تحريم‌عليه ايران اهداف سياسي را محقق نمي‌كند

محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران با سخناني در اين نشست وظيفه اتاق بازرگاني در شرايط كنوني كشور را «سياست توسعه حضور» عنوان و تصريح كرد: ما وظيفه داريم مبادلات خود را با ساير كشورها گسترش دهيم و حضور ايران در اقتصاد جهاني را توسعه بخشيم.

کد خبر : 39620
فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت:تحريم‌ها عليه ايران اهداف سياسي تحريم‌كنندگان را محقق نمي‌كند. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران با سخناني در اين نشست وظيفه اتاق بازرگاني در شرايط كنوني كشور را «سياست توسعه حضور» عنوان و تصريح كرد: ما وظيفه داريم مبادلات خود را با ساير كشورها گسترش دهيم و حضور ايران در اقتصاد جهاني را توسعه بخشيم. وي با تاكيد بر اين مطلب كه «حضور موثر در اقتصاد جهاني با نوشتن روي كاغذ شكل نمي‌گيرد»، افزود: بايد از طريق اتاق بازرگاني با زبان جهاني حرف زد و منطق خود را به شكل مطلوب ارائه نمود. وي ادامه داد: همه فعالان اقتصادي مي‌دانند كه مساله ايجاد تحريم‌ها عليه ايران در تمام تحليل‌ها مورد توجه است و در اين بحث ما به عنوان سفيران اقتصادي كشور بايد اين مساله را به طرف‌هاي تجاري منتقل كنيم كه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي، اهداف سياسي آنرا محقق نمي‌كند. نهاونديان در ادامه خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني بايد نسبت به حل مشكلات واحدهاي زير نظر خود مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم را ارائه كند. وي بهترين راه مقابله با تحريم‌هاي خارجي را روان سازي در فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي دانست و افزود: توقع بنگاه‌هاي اقتصادي اين است كه براي تسهيل در فعاليت هايشان، موانع برطرف شوند. رئيس اتاق ايران با تاكيد بر لزوم سازماندهي بخش خصوصي اظهار كرد: در خصوص تشكل‌ها يكي از محورهاي تحولي كه بايد دنبال شود اين است كه سازماندهي بخش خصوصي معماري شود. وي با اشاره به انتخابات كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني ايران ابراز اميدواري كرد با تشكيل اين كميسيون‌ها اتاق بازرگاني بتواند در فرايند تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور حضور فعال و موثرتري داشته باشد. نهاونديان در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: اصل 44 قانون اساسي اين وظيفه را به اتاق داد تا در فرايند تصميم‌گيري ساير دستگاه‌ها حضور بسيار جدي داشته باشد. وي تاكيد كرد: اگر اصل 44 را قبول داريم، بودجه نويسي دولت نيز بايد با مشاركت بخش خصوصي باشد و چنانچه بخش خصوصي توانست نظرات خود را در بودجه نويسي اعمال كند، بسياري از مشكلات رفع مي‌شود. «سيد جعفر مرعشي» مشاور رييس اتاق ايران در امور مديريت نيز در سخناني با اشاره به نقش ويژه اتاق بازرگاني ايران در شرايط فعلي كشور تصريح كرد: در دوره تاريخي فعلي اتاق بازرگاني مي خواهد نقش جديدي را كه در تاريخ كشور ايران رقم خورده است ايفا كند و لذا طبيعي است كه اتاق بايد پوست بياندازد و براي بالندگي روز افزون و كارآمدي كشور تلاش كند. وي در ادامه از بررسي پنج محور «مطالعات تطبيقي و شناخت جايگاه اتاق»، «تدوين پيش نويس قانون جديد اتاق»، «تدوين استراتژي در قالب يك نظام راهبردي براي اتاق»، «طراحي ساختار كلان تشكيلاتي اتاق» و «طراحي ساختار كانون تفكر اتاق» خبرداد. همچنين در اين نشست «نجم بيت چنعان» رييس اتاق بازرگاني خرمشهر با