دولت عدالت طلب؛ از رویا تا واقعیت

با گذشت سی ماه از آغاز فعاليت دولت نهم، زمان مناسب براي عمل كردن به شعارها و وعده‌هاي رياست محترم جمهور سپري گرديده است و مي‌توان به ارزيابي ميزان وفاداري دولت نهم به ميثاق و تحقق شعارها و وعده‌هاي آن پرداخت. قطعا عدالت‌طلبي و مبارزه با تبعيض و ظلم را مي‌توان محوري‌ترين شعار انتخاباتي و تبليغاتي محمود احمدي‌نژاد قبل و بعد از انتخابات سوم تير دانست و دست‌كم دولت نهم و هوادارانش را دولت عدالت‌طلب مي‌دانند، حال پرسش اينجاست كه آيا دولت نهم در تحقق شعار عدالت‌خواهي و مبارزه با ظلم و تبعيض موفق بوده است؟ براي پاسخ به اين سؤال، لازم است كه با نگاهي گذرا به عملكرد دولت نهم در عرصه‌هاي گوناگون، به ارزيابي ميزان عمل به وعده‌هاي اين دولت بنشينيم. 1ـ عدالت اقتصادي: طبيعي‌ترين عرصه تحقق عدالت، زمينه اقتصادي جامعه است، چه آن‌كه اهميت تحقق عدالت اقتصادي براي مردم نيز به جهت تأثير در معيشت آنان، بيش از ديگر زمينه‌ها به نظر مي‌رسد، بنابراين اگر مهم‌ترين معيارهاي تحقق عدالت از نگاه دولت نهم را كاهش رانت، فساد اقتصادي و اختلاف طبقاتي بدانيم، آيا اين سه شاخص در طول دو سال گذشته به صورت محسوس كاهش يافته‌اند؟ در رابطه با شاخص نخست كه بدون ترديد مي‌توان گفت كه در اين دو سال به دليل تقويت زمينه‌هاي انحصار و فرصت‌هاي نابرابر رانت‌جويي و رانت‌خواري توسعه چشمگيري داشته است. امتيازهاي انحصاري خريد و فروش و واردات و صادرات از محصولات پتروشيمي و سیمان تا شكر و ديگر مايحتاج عمومي جامعه بيش از گذشته ميان باندهاي اقتصادي رد و بدل شده است، رانت اطلاعاتي كه در پناه تصميمات يك‌شبه اقتصادي و تغيير قوانين و رويه‌هاي موجود در نظام اقتصادي كشور حاصل مي‌شود نيز به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است، 15 برابر شدن تعرفه گوشي‌هاي تلفن همراه كه بنا بر گزارش نهادهاي نظارتي رانتي 250 ميليارد توماني را براي آگاهان از اين تصميم ناگهاني دولت به همراه آورد در كنار تغييرات مكرر در نظام تعرفه‌اي و حمايتي كه منجر به ايجاد ثروت‌هاي نجومي براي محافل تجاري متصل به تصميم‌گيرندگان گرديد از ديگر زمينه‌هاي رشد رانت‌خواري در دو سال اخير مي‌باشد. فساد اقتصادي كه طي سال‌هاي گذشته همواره بر مبارزه با آن توسط متوليان دولت نهم تأكيد مي‌شد، در دو سال اخير با مانعي جدي روبه‌رو نشده است. در اين دو سال نه تنها برخلاف وعده‌هاي داده‌شده با پرونده كلان فساد اقتصادي در زمينه‌هايي چون مافياي نفتي يا زمين‌خواري ... برخورد جدي صورت نگرفت، بلكه حتي پرونده‌هايي نظير كيش اورينتال اويل كه توسط نهادهاي وابسته به دولت سابق گشوده شد، از روند سالم رسيدگي منحرف گرديد. پرونده‌هايي جنجالي نظير مافياي مسكن نيز كه با تحولات مشكوك، سرنوشت نامعلومي پيدا كرد، اعلام اسامي برخي وام‌گيرندگان از يك بانك خصوصي به عنوان مهم‌ترين پرونده فساد در اين دولت در حالي صورت گرفت كه مديرعامل بانك مذكور مدتي بعد به عنوان يكي از مسئولان ايجاد تحول در سيستم بانكي از رئيس‌جمهور حكم دريافت كرد و يكي از دو متخلف اقتصادي اعلام‌شده از شركاي تجاري شهردار سابق تهران شناخته شد و ديگري نيز به عنوان صادركننده نمونه كشور در سال 1385 معرفي گرديد و در اين ميان بازار جديد و عمده فساد