قالیباف: ابلاغ اصل 44 نشانه بلوغ اقتصادیست
دکتر محمد باقر قالیباف در مصاحبه مشروحی به بیان دیدگاههای اقتصادی خود، به خصوص در مورد لایحه اصل 44 و آزاد سازی اقتصاد پرداخت.
کد خبر :
40300
مهر: دکتر محمدباقر قالیباف معتقد است که احترام به مالکیت خصوصی و اجازه دادن به مردم برای عرضه کالاها و خدماتی که منافاتی با منافع جامعه مسلمانان ندارد و بر اساس فقه و اندیشه دینی ما است ضمن اینکه دانش بشری نیز چنین امری را تایید میکند. دکتر محمد باقر قالیباف در مصاحبه مشروحی به بیان دیدگاههای اقتصادی خود، به خصوص در مورد لایحه اصل 44 و آزاد سازی اقتصاد پرداخت. شهردار تهران در پاسخ به این سئوال که شما در جمع اصناف همدان که یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری به صراحت از اقتصاد بازار و آزادی قیمتها دفاع کردید ولی در زمان انتخابات چنین مواضع صریحی از حضرتعالی شنیده نشد یا بعضا تیم شما مواضع متناقضی مطرح کرد، شما این نظر را قبول دارید؟ گفت : بله، این سخنرانی مربوط به یک سال قبل از انتخابات در همدان و در جمع اصناف بود. من اغلب آن دیدگاهها را در زمان انتخابات نیز گفتم و اگر شما یک رصدی بکنید این نگرش را به خوبی متوجه میشوید. زمانی هم که در سپاه، در حوزه سازندگی بودم همین نگاه را اعمال کردم. قالیباف تصریح کرد : بنابراین منظور من از پذیرفتن اقتصاد بازار این است که دولت از عرضه کالاها و خدمات و دخالت در
عرصههای اقتصادی که مردم قادر به انجام هستند، پرهیز نماید. به طور مثال اگر بخش خصوصی کشور ما این توان را دارد که کالایی را تولید نماید دلیلی ندارد که دولت صنعت آن کالا را در انحصار خود بگیرد. دولت فقط با انجام این کار موجب میشود که ما صنعت ضعیفی داشته باشیم و در عین حال توان مدیریتی که باید صرف دیگر وظایف دولت شود صرف بنگاهداری شود. چنین کاری جز به معنای هدر رفتن امکانات و منابع جامعه نیست. شهردار تهران تصریح کرد : احترام به مالکیت خصوصی و اجازه دادن به مردم برای عرضه کالاها و خدماتی که منافاتی با منافع جامعه مسلمانان ندارد و براساس فقه و اندیشه دینی ما است، ضمن اینکه دانش بشری نیز چنین امری را تایید میکند. قالیباف تعریف خود از دولت کارآمد را چنین بیان کرد : منظور من از یک دولت کوچک دولتی است که اجازه میدهد تواناییهای شهروندانش در عرصه اقتصادی شکوفا شود، نه اینکه آنها را تبدیل به افرادی نماید که فقط در استخدام دولت باشند. هر چند که این مطلب روشن است ولی برای تاکید بیشتر باید این نکته را توضیح دهم که منظور من از اقتصاد بازار این نیست که دولت دخالتی نباید در اقتصاد بکند. اصولا در هیچ جای دنیا دولتی
وجود ندارد که در اقتصاد دخالت نکند و اساسا چنین امری محال است. قالیباف با بیان اینکه قطعا طرفدار اقتصاد بازار است، ادامه داد : اما من با حاکم شدن روابط بازار در روابط اجتماعی و همچنین روابط دولت با شهروندان مخالفم. اعتقاد دارم که اقتصاد نباید دولتی باشد و هر چه دولت کوچکتر باشد بهتر است. اما رعایت عدالت اجتماعی و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه امر مهمی است که نباید به هیچ وجه فدای اقتصاد بازار شود. اساسا یکی از اهداف اصلی انقلاب ما رفع تبعیض اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی بود. وی با اشاره به عملکرد خود در این دوران، گفت : من فکر میکنم شما در مقطعی که من در پلیس بودم دقیقا با این نگاه روبهرو میشوید. امروز در شهرداری با همین نگاه کار میکنیم و برنامههایمان را دنبال میکنیم. در واقع، میخواستم تاکید کنم من هنوز همان نگاه را دارم و تغییری در این دیدگاه حاصل نشده است. از 10 تا 15 سال گذشته دیدگاه اقتصادی من روشن بوده است و سعی کردهام در هر محیطی که کار میکنم آن را اعمال کنم. وی ادامه داد : برخی از اقشار در این بازار قادر نیستند که درآمد و ثروت کافی برای امرار معاش خود تولید کنند. این امر ممکن است دلایل
