خصوصيسازي مطبوعات
حسين عبده تبريزي
کد خبر :
37687
شايد كمتر از پنج درصد فروش و داراييهاي صنعت مطبوعات ايران در اختيار بخش خصوصي است.95درصد بقيه دراختيار بخشهاي دولتي و عمومي است. چنين ساختار مالكيتي درهيچ كشور پيشرفتهاي قابلمشاهده نيست. بديهي است صنعتي با چنين ساختار هرگز نميتواند به صنعتي زنده، سودآور و رقابتي تبديل شود. اين ساختار به اصلاح نياز دارد، و عمدهترين تغيير به خصوصيكردن صنعت و تغيير مالكيتها برميگردد. خصوصيسازي صنعت مطبوعات، پس از مصوبات اخير قانوني و نيز ابلاغيهء مقام معظم رهبري، اكنون ضرورتي غيرقابل ترديد و حتي ضرورتي قانوني است. اگر به روح اين مصوبات توجه شود، اكنون وجود مالكيت دولتي و عمومي در سطحي چنين گسترده در صنعتي خاص بايد غيرقانوني تلقي شود. همراه با خصوصيسازي اين صنعت، حذف همهء يارانهها ضرورت بعدي براي اصلاح ساختار است. روشن است در شرايط جاري يارانهها به طور عادلانه بين مطبوعات بخش خصوصي و عمومي توزيع نميشود. بنابراين، وجود يارانهها در شرايط فعلي عاملي ضدرقابت و ضدحاكميت شرايط بازار بر مطبوعات است. حذف كل يارانهها كاري آسان و بدون مشكل اجرايي است; كاري است كه در دولت قبلي ميبايد انجام ميشد و در دولت فعلي انجام
آن ضرورت دارد. خصوصيسازي اين صنعت نيز كاري دشوار نيست. ارزش كل داراييهاي موسسات مطبوعاتي دولتي و عمومي روي هم رفته به اندازهء يك شركت سيمان يا پتروشيمي نيست. خريداري در بخش خصوصي غير از اهالي مطبوعات وجود ندارد. بنابراين، خصوصيسازي موسسات مطبوعاتي عمومي (البته آنجا كه به نهادهاي وقفي و خيريه مربوط نميشود) كاري ساده است. شركتهاي مطبوعاتي عمومي را به سادگي ميتوان به كاركنان و مديران اين موسسات واگذار كرد، و ارزش آنها را به اقساط وصول كرد. بدون تغيير ساختار صنعت مطبوعات ورود به حوزههايي از قبيل آزادي مطبوعات، رقابتيبودن فضاي كسبوكار مطبوعات، و سودآوري صنعت مطبوعات غيرممكن است. مهمترين ويژگي اصلاح ساختار بايد سودآور شدن و دخلوخرج كردن مطبوعات باشد. بدون رسيدن مطبوعات به مرحلهء سودآوري، يعني بدون رسيدن مطبوعات به استقلال اقتصادي، امكان شكلگيري مطبوعات مستقل و آزاد كه بتوانند مسووليتهاي اجتماعي خود را انجام دهند، ناممكن است. تا زماني كه مطبوعات گرفتار دخل و خرج روزانه باشند و براي اخذ آگهيها و يارانههاي دولتي گردن كج كنند، و نتوانند از نظر مالي به استقلال برسند و به شركتهاي بزرگ سودآور
تبديل نشوند، استقلال عمل و امكان ايفاي مسووليتهاي اجتماعي آنها ناممكن است. همهء روزنامههاي خصوصي در شرايط فعلي با چنين مشكلات مالي دست و پنجه نرم ميكنند و روزنامهء سرمايه نيز از اين امر مستثني نيست. نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي قانون اساسي طبعاً نياز جدي به تجديدساختار صنعت مطبوعات خود دارد، و در اين راستا خصوصيسازي اين صنعت اقدام ضروري در اين برههء زماني است. منبع: سرمایه