هاشمي شاهرودي خواستار توجه به بودجه
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اصل پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد تخلف در تمام نهادهاي مسوول گفت: اين وظيفه بخش هاي اجرايي و قانون گذار است كه با اصلاح روشها و قوانين، بار مشكلات ناشي از اين قوانين ناقص را كم كنند نه اينكه به جاي اصلاح روشها بخواهيم بر حجم و مقدار محاكم و قضات بيفزاييم كه روش مناسبي براي مقابله با اين مشكلات نيست.
کد خبر :
40366
ایسنا: رييس قوه قضاييه در جمع اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تعامل و همكاري مناسب مجلس و دولت با قوه قضاييه، خواستار توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت به بودجه قوه قضاييه شد. آيتالله هاشمي شاهرودي گفت: حجم فعاليتها و وظايف دستگاه قضايي در سالهاي اخير رشد چشمگيري يافته است و با توجه به برنامههاي توسعه، اين قوه، نيازمند، بودجه و امكانات مناسب براي پيشبرد اهداف خود است. رييس قوه قضاييه با اشاره به وظايف حاكميتي قوه قضاييه و عدم امكان دستگاه قضايي براي درآمدزايي با توجه به نوع وظايف حاكميتي خود، افزود: اهميت جايگاه
دستگاه قضايي و حفظ شان و استقلال قضات بايد در تخصيص بودجه و امكانات به دستگاه قضايي مدنظر مجلس و دولت قرار گيرد تا با اختصاص مناسب بودجه، وظايف حاكميتي قوه قضاييه به خوبي و با حفظ استقلال قضات تقويت شود. هاشمي شاهرودي با اشاره به ورود سالانه 8 ميليون پرونده به دستگاه قضايي، اظهارداشت: ورود اين حجم عظيم از پروندهها به دستگاه قضايي كه منشا بسياري از آنها خارج از دستگاه قضايي و ناشي از وجود ساختار و مقررات غلط در برخي بخشهاي اجرايي بار سنگيني را بر دوش قضات، كاركنان و مسوولان قضايي نهاده است و دستگاه قضايي با برنامهريزي خود درصدد اعمال روشهاي نوين براي
كاهش حجم عظيم فشار بر روي قضات و محاكم است كه اجرا و تقويت اين روشها نيازمند حمايت جدي همه دستگاههاست. رييس قوه قضاييه عنوان كرد: متاسفانه منابع تشكيل حقوق مردم در بخشهاي مختلف اجرايي از جمله در بخش بانكها، شهرداريها، گمركات و بسياري بخشهاي ديگر داراي قوانين و مقررات و ساختارهاي آسيب زا است و همين ساختارهاي كهنه و ناقص موجب ايجاد اختلاف و تشكيل پرونده و ورود اين پروندهها به دستگاه قضايي شده است و دستگاه قضايي نيز همواره خواهان اصلاح اين روشها و بستن منافذ و ريشههاي ايجاد اختلاف در بخشهاي اجرايي است. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اصل پيشگيري از
وقوع جرم و ايجاد تخلف در تمام نهادهاي مسوول گفت: اين وظيفه بخش هاي اجرايي و قانون گذار است كه با اصلاح روشها و قوانين، بار مشكلات ناشي از اين قوانين ناقص را كم كنند نه اينكه به جاي اصلاح روشها بخواهيم بر حجم و مقدار محاكم و قضات بيفزاييم كه روش مناسبي براي مقابله با اين مشكلات نيست. رييس قوه قضاييه با ابراز اميدواري نسبت به كاهش تعداد قضات و محاكم در صورت اصلاح روشها و مقررات و ساختارهاي آسيب زا گفت: بسياري از مشكلات موجود در دستگاه قضايي و حجم انبوه پروندهها ناشي از مشكلات ديگر بخشها است و اگر اين بخشها اصلاح شود تا منجر به بروز اختلاف، جرم و در
نهايت تشكيل پرونده نشود قوه قضاييه حتي با كاهش چشم گير بودجه خود و اختصاص اين بودجه به عمران و آباداني كشور هم موافق است اما متاسفانه در حال حاضر اين شرايط برقرار نيست. هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: با اين وجود قوه قضاييه مصمم است با تدبير و برنامهريزي نسبت به جرم زدايي، زندان زدايي و تقويت نهادهاي مردمي مانند شوراهاي حل اختلاف اقدام كند و در اين خصوص طرحها و برنامههاي مناسبي نيز تدوين كرده است كه برخي از آنها نيازمند تصويب مجلس و هم چنين توجه به بودجه و امكانات متناسب براي اجراي اين طرحها و برنامههاست. هاشمي شاهرودي خواستار توجه جدي قواي سه گانه و به
ويژه نمايندگان مجلس به استفاده از روشهاي نوين و فناوري جديد در بخشهاي اقتصادي، ثبت اسناد و ساير بخشها و اصلاح و تقويت مقررات و راهكارهاي تكنيكي و علمي براي از بين بردن زمينههاي وقوع جرم و تخلف در كشور شد و تاكيد كرد: استفاده از ابزارها و تكنيكها ضمن از بين بردن بسياري از مشكلات و رفع بسياري از دغدغههاي موجود در بخشهاي اجرايي و قضايي موجب عزت و سربلندي نظام اسلامي ايران ميشود و به دنيا نشان ميدهد كه جمهوري اسلامي ايران در بخش اقتصادي و مقررات خود توانسته است به روشها و ابزارها و مقررات نوين دست يابد و ميتواند الگوي موفقي از يك حكومت اسلامي
مجهز و مسلط به علوم روز دنيا براي كشورهاي اسلامي شود.