مختلفی داشته باشد. وظیفه دولت این است که با ایجاد سازمان فراگیر خدمات اجتماعی برای اقشار محروم فاصله طبقاتی را کم کند و شرایطی را فراهم کند که این اقشار نیز قادر شوند به اندازه کافی ثروت تولید نمایند. به بیان دیگر، دولت نقش خود را در توزیع ثروت به خوبی ایفا کند. البته این توزیع ثروت به معنای توزیع فقر نیست. بنده با نوعی از سیاستها که منجر به توزیع فقر شود، مخالف هستم. یعنی دولت طوری در توزیع ثروت دخالت کند که باعث شود در جامعه فاصله طبقاتی وجود نداشته باشد اما همه فقیر باشند. برای روشنتر شدن موضوع، این مسئله را در مورد کشور خودمان بررسی میکنم. البته دوران جنگ دوران خاص خودش است و خیلی نباید وارد بحث آن شد. اگر به دولت سازندگی و 20 سال بعد از چنگ بپردازیم، میبینیم حاکم ساختن اقتصاد بازار جدای از اینکه همان اقتصاد بازار هم ناقص پیگیری شده است؛ تا حد زیادی توام با غافل شدن از اقشار و طبقات آسیبپذیر جامعه بوده است. در دوران سازندگی سیاستهای تعدیل بدون در نظر گرفتن سیاستهای مکمل اجرا گردیدند. مثلا دولت (هاشمی رفسنجانی) شروع به حذف کردن یارانهها نمود اما تلاش موفقی برای هدفمند نمودن آن انجام نداد. در
صورتی که لازم بود تمهیداتی اندیشیده شود که اقشار آسیب پذیر زیر چرخهای اقتصاد بازار له نشوند. نتیجه چنین سیاستی این شد که پس از سه چهار سال تورم حتی به مرز 50درصد رسید. فشار این سیاستها بر مردم به حدی بود که دولت ناچار شد در برابر افکار عمومی برنامه اقتصادی خود را متوقف کند و این سیاستها ناتمام باقی بمانند. قالیباف با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات، گفت : در دوره اصلاحات به نظر من دولت مانند بعضی از جاها درگیر مسائل نظری شد که این هم یکی از مشکلات ما در کشور است. این بحثها که توسعه اقتصادی ارجحیت دارد یا توسعه سیاسی و بحث در مورد اینکه آزادی اولویت دارد یاعدالت بحثهای نظری هستند که من با آنها مخالف نیستم اما باید توجه داشت که این بحثها بحثهای بیپایانی است و هر چه قدر وارد آن بشوید با آرا و نظرات گوناگونی مواجه میشوید. اما یک مدیر اقتصادی باید بتواند از خردجمعی استفاده کند و یک رویکرد اقتصادی مشخصی را در نظر بگیرد. وی با ناموفق خواندن عملکرد دولت اصلاحات در عرصه اقتصاد تاکید کرد : من معتقدم که در آن دوره بین اینکه اولویت با توسعه سیاسی است یا توسعه اقتصادی و یا اینکه تا توسعه سیاسی نباشد، توسعه
اقتصادی اتفاق نمیافتد، یک مقدار ما را به جدل کشاند و وقت را هدر داد. بعد هم که آمدند بینش اقتصادی را حاکم کنند با مشکل دیگری مواجه شدند و آن عدم وجود نظام فکری منسجم در حوزه اقتصاد بود. عدم وجود چنین نظام فکری نیز یکی از مشکلات گروهها و احزاب سیاسی کشور ما است. لذا در تیم اصلاحات که تفکر سیاسی تفکر مسلط بود، روزی هم که به این نتیجه رسیدند اقتصاد مهم است و خواستند این کار را شروع کنند، تفاوت نگاه اقتصادی آنها را به تنش انداخت. قالیباف تصریح کرد : البته این به این معنا نیست که بخواهیم تلاشهایی را که انصافا در این دوره صورت گرفته است، نادیده بگیریم. من در واقع چالشهای موضوع را میگویم. دولت اصلاحات نقاط قوتی را نیز در زمینه اقتصادی داشتند، از جمله اینها اتفاقات بزرگی بود که در بخش صنعت، کشاورزی و مهار تورم رخ داد و نباید بیانصافی بکنیم. ما این انتقادات را از این حیث مطرح میکنیم که بالاخره معتقدیم که با پیروزی انقلاب و شعارهای آن انتظار این بود که پیشرفت اقتصادی و حضور ایران در عرصههای نظری و کاربردی اقتصاد بیش از اینها باشد و این انتقادات به معنای این نیست که کاری در کشور صورت نگرفته است، بلکه با تایید
اقدامات زیاد صورت گرفته پس از انقلاب اعتقاد داریم که از همه ظرفیتها استفاده نشده است. این فرمانده ارشد دوران دفاع مقدس در پاسخ به سئوالی در مورد عملکرد دولت میرحسین موسوی در مدیریت اقتصادی گفت : به نظر من در دوران جنگ اولین دغدغه دولت این بود که جنگ را اداره کند و دوم اینکه نیازهای اساسی مردم را تامین کند. مجموعه درآمدهای کشور هم بیش از این اجازه نمیداد که دولت جز اداره جنگ و تامین نیازهای مردم بتواند بر موضوعات دیگر تمرکز کافی داشته باشد. میدانید که در آن دوره هم قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود و هم امکان صادرات برای ما به دلیل شرایط جنگی محدود شده بود قالیباف سپس به شرایط فعلی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: فارغ از این بحثها، نظر من این است که اکنون بعد از سه دهه که از پیروزی انقلاب گذشته است، ما در حوزه اقتصادی به پختگی و بلوغ رسیدهایم. هم تجربیات سایر کشورها و نقاط قوت و ضعف نظام اقتصادی آنها در پیش روی ماست و هم تجربیات گرانبهایی که خودمان از اجرای سیاستهای مختلف که برخی به صورت آزمون و خطا بوده است. مطالعه اینها برای ما بسیار مفید است. قالیباف افزود : در اوایل دولت آقای خاتمی قیمت نفت ایران
بشکهای 10دلار شده بود که تقریبا نصف این مبلغ هزینه استخراج و بقیه درآمد کشور بود. در آن موقع این شرایط محدودکننده، دولت را تشویق کرد که تصمیماتی بگیرد که برای اقتصاد ملی مفید بود. بودجه دولت به دولت امکان مانور زیادی نمیداد و نمیتوانست هر جایی هزینه کند. خب این محدودیتها برای اقتصاد کشور مبارک بود. اما با افزایش قیمت نفت دولت امکان مانور بیشتری مییابد و اگر سیاست زدگی نیز در اقتصاد حاکم باشد درآمدهای نفتی صرف امور جاری میشود و از امور زیربنایی غفلت میشود. این شیوه هزینه در بلندمدت بر اقشار محروم جامعه بیشترین تاثیر منفی را دارد. وی اظهار داشت : به نظر من تدوین سند چشمانداز و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 نشانه بلوغ اقتصادی نظام است. البته تمام این تحولات در خط سیر اهداف انقلاب است منتها ما شیوهها را تغییر دادهایم ولی اهداف عالیه انقلاب نظیر عدالت و کارآمدی همچنان از اولویتهای اصلی نظام است. منتها تجربه نشان داده که ما باید تحقق این اهداف را از طریق تغییر نظام اقتصادی کشور دنبال کنیم. قالیباف با اشاره به عملکرد دولت نهم، تاکید کرد : مقام معظم رهبری در این زمینه به این مضمون اشاره خوبی داشتند که ما
در حوزه اقتصادی با وجود اینکه گامهای جدی برداشتیم اما به اهدافی که میخواستیم نرسیدیم. این بیان ایشان چهره اقتصادی کشور را مشخص میکند. دلیل اینکه به اهدافی که میخواستم نرسیدیم این بوده که مدیریت صحیح اقتصادی در کشور حاکم نبوده است. وی افزود : من اعتقاد دارم که ما در کشور بیش از آنکه مشکل منابع داشته باشیم مشکل مدیریت منابع داریم. در واقع برای جامعهای که قادر باشد تصمیمات مبتنی بر دانش و خرد جمعی اتخاذ کند، محدودیت منابع یک مانع اساسی نیست و از طرف دیگر برای جامعهای که قادر به اتخاذ تصمیمات عالمانه در حوزه اقتصادی نیست، وفور منابع چندان راهگشا نیست. مدیر اجرایی، هرجا که هست باید به گونهای مدیریت کند که بر مجموعه او نه خرد شخص او یا گروه خاصی بلکه خرد جمعی حاکم باشد؛ قالیباف گفت : مدیریت اقتصادی بهینه نمیتواند از یکسو از بخش خصوصی برای مشارکت در فعالیتهای تولیدی دعوت کند ولی به اتخاذ سیاستها و انجام اقدامات و گذراندن قوانین و مقرراتی مغایر با شکلگیری فضای مناسب برای تولید و سرمایهگذاری اقدام کند. یک مدیریت اقتصادی مناسب نمیتواند انتظار افزایش پیوسته تولید و ارتقای بهرهوری و راندمان داشته باشد
در حالی که به کارآیی و کارآمدی در گزینشهای مدیریتی بیتوجه است. قالیباف در پایان بخش اول این گفتگوی مشروح با انتقاد از دیدگاه غلط آزاد سازی اقتصاد در سالهای بعد از پیروزی انقلاب گفت: متاسفانه در کشور ما بیشتر بحث مالکیت خصوصی دنبال شده است نه مدیریت خصوصی. چه فرقی میکند وقتی یک مجموعه اقتصادی که جنبه تولیدی دارد، وقتی بهره وری مناسب ندارد در بخشخصوصی باشد یا در بخش دولتی. این ناکارآمدی بنگاهها اقتصاد کشور را فلج میکند.