بيان اين مطلب كه نمايندگان دولتي و خصوصي اتاق بايد با حمايت از يكديگر در مسير توسعه گام بردارند، تصريح كرد: به منظور برطرف كردن مشكلات موجود در جامعه بايد ابتدا كميته‌اي براي بررسي آسيب‌هاي جامعه تشكيل شود كه در اين رابطه مي‌توان از نظرات مشورتي و تجربيات كارشناسان خارجي نيز كمك گرفت. وي ادامه داد: پس از آشنايي با آسيب‌ها و مشكلات موجود، مي‌توانيم استراتژي مناسب براي عملكرد سال‌هاي آتي اتاق تدوين كنيم. وي همچنين تغيير ساختار و برخي از قوانين اتاق را ضروري دانست. «مهدي جارياني» عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در سخناني به تشريح چالش‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي كشور پرداخت و گفت:‌شرايط اقتصادي كشورمان دوران سختي را سپري مي‌كند و اثرات دشوار اقتصادي در كشورمان تابع بسيار مهمي از اوضاع سياسي است. وي در ادامه به برخي مشكلات اقتصاد ايران از جمله تورم داخلي، مشكل جوايز صادراتي و مساله سوخت در صنعت اشاره و تصريح كرد: بايد براي رفع اين چالش‌ها و نيز تهديدات بانك‌هاي خارجي عليه ايران با اتخاذ سياست‌هاي عاجلانه راهكار‌هاي اساسي پيدا كنيم. وي تاكيد كرد: اتاق بازرگاني ايرن در مقطع كنوني نقش فعالي براي حمايت از حقوق توليدكنندگان و صنعتگران ايفا كند. «عليرضا اشرف» عضو هيات نمايندگان اتاق مشهد نيز در نطق قبل از دستور خود به بررسي و تحليل وضعيت توليد شكر پرداخت. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالقوه توليد شكر در ايران افزود: گاهي اين صنعت موجب آباداني شده و گاهي به ويژه در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي به دليل عدم توازن ارزش ريال و دلار دولت مجبور به پرداخت مابه التفاوت قيمت شكر به كارخانه‌ها شده است. وي حجم شكر وارداتي به كشور طي 8 ماهه اول سالجاري را 5/3 ميليون تن اعلام كرد. وي همچنين خواستار تشكيل كميسيون ويژه‌اي براي انتقال اطلاعات سريع و شفاف به دولت در خصوص مسائل صنعت شكر شد. وي با تاكيد بر لزوم كاهش قيمت تمام شده شكر، اظهار كرد: صنعت شكر ايران اگرچه 112 سال عمر دارد، وليكن نيازمند سرمايه‌گذاري دولت در اين زمينه هستيم. «محسن حاجي بابا» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز در سخنان پيش از دستور خود با انتقاد از حضور نداشتن نمايندگان بخش خصوصي در شوراي بازنگري قوانين بانكي خواهان پيگيري اين مسئله از سوي اتاق ايران شد. وي سپس با اشاره به شعار خصوصي سازي و ابلاغيه اصل 44 گفت: قانون اتاق بازرگاني بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و حضور 20 نفر از بخش دولتي در هيات نمايندگان اتاق ايران مغاير با اصل 44 قانون اساسي است. حاجي بابا سپس با بي دليل قلمداد كردن ثبت سفارت واردات در وزارت بازرگاني خواستار آن شد كه طبق قانون از بازرگانان معاف از ماليات 3 در هزار دريافت نشود. «حسن انتظار» رييس اتاق اروميه در ادامه همايش به ارائه گزارشي در خصوص اتاق اروميه پرداخت. وي همچنين در راستاي اجراي اصل 44 از راه اندازي شركت بازرگاني هلدينگ توسط استانداري آذربايجان غربي خبرداد. « ايرج حسابي» از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در نطق پيش از دستور خود با اشاره به عدم خودكفايي كشور در توليد مواد اوليه، اظهار كرد: ايران مي تواند تكنولوژي‌هاي مورد نياز خود را از روسيه وارد كند، زيرا در اين كشور صنعت از دانشگاه جداست و دانشگاه‌هاي بسيار قوي در اين زمينه وجود دارد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: