گزارش میس از ابتکار احمدی نژاد درباره بنزین

سهميه‌بندي بنزين، ابتكار احمدي‌نژاد براي مقابله با تهديدهاي خارجي بود خبرگزاري فارس: نشريه اقتصادي ميس در گزارشي به بررسي و تحليل طرح سهميه بندي بنزين در ايران پرداخت و با اشاره به مشكلات و موفقيتهاي اين طرح، پيشنهادهايي را براي پايان خوش سهميه بندي بنزين ارائه كرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نشريه اقتصادي ميس مقاله‌اي را در مورد طرح سهميه‌بندي بنزين در ايران منتشر كرده است كه طي آن دورنماي اين طرح و مسائل مربوط به آن به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است. * يارانه انرژي در ايران 40 ميليارد دلار در سال است كمبود بنزين در ايران و افزايش وابستگي به واردات اين محصول يكي از بحث هاي مطرح در ايران طي چند دهه گذشته بوده است . امروز كل ميزان يارانه پرداختي از سوي دولت ايران براي بنزين به طور كلي انرژي 40 ميليارد دلار در سال برآورد مي‌شود كه اين رقم بار بسياري به اقتصاد ايران وارد مي‌كند. با توجه به اين موضوع و امكان ايجاد محدوديت در وارد بنزين در اثر تنش‌هاي سياسي دولت احمدي‌نژاد در تابستان گذشته طرح سهميه‌بندي بنزين را به اجرا گذاشت. *افزايش جمعيت و رشد سريع اقتصادي، تقاضا براي بنزين را به شدت افزايش داد مهمترين علت وجود مشكلي به نام مشكل بنزين در ايران كنترل دولت بر صنايع پايين دستي نفت و مداخله دولت در فرايند توليد و عرضه بنزين است. تقريبا همه كشورهاي عضو اوپك با چنين وضعيتي مواجه هستند اما در مورد ايران به دليل پايگاه گسترده صنعتي خود، رشد اقتصادي سريع، جمعيت زياد و شرايط خاص جمعيتي مشكل بنزين، حادتر و جدي‌تر است. طي سه دهه گذشته جمعيت ايران دو برابر شده است و تعداد وسائل نقليه در اين كشور و فعاليت‌هاي صنعتي نرخ رشد سريعي را تجربه كرده اند. اين امر باعث افزايش تقاضا براي بنزين در داخل شده است و اين در حالي است كه قيمت بنزين بر اساس قانون عرضه و تقاضا افزايش نيافته و به طور مصنوعي از سوي دولت در سطحي پايين نگه داشته شده است. در اين حال جنگ عراق با ايران توان توليد بنزين و نفت خام در اين كشور را كاهش داد و بسياري از پالايشگاه‌هاي ايران در اين جنگ اسيب ديدند. پالايشگاه آبادان كه بزرگترين پالايشگاه خاورميانه تا آن زمان بود كمترين سطح توليد خود را تجربه كرد و حتي اكنون كه چند دهه از پايان جنگ مي‌گذرد اين پالايشگاه نتوانسته است به دوران پررونق گذشته خود بازگردد. بر اساس قانون عرضه و تقاضا افزايش تقاضا و كاهش توليد مي‌بايست افزايش قيمت‌ها را به دنبال مي‌آورد. اما دولت كه خود متولي توليد و عرضه بنزين در سطح داخل است قيمت بنزين را به موازات اين تحول افزايش نداد و نتيجه آن شد كه بار مالي تحميل شده بر دولت سال به سال افزايش يافت. در عين حال بحث افزايش قيمت بنزين از دهه 1960 در ايران مطرح بوده است. در سال 1964 تلاش‌هايي براي افزايش قيمت بنزين از 5 ريال در هر ليتر به 10 ريال انجام