مخالفت مجدد روسیه با اعلام استقلال کوزوو
به گفته وی استقلال کوزوو در اولین گام بر قره باغ کوهستانی و "ترانس نیستریا" تاثیر خواهد گذاشت و این مناطق را هم به سوی کسب استقلال ترغیب خواهد کرد و این امر وضعیت فعلی را متحول خواهد ساخت.
کد خبر :
39807
مهر: سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر مخالفت مسکو را با استقلال کوزوو اعلام کرد و گفت این اقدام سبب بی ثباتی در منطقه بالکان خواهد شد. "میخائیل کامینین" در مصاحبه ای با نووستی، اعلام یکجانبه استقلال کوزوو را عاملی برای بی ثباتی منطقه ای توصیف کرد که به گفته وی این اقدام تنها منجر به وخامت اوضاع در بالکان می شود. کامینین گفت: "اجرای سناریوی اعلام (بدون برنامه) استقلال کوزوو می تواند بی ثباتی در بالکان را بر انگیزد". روسیه به عنوان متحد صربستان یکی از مخالفان اصلی اعلام استقلال کوزوو از سوی سازمان ملل است، روندی که آمریکا از آن به شدت حمایت می کند. روز پنج شنبه 22 نوامبر (1 آذر) "ووک یرمیچ" وزیر امور خارجه صربستان به روسیه سفر می کند. به گفته کامینین، هدف اصلی از مذاکراتی که در آن از سوی روسیه "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه شرکت خواهد داشت، تنظیم برخوردهای دو کشور در حل مسئله کوزوو است. کامینین گفت که روابط سیاسی روسیه و صربستان از اعتماد و تفاهم عمیقی برخوردار بوده و هماهنگی تنگاتنگی در عرصه دوجانبه و بین المللی وجود دارد. وی افزود که مسکو، صربستان را به عنوان یکی از شریک های مهم روسیه در منطقه بالکان،
منطقه ای که روسیه در آنجا فعالانه در تلاش های بین المللی برای تحکیم صلح و امنیت شرکت دارد، می داند. مخالفین روسی و غیر روسی و حتی اروپایی استقلال کوزوو بر این باورند که این مسئله می تواند تاثیرات فرا منطقه ای نیز داشته باشد. "وادیم گوستف" رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در شورای فدراسیون روسیه، پیامدهای این مسئله را در مناسبات منطقه ای عمیق و بنیادین خواند. به گفته وی استقلال کوزوو در اولین گام بر قره باغ کوهستانی و "ترانس نیستریا" تاثیر خواهد گذاشت و این مناطق را هم به سوی کسب استقلال ترغیب خواهد کرد و این امر وضعیت فعلی را متحول خواهد ساخت. وی همچنین نحوه موضع گیری ایالات متحده آمریکا در قبال استقلال کوزوو را شایان اهمیت دانسته و حل مناقشه قره باغ را به این موضع گیری وابسته دانست. به عقیده مخالفین تبعات حقوقی استقلال کوزوو در آینده گریبان قوانین بین المللی و نظام حقوقی نهادهای ذی صلاح چون سازمان ملل متحد را خواهد گرفت. براساس رویه های جاری در حقوق بین الملل و حتی ساختار اجرایی سازمان ملل متحد هرگونه اقدامی در خصوص پرونده های مطرح شده در این نهاد، خود می تواند به نوعی یک رویه و اساس حقوقی تلقی
شود.