اقتصادي در استفاده از وام‌هاي ارزان‌قيمت گشوده شد كه آلودگي‌هاي كم‌سابقه‌اي را در سيستم بانكي پديد آورد. در حوزه اختلاف طبقاتي، نيز قشر پايين‌تر از متوسط جامعه در طول دو سال گذشته دچار فشار معيشتي كم‌سابقه‌اي شدند به طوري كه بنا بر آمار رسمي دولت، نرخ مسكن در تهران طي سال 1385 با افزايش 46 درصدي مواجه شد و در صورتي كه سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي پايين‌تر از متوسط كه عموما فاقد مسكن مي‌باشند تا نصف كل هزينه خانوار بوده كه بنابراين با احتساب تورم 25 درصدي در سبد كالاهاي خوراكي دست‌كم تورم در قشر پايين‌تر از متوسط جامعه در سال 1385، 30 درصد محاسبه مي‌شود در حالي كه اين مقدار براي كل جامعه طبق سبد محاسبه‌شده توسط بانك مركزي حدود 13 درصد مي‌باشد كه به معناي افزايش چشمگير اختلاف طبقاتي در جامعه است چراكه افزايش قيمت مسكن بر دارايي‌هاي قشر متوسط به بالاي جامعه كه عموما داراي مسكن مي‌باشند، افزوده است و افزايش اجاره مسكن اقشار پايين‌تر از متوسط را فقيرتر كرده است. خودداري دولت از افزايش حقوق كارمندان خود دست‌كم هم‌سطح با نرخ تورم نيز از عوامل ديگر تشديد اختلاف طبقاتي است چراكه درآمد اقشار بالاتر از متوط جامعه كه عموما داراي مشاغل آزاد مي‌باشد حداقل به اندازه تورم افزايش مي‌يابد اما اقشار كارمند و كارگر در سال 1386 متوسط افزايش حقوق 10 درصدي را تجربه كردند كه 3 درصد پايين‌تر از نرخ رسمي تورم دولت و 12 درصد كمتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس بود، كه اين به معناي افزايش بيشتر اختلاف طبقاتي است. افزايش بي‌رويه واردات كالاهاي مصرفي از نساجي و پوشاك تا مواد خوراكي و محصولات كشاورزي را شامل مي‌شود نيز ضربه‌اي سهمگين به توليد در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي كه تأمين‌كننده اصلي قشر كارگر مي‌باشند را وارد كرده است كه خود گامي ديگر در فاصله گرفتن از عدالت اقتصادي است كه بر حمايت از توليد و مقابله با واسطه‌گري تأكيد دارد. 2ـ عدالت سياسي: دومين زمينه از عدالت در بعد سياسي متمركز است، شعار دولت نهم مبني بر پرهيز از تأثير دادن عواملي نظير ارتباطات خانوادگي، شخصي و جناحي را در انتصاب مديران دولتي و اتكاي صرف به شايسته‌سالاري و معيارهايي نظير ساده‌زيستي، وعده‌هايي بود كه بارها در حيطه سخنراني و تبليغ سر داده شده اما آيا به راستي در عمل نيز مورد توجه قرار گرفته است؟ انتصاب رئيس ستاد انتخاباتي آقای دكتر احمدي‌نژاد به عنوان دبير هيأت دولت و متعاقب آن، انتصاب باجناق ایشان به عنوان مديرعامل سازمان بزرگ تأمين اجتماعي و سپس داماد محترم وی به سمت مهم نايب رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي ايران بدون هيچ پيشينه تخصصي و تجربي در كنار معرفي ديگر مسئول ستاد انتخاباتي رئيس‌جمهور به عنوان وزير تعاون و سپس انتصاب وي پس از ناكامي از كسب رأي اعتماد به عنوان رئيس دانشگاه پيام نور وسرپرست وزارت آموزش وپرورش و سپس انتصاب داماد وي به عنوان مشاور جوان رئيس‌جمهور و نايب رئيس شركت سايپا علاوه بر رياست ستاد رايحه خوش خدمت و پس از آن تقديم مديرعاملي شركت پارس‌خودرو به اين داماد جوان تنها دو نمونه از اين دسته انتصابات فاميلي است. استفاده سياسي از جايگاه رياست‌جمهوري