شد. هدف مقامات ايران از ارائه اين طرح افزايش درآمد دولت نه كاهش مصرف بود. اما به دليل مخالفت عمومي و ترور نخست وزير وقت قيمت بنزين مجددا به 6 ريال در هر ليتر كاهش يافت، گر چه هيچ دليلي نمي‌توان يافت كه ترور مزبور را به كاهش قيمت بنزين نسبت دهد اما اين اقدام همواره در تصميم‌گيري‌هاي بعدي مد نظر قرار داشته است. *آرزو براي بنزين ارزان اگر چه اكثر رانندگان ايراني مربوط به نسل‌هاي بعد از انقلاب هستند اما عمدتا آن‌ها ارزوي بازگشت قيمت بنزين به دهه 1960 و 1970 را دارند. اكثر در محافل عمومي از ارزان بودن قيمت بنزين در آن دهه سخن گفته مي‌شود. اما در واقع قيمت بنزين در آن زمان يعني 6 ريال براي هر ليتر ارزان نبود، بلكه تقريبا در سطح قيمت‌هاي بين‌المللي قرار داشت. حتي قيمت بنزين در ايران در آن زمان در مقايسه با قيمت بنزين در آمريكا گران‌تر بود. در آن زمان هر دلار آمريكا در برابر 70 ريال معامله مي‌شد و متوسط قيمت بنزين در آمريكا 25 تا 30 سنت در هر گالن بود. ضمن آن كه قيمت هر بشكه نفت خام در آن زمان بيش از 13 دلار در هر بشكه بود. امروز هر دلار در برابر 9300 ريال معامله مي‌شود و قيمت نفت خام بيش از 85 دلار در هر بشكه است. *دولت در نهايت مجبور به قطع يارانه بنزين مي‌شود اگر چه دقيقا مشخص نيست دولت ايران چه مقدار يارانه به بخش ارزي و مصرف بنزين اختصاص مي‌دهد اما مسلما اين رقم بسيار بالا است. ايران در حال حاضر 5/1 تا 7/1 ميليون بشكه در روز فرآورده‌هاي نفتي مصرف مي‌كند. بر اين اساس حجم كل يارانه پرداختي به بخش انرژي 40 ميليارد دلار است. اين بار سنگين را نه فقط دولت بلكه صنايع پايين‌دستي نفت به ويژه پالايشگاه‌ها نيز متحمل مي‌شوند. البته در طي سال‌هاي اخير با افزايش چند برابر قيمت نفت منابعي از سوي دولت براي كمك به افزايش ظرفيت پالايشگاه‌ها يا ساخت پالايشگاه‌هاي جديد اختصاص يافته است اما مسلما اين روند پايدار نخواهد بود. تحليلگران معتقدند دولت ايران در نهايت مجبور مي‌شود قوانين بازار آزاد را در بخش عرضه انرژي پياده كند وتدريجا يارانه‌ها را قطع كند. * سهميه بندي بنزين، ابتكار احمدي‌نژاد براي مقابله با تهديدهاي خارجي در طي سال گذشته وابستگي فزاينده ايران به بنزين وارداتي از سوي محافل غربي به عنوان پاشنه آشيل ايران معرفي شده است . به عقيده محافل غربي ايجاد محدوديت در واردات بنزين مي‌تواند دولت ايران را با شورش‌هاي گسترده داخلي مواجه كند. در واكشن به اين تهديد و همچنين افزايش فزاينده يارانه‌هاي بنزين بود كه احمدي‌نژاد در سال جاري قيمت هر ليتر بنزين را از 800 ريال به 1000 ريال افزايش داد و طرح سهميه بندي بنزين را به اجرا گذاشت. اين ابتكار كه باعث بروز ناآرامي‌هاي خفيفي شد هم اكنون جاي خود را باز كرده است و به طور كامل اجرا مي‌شود. هدف از اجراي اين طرح به همراه افزايش قيمت بنزين كاهش مصرف از 75 ميليون بشكه در روز به 39 ميليون بشكه در روز بوده است. در عين حال تحليلگران در مورد موفقيت اين طرح ترديد دارند. آن‌ها مي‌گويند اين طرح بارها در كشورهاي مختلف به اجرا گذاشته شده است و در تمامي موارد ناكام مانده است. اين افراد معتقدند تنها راه معقول براي كنترل مصرف بنزين در ايران رساندن قيمت بنزين به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي است اما سياست‌ دولت ايران اجراي طرح سهميه‌بندي در كنار افزايش خفيف قيمت بنزين است . *احمدي نژاد افزيش شديد قيمت بنزين را موجب تورم سرسام آور مي‌داند احمدي‌نژاد معتقد است افزايش شديد قيمت بنزين اثر تورمي زياد دارد و در عين حال اين كار به ضرر طبقات كم درآمد و طبق متوسط است. همچنين وي طرح سهميه بندي را عادلانه مي‌داند زيرا سختي ها را به طور يكسان در ميان مردم توزيع مي‌كند. با اين حال اكثر تحليلگران طرح مزبور را يك طرح « فرمان بده و كنترل كن» مي‌دانند كه اجراي آن به بوروكراسي گسترده نياز دارد. به نظر آن‌ها اين طرح از رسيدن به اهداف خود ناكام مي‌ماند. البته در كوتاه مدت اين طرح موفقيت محدودي خواهد داشت. *بازار سياه اثر منفي طرح سهميه بندي بنزين است وجود امكان فساد اداري و پديد آوردن بازار سياه از جمله آثار منفي اين طرح عنوان شده است. بازار سياه از هم اكنون پديد آمده است و سوء استفاده از اين سيستم نيز در حال رواج و گسترش است. سهميه‌هاي تاكسي‌ها يكي از استوانه‌هاي بازار سياه بنزين در ايران است. رانندگان تاكسي با دارا بودن سهميه ماهانه 800 ليتر در روز مي‌توانند اين رقم بالاي بنزين را در بازار سياه و به چند برابر قيمت بفروشند. مسلما اگر دولت ايران مي‌خواهد طرح سهميه‌بندي بنزين به حيات و تاثير گذاري خود ادامه دهد بايد با اين نارسايي‌ها مقابله كند. *قيمت بنزين سهميه بندي شده بايد به كندي افزايش يابد به رغم تقاضاهاي مكرر در ميان محافل مختلف براي رساندن قيمت بنزين به سطح بين‌المللي به نظر نمي‌رسد در كوتاه مدت چنين تصميمي اتخاذ شود و يا عمليات پايين دستي توليد و توزيع بنزين به بخش خصوصي واگذار شود. اين پيشنهادها راديكال و افراطي تلقي مي‌شود. در عين حال برخي نيز از اصلاح نظام سهميه‌بندي سخن مي‌گويند. شناور كردن قيمت بنزين و افزايش آن به موازات افزايش مصرف خودرو يكي از اين پيشنهادها است برخي ديگر اجراي نظام سهميه‌بندي به همراه بازار نيمه آزاد را پيشنهاد مي‌كنند. پيشنهاد مي‌شود در هر پمپ بنزين يك يا دو پمپ به فروش آزاد بنزين اختصاص يابد و قيمت بنزين در اين پمپ‌ها به سرعت افزايش داده شود تا به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي برسد. البته مي‌بايست قيمت بنزين سهميه‌بندي شده نيز افزايش يابد اما در سطحي آهسته‌تر. اين رهيافت مردم را به طور تدريجي به قيمت‌هاي بالاي بنزين عادت مي‌دهد و نهايتا زمينه را براي خصوصي كردن بخش پايين‌دستي آماده مي‌كند. * نگراني از تورم زا بودن افزايش قيمت بنزين بي مورد است تورم، عدالت و توان خريد مسائلي هستند كه در بحث‌هاي مربوط به افزايش قيمت‌ها مطرح مي‌شوند. با توجه به عرضه ارزان بنزين طي ساليان متمادي هرگونه تصميم گيري براي افزايش قيمت اين ماده‌ با واكنش تند عمومي مواجه مي‌شود. دولت‌هاي مختلف به جاي تلاش براي آگاهي دادن به مردم در مورد مخاطرات اين روند در برابر خواست عمومي تسليم شده‌اند. در مورد بيم دولت ايران از افزايش تورم در اثر افزايش قيمت بنزين بايد گفت اين نگراني بي‌مورد است. وجود تورم بالا در كشورهايي كه يارانه‌هاي سنگين به بخش انرژي مي‌پردازند مويد اين امر است. بر اساس پيش بيني كارشناس افزايش قيمت بنزين اثر چنداني بر قيمت كالاها نخواهد داشت. در آمريكا و اتحاديه اروپا چند سال گذشته قيمت بنزين دو برابرشده است اما تورم در اين كشورها تقريبا ثابت باقي مانده است و علت آن اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب از سوي دولت‌هاي اين كشورها بوده است. بنابراين چنانچه همزمان با افزايش قيمت بنزين سياست‌هاي پولي مناسب اتخاذ شود مي‌توان از آثار تورمي ناشي از اين اقدام جلوگيري كرد. موضوع عدالت و توان خريد نيز در اين زمينه بي‌مورد است. كساني كه خريدار بنزين هستند عمدتا از طبقات با درآمد مطلوب و بالا هستند نه افراد فقير و طبقات متوسط. در واقع افراد ثروتمند، منفعت بيشتري را از يارانه‌ها مي‌برند. نهايتا اين كه مالكيت دولت به بخش توليد و توزيع بنزين انتظاراتي را از سوي مردم متوجه دولت مي‌كند و هرگونه تغيير در اين بخش از چشم دولت ديده مي‌شود. بنابراين چنانچه اين بخش به بخش خصوصي واگذار شود اين مشكل نيز برطرف مي‌شود. *اجراي سهميه‌بندي به همراه افزايش قيمت امكان كاهش يارانه‌هاي انرژي را افزايش داده است اگر بخواهيم به تاريخ نگاه كنيم مي‌توان گفت طرح دولت ايران چندان دورنماي موفقيت‌اميزي ندارد. اجراي طرح سهميه‌بندي به همراه افزايش قيمت امكان تحقق هدف مهم دولت در مورد كاهش يارانه‌هاي انرژي را افزايش داده است اما بسياري از متخصصان معتقدند اين طرح در نهايت با شكست مواجه مي‌شود. حاميان اين طرح علت شكست دولت‌هاي قبلي در كاهش يارانه‌هاي انرژي را تمركز صرف بر طرح افزايش قيمت مي‌دانند اما در واقع مي‌توان گفت: افزايش اندك قيمت‌ها عامل شكست طر‌ح‌هاي سابق بوده است. چنين ايرادي به طرح احمدي‌نژاد نيز وارد است. برخي معتقدند اگر احمدي‌نژاد طرح سهميه‌بندي بنزين را به طور موقتي به اجرا بگذارد، انتظارات خود ازاين طرح را كاهش دهد و بيشتر بر افزايش قيمت ها تاكيد داشته باشد مي‌توانند به دستاوردهاي بيشتري در جهت كاهش يارانه‌هاي انرژي دست پيدا كند. آن‌ها همچنين پيشنهاد مي‌كنند در كنار افزايش شديد قيمت‌ها يك سياست مالي براي كمك مستقيم به افراد آسيب‌پذير اتخاذ شود. به عقيده اين افراد اقدام مذكور مي‌تواند احتمال بروز ناآرامي‌هاي گسترده در اثر افزايش قيمت‌ها را كاهش دهد. به هر ترتيب حل مشكل بنزين در ايران يك چالش مهم پيش روي دولت‌هاي ايراني بوده است و تنها گذشت زمان مي‌تواند مشخص كند كه آيا احمدي‌نژاد در حل اين مشكل موفق خواهد بود يا نه .