دولتها چگونه نرخ تورم را دستکاری می کنند؟

افزايش قيمت‌ها و تورمي كه اين‌چنين جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير را تحت تأثير قرار داده است، چه نوع تورمي است؟ آيا تورمي ناشي از دوران رونق اقتصادي است؟ آيا تورمي است كه نتيجه برنامه آزادسازي اقتصادي و سياست‌هاي تعديل است يا آن‌كه تورمي ركودي بوده و در كنار هزينه‌ها و فشارهاي سنگين كوتاه‌مدت به جامعه، دستاورد درازمدتي براي اقتصاد كشور ندارد؟ به نظر مي‌رسد آشناترين واژه اقتصادي براي عموم جامعه، «تورم» باشد، هرچند پيامدهاي تورم در شرايط مختلف متفاوت است، اما شايد بتوان گفت كه «تورم ركودي» يعني سطح بالاي نرخ تورم در شرايط ركود اقتصادي، بدترين و مخرب‌ترين نوع تورم بر فضاي اقتصادي و اجتماعي است. واژه «تورم» به معناي نرخ رشد قيمت‌ها نسبت به يك شاخص ثابت مي‌باشد، به عبارتي ديگر، با سنجش مداوم سطح قيمت‌هاي سبدي از كالا كه نماينده سبد مصرفي خانوار مي‌باشد و مقايسه روند قيمت‌ها با سطح قيمت‌ها در يك مقطع مشخص يا سال پايه، ميزان افزايش قيمت‌ها مشخص گرديده و نرخ تورم كه نمايشگر روند افزايش هزينه خانوارها مي‌باشد، به دست مي‌آيد. براي محاسبه نرخ تورم معمولا قيمت خرده‌فروشي صدها نوع كالا و خدمت كه هر يك در سبد هزينه خانوارها وزن مشخصي دارند، انتخاب شده و روند تغيير قيمت‌ اين كالاها به صورت هفتگي و ماهانه بررسي مي‌شود و سپس با در نظر گرفتن سهم هر يك از كالاها و خدمات در هزينه‌هاي يك خانوار متوسط شاخص قيمت‌هاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارها محاسبه شده و پس از آن از مقايسه سطح كنوني شاخص قيمت‌ها با مقدار آن در سال پايه و يا مبدأ محاسبه، نرخ تورم به دست مي‌آيد. طبيعي است كه در اين فرآيند محاسبه، سه نوع خطا ممكن است به وجود آيد كه به دليل ذينفع بودن دولت‌ها در پايين نگه داشتن شاخص تورم و دولتي بودن نهادهاي محاسبه نرخ تورم، احتمال وقوع اين خطاها را نبايد ناديده گرفت. خطاي نخست در محاسبه نرخ تورم مربوط به انتخاب سبد هزينه خانوار است. با توجه به آن‌كه در تعداد كالاها و خدمات اين سبد محدوديت وجود دارد؛ از ميان كالاها و خدمات بي‌شمار موجود تعدادي كالا و خدمت مشخص مانند قيمت يك خودروي خاص يا محصول غذايي توليدي يك كارخانه و يا قيمت كرايه يك مسير مشخص به عنوان نمايندگان بخشي از هزينه‌هاي خانوار انتخاب مي‌شوند و با تقسيم سهم اين نوع هزينه در كل هزينه‌هاي خانوار، وزن مشخصي به كالاها و خدمات نماينده اين نوع هزينه تعلق مي‌گيرد. در ايران، بانك مركزي براي محاسبه شاخص سبد هزينه خانوار، بيش از 350 كالا و خدمت را به عنوان نماينده هزينه‌ها انتخاب كرده كه صحت و دقت اين انتخاب، تأثير مهمي بر اعتبار شاخص تورم دارد و در صورتي كه كالاها و خدماتي كه نماينده واقعي هزينه‌هاي خانوار نيستند، در اين سبد قرار گرفته و به آنها وزني بيشتر يا كمتر از سهم واقعي آنان در هزينه خانوار تعلق گيرد، طبيعتا شاخص قيمت محاسبه‌شده فاقد اعتبار لازم خواهد بود. بنابراين يكي از راه‌هاي ساده پايين نشان دادن نرخ تورم، انتخاب كالاها و خدماتي در سبد هزينه خانوار است كه به دليلي رشد قيمت كمتري نسبت به ديگر كالاها و خدمات داشته و با دادن سهم قابل توجه به اين نوع كالاها و خدمات، طبيعتا شاخص كل قيمت‌ها در حد پايين‌تري نسبت به واقعيت نشان داده مي‌شود. به طور مثال در رابطه با هزينه‌هاي حمل‌ونقل با توجه به آن‌كه بيشترين سهم حمل‌ونقل شهري هم‌اكنون توسط تاكسي‌ها و مسافربرهاي شخصي كه رشد كرايه بيشتري نسبت به اتوبوس‌هاي بليتي و غيرريالي دارند،‌ انجام مي‌شود، با دادن سهم بيشتر به شاخص قيمت‌هاي بليت‌هاي شركت واحد، عملا سطح افزايش هزينه حمل‌ونقل پايين‌تر از واقعيت نشان داده مي‌شود و يا در محاسبه هزينه‌ حمل‌ونقل بين‌شهري وزن حمل‌ونقل هوايي كه سهم ناچيزي یک درصدی در حمل‌ونقل عامه مردم دارد، اما قيمت آن توسط دولت كنترل و محدود مي‌شود، در برابر ديگر شيوه‌هاي حمل‌ونقل افزايش مي‌يابد. نوع دوم خطا در محاسبه نرخ تورم، در برداشت سطح قيمت‌ها در جامعه به وجود مي‌آيد. برخي مراكز فروش كالا و يا بخشي از مناطق به دلايل خاص از روند افزايش قيمت در جامعه تبعيت نمي‌كنند، مانند فروشگاه‌هاي وابسته به مراكز دولتي و يا خدماتي، نظير اجاره‌خانه‌هاي سازماني كه به صورت انحصاري به كاركنان نهادهاي خاص داده مي‌شود. حال اگر در محاسبه قيمت يك كالا، به جاي آن‌كه بهاي متوسط كالاي مذكور در جامعه محاسبه گردد، قيمت اين كالا در مراكز خاص در نظر گرفته شود، طبيعتا شاخص قيمت كمتر از شرايط واقعي به دست آمده و نرخ تورم كاهش خواهد يافت. اما خطاي سوم در تبديل شاخص قيمت به نرخ تورم، با استفاده از سال پايه محاسبه نرخ تورم رخ مي‌دهد. با تغيير مكرر سال پايه محاسبه نرخ تورم، عملا شاخص قيمت كالا و خدمات بر عدد بزرگ‌تري تقسيم شده و نرخ تورم كوچك‌تر مي‌شود. به طور مثال در صورتي كه هدف محاسبه شاخص قيمت در سال 1384 باشد و براي محاسبه نرخ تورم سال پايه 1376 در نظر گرفته شود، شاخص قيمت‌هاي سال 84 بر شاخص قيمت سال 1376 تقسيم مي‌شود. اما اگر سال پايه نرخ تورم به جاي سال 1376 سال 1383 در نظر گرفته شود، صورت كسر محاسبه نرخ تورم، ثابت بوده، مخرج كسر به جاي شاخص قيمت سال 1376، شاخص قيمت سال 1383 در نظر گرفته مي‌شود و در نتيجه نرخ تورم در سال 1384 با مبدأ سال 1383، بسيار كمتر از نرخ تورم همان سال با مبدأ سال 1376 خواهد بود. حال در صورتي كه هر سه خطاي فوق به صورت برنامه‌ريزي‌شده و در جهت پايين نشان دادن نرخ تورم اتفاق بيفتد، به صورت طبيعي نرخ تورم مي‌تواند تا نصف ميزان واقعي اعلام شود و به همين دليل است كه طي سال‌هاي اخير، كاهش رسمي نرخ تورم كه از سوي دولت رسما اعلام مي‌شد، با واقعيت‌هاي عيني جامعه همخواني نداشت. در كنار خطا در محاسبه نرخ تورم، تأثيرات متفاوت افزايش قيمت‌ها بر اقشار مختلف جامعه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور كلي سبد هزينه خانوارها در اقشار گوناگون اجتماعي به ويژه اقشار محروم و پايين‌تر از سطح متوسط و اقشار مرفه، تفاوت‌هاي چشمگيري دارد. در جامعه ايران در سبد هزينه اقشار پايين‌تر از متوسط، خوراك و اجاره مسكن مطابق با آمار رسمي، سهمي بيش از 70 درصد هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه در اقشار مرفه، مجموع سهم تفريحات، آموزش، بهداشت، پوشاك و حمل‌ونقل همين ميزان است. بنابراين در شرايطي كه دو عنصر اصلي هزينه‌هاي اقشار محروم يعني اجاره مسكن و مواد خوراكي افزايش شديدي مي‌يابد، اما قيمت كالاهاي مورد نياز اقشار مرفه مانند خودرو، لوازم خانگي خارجي،‌ بليت‌هاي هواپيما و ... به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و كنترل‌هاي دولتي افزايش نيافته و يا دست‌كم روند افزايش كندتري را نسبت به هزينه‌هاي اقشار متوسط به پايين تجربه مي‌كند، اقشار پايين‌تر از متوسط پديده‌اي به نام «گراني» را تجربه مي‌كنند، اما اين پديده در نرخ تورم كه نشان‌دهنده سبد كل هزينه خانوار كه مجموع اقشار جامعه را در بر مي‌گيرد، به خوبي نشان‌ داده نمي‌شود. اكنون زمان طرح اين پرسش است كه افزايش قيمت‌ها و تورمي كه اين‌چنين جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير را تحت تأثير قرار داده است، چه نوع تورمي است؟ آيا تورمي ناشي از دوران رونق اقتصادي است؟ آيا تورمي است كه نتيجه برنامه آزادسازي اقتصادي و سياست‌هاي تعديل است يا آن‌كه تورمي ركودي بوده و در كنار هزينه‌ها و فشارهاي سنگين كوتاه‌مدت به جامعه، دستاورد درازمدتي براي اقتصاد كشور ندارد. براي پاسخ به اين پرسش بايد به مفهوم هر يك از سه نوع تورم فوق اشاره شود. در شرايط رونق اقتصادي، يعني شرايطي كه رشد سرمايه‌گذاري و توسعه در كشور از شتاب محسوسي برخوردار شده، طبيعتا سطح اشتغال و توليد افزايش مي‌يابد. به دليل رشد نقدينگي ناشي از نياز پروژه‌هاي اقتصادي، تورم افزايش مي‌يابد، اما اين افزايش تورم همراه با رشد سطح درآمدهاي عمومي است و به همين دليل جامعه مي‌تواند روند افزايش هزينه‌ها را تحمل كند. نوع دوم تورم كه ناشي از برنامه آزادسازي اقتصاد و تعديل ساختاري است، در شرايط اتفاق مي‌افتد كه دولت تصميم مي‌گيرد منابع خود را در حوزه يارانه‌هاي عمومي و كنترل سطح قيمت‌ها به سوي سرمايه‌گذاري و يارانه‌هاي هدفمند هدايت كند. بنابراين هم‌زمان با افزايش شديد قيمت‌ها در اين سياست كه ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز، حذف يارانه‌هاي انرژي و ... مي‌باشد، از يك سو منابع هنگفتي براي سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و افزايش توليد در اختيار دولت‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر با برقراري نظام هدفمند پرداخت يارانه، اقشار خاصي از جامعه كه توان تحمل تورم ناشي از سياست‌هاي تعديل را ندارند، با دريافت يارانه‌هاي مستقيم و خاص توسط دولت‌ها حمايت مي‌شوند. اما نوع سوم تورم ركودي كه به دليل افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاي روزافزون دولت‌ها مي‌باشد. در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه نه جهش و شتابي در رشد پروژه‌هاي اقتصادي مشاهده مي‌شود و نه دولت‌ها قادر به صرفه‌جويي و ذخيره‌سازي منابع ناشي از حذف يارانه‌ها هستند. در كشورهايي متكي به درآمدهاي نفتي نظير ايران، اين نوع تورم معمولا جهت استفاده بيشتر دولت از درآمدهاي ارزي و تزريق نقدينگي با اتكا به ذخاير ارزي به وجود مي‌آيد، در اين شرايط رشد شديد حجم نقدينگي و بازار موجب مي‌شود تا به رغم كنترل سطح قيمت برخي از كالاها نظير اجناس وارداتي، در بخش‌هايي كه امكان توسعه حجم بازار و مهار قيمت‌ها با واردات ميسر نيست، نظير بازار مسكن و خدمات شاهد افزايش شديد قيمت‌ها و رشد نرخ تورم باشيم. در اين شرايط عدم افزايش سطح حقوق و دستمزد توسط دولت موجب مي‌شود تا قشر كارمند كه اكثريت مطلق آن را فرهنگيان و نيروهاي مسلح كه عموما از سطح حقوق پايين‌تري نسبت به ساير كارمندان برخوردارند، تشكيل مي‌دهند با فشارهاي شديد معيشتي مواجه شوند. هم‌زمان قشر كارگر نيز كه با محدوديت افزايش دستمزد ناشي از شرايط نامساعد مالي واحدهاي صنعتي و كشاوري روبه‌رو شده است، فشارهاي مشابهي را تحمل مي‌كند، وضعيت ناگوار توليد در كشور كه به دليل افزايش بي‌رويه واردات، كالاهاي مصرفي صنعتي و كشاورزي طي سال‌هاي اخير دچار بحران فروش شده است،‌همچنين موجب اخراج نيروهاي كارگري و تشديد بحران اشتغال مي‌گردد. مجموعه اين شرايط موجب شده است تا تورم ركودي نه تنها چشم‌انداز مساعدي را پيش رو ايجاد نكند، بلكه پيامدهاي نظير افزايش بيكاري، ورشكستگي صنايع، رشد جرايم و تبهكاري ناشي از فشارهاي معيشتي در طبقات آسيب‌پذير را به همراه آورده و دور منفي هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را به كشور تحميل مي‌كند. با نگاهي به شرايط اقتصاد ايران طي دو سال اخير مي‌توان دريافت دو برابر شدن حجم نقدينگي، عبور از مرز پنجاه ميليارد دلاري واردات كالا و خدمات، نرخ بيكاري 12 درصدي مطابق با گزارش وزارت كار، افزايش سالانه 46 درصدي بهاي مسكن مطابق با گزارش وزارت مسكن، كاهش نرخ رشد اقتصادي دو سال اخير نسبت به سال‌هاي 82 و 83، روند منفي سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ به ويژه صنعت نفت همگي نشانه‌هايي هستند كه تورم حاكم بر جامعه ـ كه مطابق با آمارهاي رسمي 19 درصد و بنا بر برآوردهاي مراكز مستقل از دولت، بيش از 24 درصد مي‌باشد ـ را تورمي ركودي است، تورمي كه مهم‌ترين نتيجه آن، وارد شدن فشارهاي سنگين معيشتي به جامعه است.

منبع: وبلاگ آگاهی