسوز نظام و مردم ايران جلوه دهد و در اظهارات مختلف همه تقصيرها را به گردن مديران دولتي بيندازد. وي كه روزي از متحدين دشمنان انقلاب و نزديك به فرزندان صدام معدوم بود و بنام واردات پودر شوينده كالاهاي قاچاق ديگر وارد كشور مي نمود و از استقبال كنندگان اصلي سران امريكا در يكي از كشورهاي عربي منطقه است از مجرمين اصلي پرونده فوق الذكر است و بايد سيستم
اجرايي و مراجع قضايي قاطعانه موضوع اين فرد و افراد مشابه وي را پيگيري نمايند. وي كه مورد اعتماد قاچاقچيان بين المللي است و يكي از آنها اخيراً اموالش در يكي از كشورهاي عربي را بنام نزديكان وي كرد تا از مصادره و بلوكه شدن آنها جلوگيري كند چگونه به نام سرمايه گذار در كشور ما جولان مي دهد و در عین مجرم بودن در فعاليت فاسدانه اقتصادي آزادانه در حال آمد و شد است و هرگز پاسخگوي رفتارش نيست. وي كه براي سرمايه گذاريهاي بزرگ همواره پيشگام است و مي كوشد ارتباطات ويژه اي با مسوولين نظام برقرار كند مشخص نيست پولهايش از كدام منبع تهيه شده و جا دارد دستگاههاي ذيربط به استناد مفاد قوانين مرتبط با پولشويي مسير نقل و انتقال و منابع اصلي اينگونه درآمدها و پولها را قبل از سرمايه گذاري در كشور مورد بررسي دقيق قرار دهند. جا دارد بار ديگر بعرض برسانم مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد همه جانبه و هوشمندانه باشد. اجازه ندهيم بنام سرمايه گذار، يكي غير ايراني كه ارزشهاي انقلاب را به استهزاء گرفته و مديران كشور را به آلودگي كشانده و هر جا ردی از اوست جاي پاي فساد و تباهي نيز ديده مي شود، بتواند خون شهداي اين كشور را پايمال كند و در عين
مشاركت در انجام جرم مصون از پيامدهاي آن باشد. اينجانب نه فقط بعنوان نماينده ملت كه حفظ حقوق آنان و صيانت از عدالت و ارزشهاي انقلاب را مأموريت خود مي دانم و از اين حيث نظرات خود را ابراز مي نمايم بلكه بعنوان برادر يك شهيد كه عزيزترين خود را در راه برقرار نظام ديني و انقلاب اسلامي از دست داده ام وظيفه خود مي دانم كه در برابر اين قبيل افراد و جريانات مرموز و فاسد تا پاي جان بايستم و اين را جهاد در راه خدا و اسلامي علوي مي دانم و معتقدم نگاه عموم ملت مسلمان ايران نيز چنين است و قطعاً مسوولين كشور نيز در همين مسير گام برداشته و خواهد برداشت. منبع: الف