براي شركت در رقابت سياسي كه در ايجاد ستادها ميان دولت متجلي شد و به عضويت خواهر رئيس‌جمهور و برادر استاندار تهران در شوراي شهر انجاميد، نشان داد كه دكتر احمدي‌نژاد راه اسلاف خويش را در استفاده انتخاباتي از نسبت خانوادگي ادامه مي‌دهد. فارغ از روابط خانوادگي در حوزه روابط دوستانه نيز علاوه بر رئيس‌جمهور و دبير هيأت دولت، وزراي ناكام نفت و تعاون، رئيس جهاد دانشگاهي، مشاور ارشد رئيس‌جمهور ، معاون سیاسی وزیر کشور ،وزیر صنایع و ... از دل دانشگاه علم و صنعت بيرون آمده‌اند و تصادفا تعداد قابل توجهي از اين حلقه در لشگر شش عاشورا وسپس در استانداري اردبيل نيز جزو يك محفل بوده‌اند. در بعد ديگر لازمه تحقق عدالت سياسي، شايسته‌سالاري است در حالي كه بيشتر وزرا و اعضاي كابينه به جهت دارا بودن سوابق علمي، تجربي و توانايي‌هاي حرفه‌اي در ميان ده مدير نخست كشور جاي ندارند، بركناري‌هاي مكرر وزرا و مسئولان دولتي در دو سال گذشته نشان‌دهنده آن است كه معيار شخصي در انتصاب آنان وجود نداشته است كه با اين سرعت به بركناري منجر مي‌شود. 3ـ در بعد عدالت فرهنگي كه شاخص آن برخورداري آحاد جامعه از حقوق فرهنگي و قانوني خود مي‌باشد، دولت نهم برخوردهاي بي‌سابقه ای با منتقدان داشته است. در حالي كه همواره دولت‌هاي گذشته مدافع آزادي رسانه‌ها به شمار مي‌رفتند تمامي برخوردهاي صورت‌گرفته با رسانه‌ها طي دو سال گذشته كه شامل توقيف روزنامه‌ها و فيلتر كردن و تعطيلي سايت‌هاي اينترنتي و خبرگزاري‌ها بوده است يا مستقيما توسط دولت انجام شده و يا با شكايت دولت و اعمال فشار به دستگاه قضائي رخ داده است. در ارايه امتيازات فرهنگي از قبيل امكان تحصيل در مقاطع عالي، حق انتشار نشريه، امكان ساخت آثار هنري وابستگان به همان محافل خانوادگي و سياسي، بهره‌برداري بي‌سابقه‌اي را از قدرت كرده‌اند به گونه‌اي كه آثار آن را مي‌توان به وضوح در نظام آموزش عالي، مطبوعات، سينما و ... مشاهده كرد. بسط سيطره وابستگان دولت به حوزه‌هاي فرهنگي در حوزه خودش بيش از ديگر زمينه‌ها نمودار است، تصاحب دو باشگاه پرطرفدار فوتبال توسط حلقه سياسي وابسته به دولت در كنار تلاش براي تملك فدراسيون فوتبال از سوي همين گروه به همراه استفاده‌هاي مكرر سياسي از ورزش كه به حاشيه راندن پيشكسوتان ورزشي و منجر شدن نورچشمي‌هاي دولتي منجر شده است تصوير تمام‌نماي عدالت در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي است که منجر به تعلیق ومشکلات بی سابقه ای برای فوتبال ایران شد. محروم كردن گروه‌هاي اجتماعي منتقد از فعاليت و شديدترين برخورد با تشكل‌هاي دانشجويي، كارگري، فرهنگي و صنفي از ديگر شاخص‌هاي تحقق عدالت به سبك دولت نهم است. اما مختصر آن‌كه اگر بخواهيم به فهرست مذكور وظايف بر زمين مانده دولت در طول دو سال گذشته در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را كه قصور و تقصير در انجام آنها، منجر به تشديد بي‌عدالتي و تبعيض در كشور شده است را بيفزاييم، آنگاه مي‌توان از شعار مبارزه با تبعيض و بي‌عدالتي كه توسط دكتر احمدي‌نژاد سر داده شد، چيزي جز «افسانه عدالت‌طلبي دولت نهم» ياد كنيم؟ اين پرسشي است كه مدافعان سرسخت دولت بايد به دور از دشنام‌ها و اتهام‌سازي متعارفشان نسبت به هر نوع انتقاد و پرسش، پاسخ گويند.