براي آزمون و خطا مجالي نيست

گفتگو با دکتر مسعود درخشان

کد خبر : 40157
«اصلاً مصاحبه نمي کنم به خصوص با مطبوعات». دکتر مسعود درخشان چندان دل خوشي از غرض ورزي و جهت گيري هاي سياسي برخي رسانه ها ندارد و همين، دليل سکوت پروفسور اقتصاد ايران است.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي از زماني که بحث صادرات گاز ايران به هند و پاکستان مطرح شد و زماني که قيمت صادرات گاز ايران از سوي معاون سابق وزير نفت افشا شد سکوت خود را شکست. هشدارهاي اخير او در اعتراض به صادرات گاز ايران و قيمت پايين گاز صادراتي همراه شد با ارائه گزارشي از سوي او و همکار قديمي اش علي محمد سعيدي- دکتراي مهندسي نفت از دانشگاه استنفورد - مبني بر پايان صادرات نفت خام ايران تا سال 1404. و همين محور مصاحبه ما با او شد. مولف کتاب دو جلدي اقتصادسنجي (تک معادلات با فروض کلاسيک)-کتاب برگزيده يازدهمين دوره کتاب سال- دوره ليسانس را در دانشگاه تهران و کارشناسي ارشد و دکترا را در مدرسه اقتصاد لندن و سپس آکسفورد طي کرده، بعد از مدتي دوره فوق دکترا را هم در دانشگاه لندن گذرانده و از ارديبهشت 1385 کار تدريس را در دانشگاه هاي ايران شروع کرده است. -بحث تدوين برنامه پنجم در حال حاضر مطرح است. در جريان هستيد که اين برنامه رويکرد متفاوتي نسبت به برنامه هاي گذشته دارد. طي اين سال ها برنامه ها بيشتر بر نقش محوري دولت متمرکز و سياست ها بيشتر تعديلي بوده، برنامه پنجم اما قرار است با ايده دولت نهم عدالت محور باشد. با اين تفاوت هاي جديد، نفت و درآمدهاي آن در برنامه پنجم توسعه جايگاه ويژه يي پيدا مي کند. به نظر شما عملکرد دولت با توجه به هزينه کرد درآمد نفت طي دو سال اخير چقدر مي تواند به تحقق چنين برنامه يي کمک کند؟ تفاوتي که بين اين برنامه و برنامه قبلي وجود دارد اين است که اوضاع و احوال اقتصاد داخل و فضاي منطقه يي و بين المللي کمتر اجازه اشتباه را به برنامه ريزان مي دهد چرا که ما به نقطه پاياني رسيديم. اگر در دولت هاي گذشته خطاهايي انجام مي شد کشور آنقدر آسيب نمي ديد که در برنامه کنوني آسيب خواهد ديد. يعني بايد بسيار دقت کرد چون اوضاع و احوال داخلي و خارجي ايجاب مي کند که با استفاده از معيارهاي علمي و پيش بيني هاي دقيق براي آينده تصميم گرفته شود.
مجال و فرصت براي خطاها و اشتباه هاي زيادي نسبت به گذشته وجود ندارد چون در غير اين صورت با مشکلات جدي مواجه مي شويم. مهمترين مساله يي که بايد به آن توجه شود دورانديشي و به اصطلاح برنامه ريزي پنج ساله در بستر برنامه هاي بلندمدت است. در حال حاضر ما چشم انداز بيست ساله را پيش رو داريم که از آن 4 ، 5 سال گذشته است، اما داشتن چشم انداز بسيار خوب است به خاطر اينکه ذهن برنامه ريزان و مسوولان کشور را متوجه مسائل بلندمدت مي کند. -بدين ترتيب مهمترين اتفاقي که در سال هاي اخير افتاده تدوين چشم انداز بيست ساله است. اما تدوين اين چشم انداز تاکنون نتوانسته آينده نگري را در مسوولان کشور تقويت کند. متاسفانه هر نکته خوبي که در کشورهاي در حال توسعه به وجود آمده ماهيت واقعي خود را از دست داده يا ممکن است از دست بدهد. در حال حاضر بحث چشم انداز توسط مسوولان وقت و کشور جدي گرفته نمي شود يعني اهميتي به برنامه هاي چشم انداز نمي دهند و نگران آينده نيستند. متاسفانه در بسياري از مراکز تصميم گيري اين نگراني وجود ندارد و به همين دليل تحقق برنامه هاي پنج ساله را متوقف مي بينيم چون مسوولان کشور نگران رسيدن به اهداف چشم انداز نيستند.
