سرانجام نگرش فردی در فقه سياسی

رضا محمدی

کد خبر : 37229
حاكميت نگرش فردي به موضوعات و احكام يكي از آفات مهم فقه سیاسی به شمار می رود. فقه سياسي، با متصف شدن به لفظ «سياست» ‌بايد نگاهي جمع‌نگر و جامعه‌محور به فقه، احكام و منابع استنباط حكم داشته باشد. در غير اين‌صورت فقه سياسي به بخش محدود و اندكي از پرسشهاي سياسي روز صرفاً پاسخ مي‌گويد كه آن هم مكلف‌محور و به اصطلاح با نگرش فردي صورت مي‌گيرد، كه نتيجه مطلوب را براي جامعة اسلامي در پي نخواهد داشت. به‌طور قطع ابعاد تميزدهنده و تفكيك‌كنندة نگرش فردي و نگرش جامعه‌نگر روشن است و نيازي به توضيح مفصل آن وجود ندارد، زيرا منافع و مصالحي كه در نگرش فردي، مورد نظر قرار مي‌گيرد، قاعدتاً با منافع و مصالحي كه در نگرش جامعه ‌محور مورد نظر است، تفاوت خواهد داشت كه به تبع آن، نتايج و ثمرة عملي آنها نيز گوناگون خواهد بود. البته منظور ما از ذكر اين آسيب، آن نيست كه فقه سياسي با صرف نظر از حقوق و تكاليف افراد، نگاهي جامعه‌نگر اتخاذ كند، بلكه با در نظر گرفتن جامعه‌محوري، حقوق و تكاليف افراد را نيز مورد نظر قرار دهد. دراين‌باره مي‌توان به نظريات شهيد مطهري درخصوص اصالت فرد يا اصالت جمع از نظر اسلام رجوع كرد. تبعات و نتايج نگرش فردي در فقه سياسي، در زمانهاي گذشته كه ساختار دولتها بسيط بوده و فقهاء در مقام حاكميت قرار نداشته‌اند، شايد منفي نبوده، بلكه امري پسنديده و پاسخ‌گو نيز بوده است؛ اما با پيچيدگي نظامهاي حكومتي در دوران مدرن و از سوي ديگر با قرار گرفتن فقها در رأس حكومت، نگرش فردي ديگر نمي‌تواند پاسخ‌گوي تمام نيازهاي جامعة اسلامي باشد. بي‌گمان اجتهادهاي بزرگاني نظير شيخ انصاري، شيخ طوسي و وحيد بهبهاني در زمان حياتشان و همچنين سالهایی پس از درگذشتشان، مرجع بسياري از فقها بود. به‌حق تلاشهاي فقهي و اصولي شيخ انصاري از ابتکارات و خلاقيتهاي کم‌نظير شيعه محسوب مي‌گردد و در زمان دوري شيعه از حکومت، احکام فقهي آن بزرگان کارگشا و پاسخ‌گوي مسائل مستحدثه بوده است. در دوران معاصر نيز، فقه و به‌ويژه فقه سياسي بي‌نياز از ظهور مبتکراني نظير شيخ انصاري نيست، تا بر اساس مقتضيات زماني و مکاني حاضر به‌خصوص نعمت برخورداري از حکومت شيعي، در فقه سياسي تحول ايجاد کنند، كاري كه امام خميني در عصر حاضر منادي آن بودند. ما در فقه سياسي بايد آن توان اجتهادي شيعه را به نمايش گذاريم وفقه را در عرصه حيات اجتماعي نشان دهيم: «براي من دشوار است كه اين تعبير تند را به زبان برانم، كه گويي ما، به‌طور تلويحي اذعان كرده‌ايم كه فقه ما فقه سكولار است! فقه بي‌طرف، فقه در حاشيه و فقه غيرسياسي و غيراجتماعي، فقه سكولار است، زيرا سكولاريته ذومراتب و ذووجوه است، از جمله وجوه و مراتب آن، فردي انگاشتن آموزه‌هاي ديني است. اين فقه سياسي و اجتماعي است كه مظان «الحوادث الواقعه» است و اجتهاد مي‌طلبد». فقه سياسي محدود و فردنگر، طبعاً نمي‌تواند درخصوص فقه حكومت، قدرت، مشاركت، مردم‌سالاري، پارلمان، ارزش افكار عمومي، ارزش آراي توده‌اي، تحزّب، نافرماني مدني، حقوق اقليت، روابط بين‌‌‌الملل، سازمانهاي بين‌المللي، كنوانسيونهاي جهاني، پيمان‌نامه‌ها و عهد‌نامه‌هاي بين‌المللي و ... اظهار نظر فقهي كند، زيرا اظهار نظر صائب در موضوعات فوق مستلزم اتخاذ نگرش جامعه‌محور و علاوه برآن، تسلط بر موضوعات سياسي و برخي مقدمات ديگر است. بر‌اين‌اساس، موضوع فقه سياسي به شرح زير خواهد بود: 1ـ روابط شهروندان با يکديگر (که تا حدي در فقه سنتي به آن پرداخته شده است)؛ 2ـ روابط شهروندان با دولت (با گسترش دامنة دولت و حکومت بسياري از عرصه‌هاي روابط شهروندان مسلمان با دولت اسلامي يا غيراسلامي ناشناخته مانده و مستلزم اجتهاد سياسي است)؛ 3 ـ روابط دولتها با يکديگر. (با شکل‌گيري نظام بين‌الملل و سازمانهاي گوناگون و همچنين کنوانسيونها و عهدنامه‌هاي مختلف، اين حيطه از فقه سياسي نيز محتاج بررسي مستقل است). يكي از وظايف خطير فقه و شايد اصلي‌ترين وظيفة آن، نظام‌سازي باشد. با توجه به اينکه حضرت امام خميني (ره) «حكومت» را فلسفة عملي فقه مي‌داند، آيا فقه بدون توجه به حاكميت دين و دولت ديني، مي‌تواند فقه كارآمد و كاملي باشد؟ در مفهوم اجتماعي، اسلام جمع‌نگر و جامعه‌گرا است. اسلام زندگي جمعي را ترجيح مي‌دهد، دستورات عبادي دسته‌جمعي هستند، در هر جاي از جهان مسلمانان به‌سوي يک مرکز (کعبه) رو مي‌کنند، در زمان معيني از تمام نقاط دنيا در يک جا جمع مي‌شوند و خانة خدا (کعبه) را، به‌عنوان مركز توحيد زيارت مي‌کنند. در کنار آن، اسلام، فرديت را فراموش نمي‌کند و به توسعة آن نيز مي‌پردازد؛ اما توجه به فرديت در چارچوب جامعه جهاني مسلمانان صورت مي‌گيرد. همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، دين اسلام، ديني است که داعية مديريت جهاني دارد و بسياري از قوانين و اصول آنها مربوط به نظام جهاني است. لذا در مرتبة پايين‌تر آن، يعني در مديريت و زعامت ملي، باید ساختار و نظام منسجمي براساس آموزه‌هاي شيعي شکل بگيرد که به نظر مي‌رسد در اين امر نقش فقه سياسي بسيار مي‌تواند تأثيرگذار باشد، اگرچه صاحب‌نظران عرصة انديشة سياسي و ديگر عرصه‌های اسلامي نيز مي‌بايست در اين امر خطير مشارکت کنند، اما به تعبير امام خميني (ره) تئوري ادارة‌ حکومت با فقه است.

[1] . مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج3، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1372، ص420.

[1] . ر.ک. به: عباسعلي براتي، فقه سياست خارجي ، قم: دبيرخانة کنگرة بزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصاري (ر حمة الله)، 1373.

[1] . علي‌اكبر رشاد، دين‌پژوهي معاصر ، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، چاپ دوم، 1384 ، ص58.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: