شریعتمداری:ایران اقامه دعوا کند
اين تحليلگر مسائل سياسي، ادامه حضور پرونده هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام را نيز از جمله موارد نقض اساسنامه و نقض مفاد NPT عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: در اين زمينه مستندات فراوان فني و حقوقي وجود دارد كه ميتواند از سوي مسئولان هستهاي كشورمان دنبال شود.
کد خبر :
39542
حسين شريعتمداري مديرمسئول كيهان با اشاره به گزارش جديد البرادعي و رفع اتهامات از فعاليتهاي هستهاي ايران، گفت: ماده 17 اساسنامه آژانس در فصل مربوط به حل اختلافات در بند اول تأكيد ميكند كه هر مسئله يا اختلافي كه مربوط به تفسير يا اجراي اين اساسنامه باشد و از طريق مذاكره حل نشود، به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع ميگردد مگر آنكه اعضاي مربوطه با روش ديگري براي حل اختلاف توافق نمايند. وي با بيان اينكه روند پرونده هستهاي ما به وضوح نشان ميدهد كه در موارد فراوان، اساسنامه آژانس توسط آمريكا و تروئيكاي اروپايي نقض شده، افزود: يكي از اصليترين
نمونههاي نقض اساسنامه آژانس توسط اين كشورها، ارجاع پرونده ما به شوراي امنيت سازمان ملل است كه نقض ماده 12C اساسنامه آژانس است. اين تحليلگر مسائل سياسي، ادامه حضور پرونده هسته اي ايران در دستور كار شوراي حكام را نيز از جمله موارد نقض اساسنامه و نقض مفاد NPT عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: در اين زمينه مستندات فراوان فني و حقوقي وجود دارد كه ميتواند از سوي مسئولان هستهاي كشورمان دنبال شود. شريعتمداري اظهار داشت: با توجه به فراواني نمونهها و مستند بودن آنها، حداقل فايدهاي كه جمع آوري اين مستندات فني و حقوقي ميتواند داشته باشد، اين است كه پروندهاي با اين
مضمون مفتوح ميشود و اسناد حقانيت ايران در آنجا ثبت خواهد شد و قطعاً به لحاظ حقوقي نميشود نسبت به اين مستندات قطعي بيتفاوت بمانند. وي ادامه داد: ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل و باقي ماندن اين پرونده در شوراي امنيت نه فقط وجاهت قانوني ندارد، بلكه كشورهاي بهانه جو و باج خواه بايستي خسارت هاي وارد آمده به ايران اسلامي طي 4 سال اخير را هم جبران كنند. مديرمسئول كيهان تصريح كرد: مسئولان هسته اي كشورمان، با استناد به ماده 17 اساسنامه آژانس، عليه آمريكا و تروئيكاي اروپايي به اتهام 4 سال سنگ اندازي، مانع تراشي و دروغ بافي در پرونده هسته اي
ايران و نقض مفاد NPT در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوا كنند. شريعتمداري در پاسخ به اين سوال كه چه بخشي از دولت بايد عملياتي شدن تشكيل اين پرونده عليه آمريكا و تروئيكاي اروپايي را پيگيري كند، تاكيد كرد: دولت بخشهاي حقوقي فراواني دارد كه ميتوانند اين كار را برعهده بگيرند و حتي خود شوراي عالي امنيت ملي ايران بخش حقوقي دارد كه ميتواند اين موضوع را پيگيري كند.