بايد نسبت به اقتصاد کشور توجه داشت و آينده نگري کرد و احتمالات مختلف را به ذهن متبادر ساخت، همانند ارتش يک کشور که حتي در موقع صلح مرتب نقشه هاي دفاع و آرايش نيروها را تحت سناريوهاي مختلف بررسي مي کند، اقتصاد کشور نيز اين گونه است. ما بايد مرتب فرضيات مختلف را مطرح و نسبت به آن دورانديشي کنيم. اين ديدگاه برنامه ريزي ها تحت عنوان برنامه ريزي هاي استراتژيک بلندمدت طبقه بندي مي شوند -با توجه به اين شرايط آيا معيارهايي در دستور کار دولت چرخشي لحاظ مي شود؟ مهمترين مساله يي که بايد به آن توجه کرد درآمدهاي نفتي است که استراتژيک هم محسوب مي شود. ما صد سال است که نفت صادر مي کنيم و حدود 70 سال از صادرکنندگان بزرگ و عمده نفت به شمار مي رويم. در ذهنيت ما به لحاظ فرهنگي تصور و باوري به وجود آمده که همانگونه که در 70 سال گذشته درآمدهاي خوب نفتي داشتيم تا ساليان سال چنين درآمدهايي خواهيم داشت.
سال گذشته در مصاحبه يکي از معاونان وزير نفت خواندم که ما تا 88 سال ديگر نفت داريم. وقتي مسوولان طراز اول کشور اعلام مي کنند که ما تا 88 سال ديگر نفت داريم بر اين باورند که ما تا 88 سال ديگر از درآمدهاي خوب نفتي برخورداريم. اين آمار و ارقام الگوي ذهني به مسوولان کشور مي دهد تا به تدوين برنامه بپردازند اما محاسباتي که من به اتفاق همکاران انجام دادم خلاف اين موضوع را نشان مي دهد. متاسفانه بسياري فکر مي کنند با صادرات قالي و صنايع دستي مي توان مملکت را اداره کرد. پتروشيمي که بسياري آن را جزء صادرات غيرنفتي محاسبه مي کنند تا آمار صادرات غيرنفتي را بالا نشان دهند اما پتروشيمي جزيي از منابع هيدروکربوري (نفت و گاز) کشور محسوب مي شود و اگر بحراني در منابع هيدروکربوري پيش آيد بدون شک پتروشيمي را هم تحت الشعاع قرار مي دهد. - پس اين سوال اساسي و البته مهم پيش مي آيد که تا چند سال ديگر ما درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام خواهيم داشت؟ سوال بسيار خوبي است که مهمتر از آن به لحاظ استراتژيک براي مسوولان کشور ما و از اين مهم تر در امور برنامه ريزي نيست. در واقع بدون محاسبه درآمدهاي نفتي نمي توان برنامه ريزي کرد. همه چيز متاثر از درآمدهاي نفتي است، اگرچه برنامه يي مبني بر اداره کشور بدون درآمدهاي نفتي وجود دارد و در مورد آن بحث مي شود. در واقع در دو زمينه صحبت مي کنيم. فعلاً بحث اين است که کشور ما تا ساليان سال به درآمد نفتي وابسته است. کارهايي که بايد براي رها شدن از وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي انجام شود بسيار گسترده است، بنابراين وارد آن بحث نمي شويم ولي آنچه که نسبت به آن اطمينان خاطر داريم اين است که اقتصاد ما ساليان سال به درآمد حاصل از صادرات نفت وابسته است.
پس بي شک بدون پاسخ به اين سوال برنامه پنج ساله پنجم نمي تواند برنامه موفقي باشد. چون درآمد حاصل از صدور نفت خام در آن پيش بيني نشده است. البته در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ يک ديدگاه که معتقد است تا 88 سال نفت براي صادرات وجود دارد و ديدگاه ديگر که اعلام مي کند تا پايان چشم انداز درآمد حاصل از فروش نفت خام به صفر مي رسد. اين موضوع بايد حل شود تا برنامه ريزي درستي انجام شود. -آقاي دکتر، موضوعي که درباره نفت عنوان کرديد در آينده نزديک و حتي در حال حاضر چالش مهم در عرصه گاز کشور نيز محسوب مي شود چون موافقان و مخالفان در زمينه گاز دو گروه متفاوت هستند؛ عده يي معتقدند در افق چشم انداز به يکي از بزرگ ترين صادرکنندگان گاز تبديل مي شويم و عده يي عنوان مي کنند تا پيش از رسيدن به چشم انداز گازي براي صادرات نداريم، اين تعارض چطور توجيه مي شود؟ براي اولين بار در ارديبهشت 1384 در همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني - چالش ها و فرصت ها در مورد اقتصاد جهاني، وضعيت کنوني و آينده نفت و گاز ايران در شيراز سخنراني کردم. بر اساس آمارهايي که وزارت نفت ارائه کرد نشان دادم ما تا نيمه چشم انداز روزانه 4 تا 44 ميليون مترمکعب کمبود گاز در کشور بدون صادرات به هند و پاکستان و بدون صادرات به اتحاديه اروپا داريم.
علت اينکه 4 تا 44 عنوان مي کنم به اين دليل است که وزارت نفت دو سري آمار منتشر کرد که دو تعبير مي شد از آن ارائه کرد، ولي در هر دو حال تراز گاز منفي بود. در اين صورت چگونه مي خواهيم گاز صادر کنيم. البته فکر کنيد من يک در هزار اشتباه مي کنم اما اگر محاسباتم درست باشد کشور در معرض خطر جدي قرار خواهد گرفت. از آن زمان مساله تراز عرضه و تقاضاي گاز مورد توجه مسوولان قرار گرفت که با وزارت نفت در اين زمينه صحبت کرديم و از آنان خواستار تراز عرضه و تقاضاي گاز شديم که آنها اعلام کردند ندارند. - بحث تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز در سال 1381 در شوراي اقتصاد مطرح شد يعني تا آن مقطع (1384) هنوز تراز عرضه و تقاضا تهيه نشده بود؟ در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي در جلسه شوراي اقتصاد اين بحث را عنوان کردم که تا زماني که تراز عرضه و تقاضاي گاز را تعيين نکنيد، ما نمي توانيم در مورد صادرات گاز صحبت کنيم. رئيس جمهور وقت هم تاييد کرد و دستور مطالعات آن را داد، از سال 1381 تا 1384 اين مطالعات انجام نشد. سال 84 تدوين تراز گاز در دستور کار قرار گرفت و پس از آن يک سال طول کشيد تا وزارت نفت تراز عرضه و تقاضاي گاز را تدوين کند. وقتي ارائه شد نشان داديم که اين تراز غلط است. -چرا غلط بود؟ براي اينکه آن ترازي بود براساس يک ايده آرمان گرايانه، يعني گفتند که اگر اوضاع بر همين روال باشد يعني تقاضا اين گونه رشد کند و توليد بر همان سياق ادامه پيدا کند، صحبت مخالفان صادرات گاز مبني بر تراز منفي درست است اما تقاضا را مديريت و جلوي رشد تقاضا را مي گيريم و از طرف ديگر عرضه را تسريع مي کنيم و بدين ترتيب 500 ميليون مترمکعب در روز براي صادرات خواهيم داشت. پس از آن بيشتر در محاسبات دقت کردم و به اين نتيجه رسيدم که اگر وزارت نفت تا نيمه چشم انداز بتواند 26 فاز پارس جنوبي را به توليد برساند تراز گاز مثبت مي شود. به نظر مي رسد رسيدن به اين هدف محال باشد، بنابراين اين تراز تخيلي و آرمان گرايانه است. اقتصاد کشور را بايد بر مبناي واقعيت ها و حقيقت مديريت کرد. برنامه ريزي ها نبايد براساس حدسيات، گمان ها و ايده آل ها باشد، برنامه ريزي بايد براساس واقعيت باشد. -مگر پيش از اين برنامه ريزي ها براساس واقعيت نبود؟ آنها محاسبه يي که در عرضه و تقاضاي گاز داشتند، برنامه ريزي پنج ساله نبود در واقع آنها براساس تصورات اعلام مي کنند ما مي توانيم اين مقدار صادرات گاز را داشته باشيم و اينقدر منابع ارزي حاصل از صادرات گاز خواهيم داشت. اينقدر توليد نفت خواهيم داشت و اينقدر صادر مي کنيم. بر آن اساس برنامه پنج ساله مي نويسند که پايه تمام اين برنامه ريزي هاست و غيرکارشناسي است. چون برنامه ريزي در کشور ما متکي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت است و گازي براي صادرات تا افق چشم انداز وجود ندارد و محاسبات ما نشان مي دهد تراز گاز منفي است. براساس آمارهاي رسمي وزارت نفت تا نيمه چشم انداز تراز منفي است. اما واقعيت حاکي از آن است که تراز گاز هم اکنون منفي است. به خاطر اين سال گذشته صادرات گاز به ترکيه متوقف شد و بسياري از شهرهاي ما با کمبود گاز مواجه شدند و هم اکنون صحبت از اين است که امسال در زمستان عرضه گاز به صنايع کاهش يابد تا گاز به منازل مسکوني برود که در اين صورت صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي شود. در کجاي برنامه پنج ساله پيش بيني شده که سوخت صنايع را به دليل مصارف خانگي و گرمايشي محدود کنيم. اما دومين مساله که در برنامه ريزي ها مغفول مانده رعايت منافع نسل هاي آينده است. به ويژه اينکه نظام ما اسلامي است. نظام اسلامي يعني اينکه بيشتر از خودت بايد به منافع نسل هاي آينده فکر کني چون بقاي هر نظام الهي و استمرار آن به اين است که آيندگان در چه وضعي خواهند بود، يعني بايد اول منافع آيندگان را تامين کنيم بعد مساله را حل کرد؟ پس برنامه ريزي پنج ساله آينده مستلزم اين است که آينده را تا جايي که مي توان ديد، بعد مساله را از آنجا حل کرد تا به امروز رسيد، يعني اگر براي پنج دوره برنامه ريزي انجام مي شود بايد مساله را براي دور پنجم ديد، بعد دور چهارم، بعد دور سوم تا به امروز رسيد. پس بايد دورانديش بود، البته اگر مي خواهيم اسلامي عمل کنيم. اگر اسم اين برنامه پنج ساله توسعه اسلامي - ايراني است آن بعد اسلامي يعني حفظ منافع نسل هاي آينده و آن بعد ايراني يعني وحدت ملي يعني مورد تهاجم کشورهاي ديگري که به هر حال قصد تعرض به ما را دارند قرار نگيريم و وحدت ملي حفظ شود، بنابراين توسعه اقتصادي در يک برنامه پنج ساله اسلامي - ايراني جز از طريق تامين منافع نسل هاي آينده امکان پذير نيست. -چطور؟ بايد محاسبه شود تا چه زماني نفت و گاز براي صادرات در اختيار داريم، چگونه بايد منافع نسل هاي آينده را تامين کرد. بايد اين محاسبات انجام شود. متاسفانه اين محاسبات در برنامه ها انجام نشده است. بنابراين همه برنامه ها نقص دارند و محکوم به شکست هستند.
