علت رشد تورم در دو سال اخير
مرتضی الویری
کد خبر :
38189
همانطور که صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود اعلام کرده، سياست هاي انبساطي پولي و مالي مهمترين عامل رشد تورم در اقتصاد ايران بوده است. وقتي به موجب گزارش اخير بانک مرکزي، حجم نقدينگي در طول دو سال (از تيرماه 84 تا تيرماه 86) به دو برابر افزايش پيدا مي کند (از 73هزار ميليارد تومان در سال 84 به 140 هزار ميليارد تومان در تيرماه 86) و در مقابل اقتصاد کشور فقط رشد سالانه حدود پنج درصد را تجربه مي کند نتيجه اش نمي تواند چيزي جز رشد نرخ تورم و رسيدن آن به 19 درصد (برآورد صندوق بين المللي پول طي سال 2007) باشد. بيان بسيار ساده اين پديده اين است که در دو سال اخير به اندازه کل پول و شبه پول موجود در کشور (از ناصرالدين شاه تا تيرماه 84) به نقدينگي کشور اضافه شد در حالي که در کفه توليد حتي رشد پيش بيني شده برنامه چهارم نيز به رغم درآمدهاي سرشار نفتي تحقق نيافت. ذکر اين نکته ضروري است که اگر دولت به مدد دلارهاي نفتي و صفرکردن تعرفه ها و واردات پرحجم کالا، جلوي افزايش قيمت ها را نمي گرفت، سياست هاي انبساطي پولي تورم خيلي بيشتري را بر اقتصاد کشور تحميل مي کرد. امروزه بازارهاي کشور انباشته از کالاهاي چيني و حتي
ميوه جات مصري و پاکستاني و غيره است. اين کار موجب شد به رغم رشد نقدينگي 40 درصدي، قيمت کالاهاي مصرفي که امکان واردات آن وجود داشت رشد نيابد يا خيلي کم رشد کند. اما دو پيامد ناگوار، شيريني اين مهار قيمت را به کام مردم تلخ کرد. اول اينکه اين سيل بنيان کن نقدينگي به سوي کالاها و خدماتي سرازير شد که امکان واردات آن با دلارهاي نفتي وجود نداشت (مانند زمين و مسکن) و قيمت اين قبيل کالاها و خدمات را به شدت بالا برد. دومين پيامد ناگوار، رکود واحدهاي توليدي به دليل عدم امکان رقابت با محصولات خارجي است. در درازمدت، کاهش توليد کالا و خدمات خود موجب رشد تورم مي شود، چرا که در مقابل حجم معيني نقدينگي مقدار کمتري کالا و خدمات براي عرضه وجود دارد. سياست تثبيت قيمت ها هم که توسط مجلس هفتم به دليل بي تجربگي هاي اوايل دوره اتخاذ شد، نه تنها گره گشاي مهار قيمت ها نشد بلکه خود عاملي براي رشد تورم شد. چرا که دولت مجبور شد يارانه هاي بيشتري به کالاهايي که مشمول تثبيت قيمت شده بودند پرداخت کند و اين خود نتيجه يي جز کسري بودجه و نهايتاً افزايش نقدينگي و رشد ساير کالاها و خدمات نداشت. اتخاذ سياست کاهش نرخ سود بانکي نيز در همين
راستا قابل تحليل است. توضيح اينکه بسياري از کشورها جهت مهار تورم، سود بانکي را افزايش مي دهند تا از اين طريق نقدينگي در دست مردم را جمع آوري و سرعت گردش پول را کاهش دهند. با کمال تعجب در کشور ما برخلاف نظر کليه متخصصان و کارشناسان بانکي به دليل دستور و تاکيد رئيس جمهور نرخ سود بانکي 12 درصد تعيين شد. اين کار علاوه بر آنکه اقدامي تورم زا بود سيستم بانکي را دچار مشکلات اساسي کرد. منبع: اعتماد