محاسبه يي را انجام داديم؛ ايران به دليل داشتن 650 ميليارد بشکه ذخاير نفت جايگاه مناسبي در جهان دارد اما بايد توجه کرد با توجه به تکنولوژي هاي فعلي تنها امکان برداشت حدوداً 30 درصد اين ذخاير وجود دارد و براي استحصال بقيه نفت بايد فناوري آن در آينده به وجود بيايد اما اگر بتوانيم 10 درصد ضريب بازيافت را افزايش دهيم نفت قابل برداشت به50 ميليارد بشکه مي رسد. فراموش نکنيم از زمان دارسي يعني سال 1906 (اواخر قاجار) تاکنون حدود 60 ميليارد بشکه نفت از مخازن نفتي برداشت شده است. با افزايش 10 درصدي بازيافت با قيمت کنوني نفت 400 تريليون دلار درآمد نصيب کشور مي شود که به نام استراتژيک اين گونه رقم مي خورد. در سرلوحه برنامه هاي اقتصادي کشور چيزي مهمتر از ازدياد برداشت از مخازن نفتي کشور نيست. - اين هدفي که شما به آن اشاره کرديد در حال حاضر به خاطر فراهم نبودن شرايط بيشتر به يک ادعا شبيه است. خير. جامعه مهندسان مخازن کشور بر اين عقيده اند که دست يافتن به 50 ميليارد بشکه جز از طريق تزريق گاز ميسر نيست. در اين راستا و براي تزريق گاز به مخازن نفتي مي توان از مخازن پارس جنوبي يا ديگر مخازن استفاده کرد. محاسباتي که انجام شد نشان مي دهد بايد روزانه 500 ميليون مترمکعب به مخازن تزريق شود. خوشبختانه برخي از قسمت هاي وزارت نفت هم آمارهاي رسمي و البته محرمانه (طبق عادت وزارت نفت) گزارش دادند، آنها هم به همين نتيجه رسيده اند و تاييد مي کنند. - چه مدت زمان بايد گاز به مخازن تزريق کرد؟ 20 سال تزريق بايد انجام شود. آن وقت تا 50 ميليارد بشکه اضافه برداشت خواهيم داشت و اين گاز براي نسل هاي آينده باقي مي ماند و آن زماني است که قيمت گاز حداقل 50 برابر قيمت کنوني است. آن گاز را فرزندان ما استحصال مي کنند و به قيمت گزاف مي فروشند که به اين ديدگاه مي گويند ديدگاه اسلامي، يعني منافع نسل هاي آينده را حفظ کردن و نظام را دست کم تا افق هاي قابل پيش بيني استمرار بخشيدن.
آن وقت در اين فاصله زماني برنامه ريزي کرد تا اقتصاد کشور را از نفت مستقل کرد. به اين کار برنامه ريزي استراتژيک گفته مي شود. کشور ما ديگر برنامه ريزي هاي دولوکس متعارف کلاسيک نمي خواهد، به برنامه ريزي استراتژيک نيازمند است يعني همين محاسبات؛ اين محاسبات را انجام داديم. به مسوولان کشور هم ارائه داديم. چرا براي اين محاسبات نظر ما را جويا نمي شوند تا با هم اين محاسبات را مرور کرده و به صحت و سقم آن پي ببريم؟ اگر درست است مبناي کار وزارت نفت قرار گيرد و اگر غلط است به معلومات ما افزوده مي شود تا محاسبات مان را دقيق تر انجام دهيم چون به هر حال همه ما خدمتگزار اين مردم هستيم. چرا حرف هاي ما را به عنوان يک معلم دانشگاه جدي نمي گيرند؟ آقاي رئيس جمهور در حال حاضر دستور دهند تا در طول يک دوره سه ماهه فرضيه دو گروه موافق و مخالف آزموده شود که مشخص شود تا چند سال آينده نفت داريم. در واقع سوالي استراتژيک تر، حساس تر و امنيتي تر از اين سوال نيست که ما تا چند سال ديگر مي توانيم درآمد حاصل از صدور نفت خام داشته باشيم؟ از چه سالي واردکننده نفت خام خواهيم شد؟ پاسخ به اين سوال با مطالعات روي مخازن نفتي کاملاً آشکار است، - نتايج مطالعات شما چه بوده است؟ مطالعات ما نشان داده تا پايان چشم انداز نفتي براي صادرات نداريم مگر با تزريق حجم عظيم گاز براي دست کم 20 سال، آن وقت تا 40 سال ديگر مي توانيم بهره برداري کنيم. - موافقان صادرات گاز مي گويند ما تا پايان چشم انداز بايد روزانه 500 ميليون مترمکعب گاز صادر کنيم، يعني هدفي است که در چشم انداز آمده و بايد اجرا شود. پس اکنون چشم انداز کشور نيز مورد ترديد است؟ آن طور که اطلاع دارم در سند چشم انداز راجع به صادرات گاز چيزي گفته نشده، حتي نگفته اند که ايران بايد از صادرکنندگان بزرگ گاز باشد، چنين موضوعي مطلقاً در چشم انداز نيامده است. 500 ميليون مترمکعب صادرات گاز که در گزارش تراز گاز به شوراي امنيت ملي مطرح شد، آورده شده که وزارت نفت با مديريت تقاضا و مديريت عرضه مي تواند تا اين مقدار گاز صادر کند يعني اگر مصرف گاز و تقاضاي گاز را محدود کند و عرضه گاز را به شدت افزايش دهد، آنگاه مي تواند 500 ميليون مترمکعب صادرات گاز داشته باشد. بحث من اين است که نه مي توان تقاضا را آنچنان محدود کرد که برنامه ريزي تلفيقي وزارت نفت ادعا کرده و نه مي توان عرضه گاز را چنان توسعه داد که برنامه ريزي تلفيقي وزارت نفت پيش بيني کرده است. - وزير نفت بارها با اعلام اينکه صادرات گاز خواست نظام است و بايد در دستور کار وزارت نفت قرارگيرد راه هرگونه انتقادي را سد کردند. من وارد اين مقولات نمي شوم. از ديد علمي دو ديدگاه وجود دارد؛ اگر اين مباحث از پشتوانه کارشناسي برخوردار بوده که بهتر است اين دلايل گفته شود تا ما هم در جريان باشيم. ما به هر حال حاضريم با کارشناساني که اين بحث را مطرح کردند مناظره کنيم. بارها هم اين اتفاق افتاده. من در بعضي بررسي ها به نهادهاي مختلف کارشناسي نشان دادم که محاسبات وزارت نفت اشتباه است و به همين دليل بود که مسوولان نظر وزارت نفت را در زمينه تراز گاز نپذيرفتند و به سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نيرو ماموريت دادند که تراز گاز را محاسبه کنند. پس ملاحظه مي شود که اگر به ديدگاه کارشناسي استناد شود افق چشم انداز گازي براي صادرات نداريم مگر به قيمت 1 - محروم کردن صنعت از گاز، که الان اعلام شده زمستان امسال عرضه گاز به صنعت محدود مي شود. 2 - تزريق نکردن به مخازن نفتي. آن وقت گاز براي صادرات داريم البته نه به ميزان 500 ميليون مترمکعب. 200 يا 300 ميليون مترمکعب گاز مي توان صادر کرد، اما آيا چيزي از اين اقتصاد باقي مي ماند؟ شما صنايع و نيروگاه ها را از گاز محروم کنيد و گازوئيل براي نيروگاه ها خريداري کنيد، گازوئيل گران بخريد و گاز ارزان بفروشيد، اين با کدام معياراقتصادي سازگاري دارد؟ - آقاي دکتر در مورد ازدياد برداشت نيز ديدگاه هاي متفاوت و متناقضي وجود دارد، نظر شما در اين مورد چيست؟ اصولاً در ازدياد برداشت چندين نظر وجود دارد؛ 1 - اصلاً تزريق لازم نيست. 2 - تزريق با آب انجام گيرد. 3- تزريق گاز مهم است. 4- تزريق آب و گاز مهم است. 5- هر ميداني وضعيت مخصوص خود را دارد. اين بحث ها درست است. بعضي ها هم مي گويند تزريق هوا هم مي توان انجام داد. اين بحث ها کاملاً کارشناسي است و بايد به کارشناسان فن سپرده شود. مهندسان مخازن (کارشناسان فن) بر دو گروهند؛ مهندساني که براي وزارت نفت کار مي کنند و مهندسان مخازني که مستقلند. مهندساني که براي وزارت نفت کار مي کنند حرف شان بايد صحت داشته باشد چون هيات مديره نفت هر ساله گزارش مي دهد تا آنها برنامه تزريق به مخازن را تصويب کنند. بر اين اساس شما مي توانيد سابقه برنامه مصوب تزريق گاز به مخازن نفتي کشور که از طريق هيات مديره شرکت ملي نفت به تصويب رسيده يعني حرف مهندساني که براي وزارت نفت کار مي کنند را نگاه کنيد و با عملکرد مقايسه کنيد. همواره در خلال 15 سال گذشته از 40 ، 50 يا 60 درصد کمتر بوده و اين حقيقتي است که نمي شود کتمان کرد. برنامه مصوب تزريق براي سال 85 ، 110 ميليون مترمکعب در روز بوده اما عملاً مي گويند 65 ميليون مترمکعب تزريق شده است. يکي از مسوولان وزارت نفت سال گذشته عنوان کرد روزانه 15 ميليون مترمکعب از کلاهک هاي گازي، گاز برداشت شد که خلاف قانون نفت است. اگر گاز کلاهک برداشته شود فشار مخزن به شدت افت کرده و بازده ميدان کاهش مي يابد که اين شيوه توليد نفت کاملاً غيرصيانتي است. آقاي زنگنه در سال 1377 در مجلس شوراي اسلامي سخنراني کردند و گفتند هم اکنون ما روزانه حدود 70 ميليون مترمکعب به مخازن نفتي گاز تزريق مي کنيم. بعد گفتند مطالعات وزارت نفت نشان مي دهد که دست کم بايد حدود 200 ميليون مترمکعب ديگر به اين ميزان اضافه شود، يعني تا 270 ميليون مترمکعب.
طي 9 سال گذشته ساليانه 2/1 ميليارد بشکه نفت صادر شده يعني طي 9 سال گذشته رقمي بالغ بر 11 ميليارد بشکه از مخازن برداشته شد که نشان دهنده افت فشار مخازن نفتي است، پس اگر 270 ميليون را طي يک بررسي خطي معمولي نگاه کنيد حداقل براساس فرمايش وزير نفت دولت هشتم هم اکنون بايد روزانه 340 ميليون مترمکعب تزريق انجام شود. در حال حاضر منافع نسل هاي آينده به خطر افتاده چون ديگر نفتي براي آنها نيست. آيا اين اسلامي يا ايراني - ملي است؟ يکي از قول پوتين گفته که من در سال 2015 قيمت هر هزار مترمکعب گاز را به 1000 دلار مي رسانم. حالا درست نقل قول شده يا غلط ضامن آن نيستم. آن شخص مي گفت مگر مي شود؟ همان جا با يک محاسبه ساده گفتم البته که مي شود. طبيعي است شايد پوتين دست کم گرفته، هر 6هزار فوت مکعب گاز به لحاظ ارزش حرارتي يک بشکه نفت خام است، پس هر 1000 فوت مکعب يک ششم بشکه نفت خام است. اگر نفت خام بشکه يي 90 دلار باشد، هر 100 پاي مکعب گاز 15 دلار ارزش دارد. هر 1000 فوت مکعب حدود 34 مترمکعب گاز است. شما اگر 15 دلار را تقسيم بر 34 کنيد، ارزش حرارتي هر مترمکعب گاز 50 سنت است. تا سال 2015 قيمت نفت قطعاً دو برابر مي شود. آن وقت هر مترمکعب گاز يک دلار و هر 1000 مترمکعب هزار دلار مي شود. براساس گزارشي که يکي از معاونان سابق وزارت نفت داده مي خواهند به ژاپن کمتر از 5 دلار (99/4) بفروشند، يعني يک سوم قيمت امروز. امروز مذاکرات ما با هند روي 5 دلار است. همين الان معادل حرارتي اش 15 دلار است. آيا اين تامين منافع ملي آيندگان است؟ ضمن اينکه در آينده گاز به لحاظ زيست محيطي خيلي گران تر از امروز خواهد بود.
منبع: اعتماد
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: