حقوقدانان آمريكا و تحقيق در دولت بوش
به نوشته نيشن، "مارجوري كوهن" رييس انجمن ملي وكلاي آمريكا نيز برنامه شكنجه دولت از سه توافقنامه مورد پذيرش آمريكا و قانون شكنجه آمريكا تخطي ميكند.
کد خبر :
42837
ايرنا: حقوقدانان آمريكايي در بيانيهاي در دفاع از قانون اساسي اين كشور، خواهان تحقيق و رسيدگي به جناياتي شدهاند كه احتمالا با نقض قانون اساسي توسط دولت بوش انجام گرفته است. هفته نامه آمريكايي "نيشن" روز چهارشنبه نوشت كه اين بيانيه به امضاي عمده حقوقدانان آمريكايي رسيده است. اين حقوقدانان در بيانيه خود تصريح كردهاند، "ما حقوقدانان آمريكا هستيم و به عنوان وكلا، همه ما سوگند خوردهايم كه به دفاع از قانون اساسي و حكومت قانون متعهد باشيم ... ما معتقديم كه دولت بوش كارشكنيهاي بي شماري بر ضد قانون اساسي مرتكب شده است و چه بسا قوانين فدرال را هم زير پا
گذاشته باشد". بيانيه اين حقوقدانان آمريكا تاكيد دارد:... به علاوه دولت بوش با ايجاد هياهو در برابر احضاريههاي كنگره ايستادگي كرد و مانع از انجام نظارتهاي منطبق بر قانون اساسي شد. حقوقدانان آمريكايي از"جان كنيرز" رييس كميسيون قضايي مجلس نمايندگان و "پاتريك ليهي" رييس كميسيون قضايي مجلس سنا خواستهاند تا جلسات استماعي را براي رسيدگي به جناياتي كه احتمالا توسط اين دولت در نقض قانون اساسي صورت گرفته، برگزار كنند. در اين بيانيه تاكيد شده "ما خواهان آن هستيم كه تحقيقات تا جايي كه لازم است، از جمله دفاتر كار رئيس جمهور و معاون او پيگيري شود".
هفته نامه آمريكايي نيشن در ادامه افزوده است: تاكنون بيش از يك هزار حقوقدان ارشد آمريكا از جمله فرماندار پيشين " ماريو كومو" Mario Cuomo و يكي از مقامات پيشين دولت ريگان "بروس فين" Bruce Feinبيانيه فوق را امضا كرده و خواهان رسيدگي همهجانبه و استماع دادرسي دولت بوش براي انجام فعاليتهاي خلاف قانون اساسي و جنايتهاي بالقوه شدهاند. "مايكل راتنر" رئيس مركز حقوق قانون اساسي آمريكا و برنده جايزه ملي شهروند خلاق در سال ،۲۰۰۷گفته است: "اكثر حقوقدانان آمريكايي متوجه هستند كه دولت بوش حقيقتا حقوق مندرج در قانون اساسي و حقوق بنيادي را زير پا
گذاشته و خواهان آن هستند كه كنگره را وادار به اعاده اين حقوق كنند". راتنر از اينكه يك اكثريت دمكرات آن هم در مجالس آمريكا در پيگيري اين قانون شكنيهاي اساسي وا ماندهاند، اظهار ترس و وحشت كرده است. وي افزوده است: رسيدگي به قانون شكنيهايي همچون "برنامه شكنجه و حالا هم نابود كردن نوارهاي مربوط به برنامه شكنجه، استراق سمعهاي بدون مجوز، عدم پذيرش حكم دادگاه، برنامه زندانهاي مخفيانه، دادگاههاي ويژه و البته آنچه كه امروز از آن مطلع هستيم، يعني رسوايي اخراج دادستانهاي فدرال ... كمترين اقدامي است كه كنگره براي اعاده حقوق ميتواند انجام دهد. رييس مركز
حقوق قانون اساسي آمريكا گفته است: بازجويي و محاكمه جدي است تا مشخص شود چه كسي مسوول هر يك از اين اتفاقات است. راتنر اضافه كرد كه حتي با توجه به اينكه كميسيونهاي تحقيقاتي كنگره "هريت مايرز" , "جاش بولتن" و" كارل رو" را در هنگام برگزاري جلسه استماع در مورد اخراج دادستانهاي فدرال به اخلال در نظم متهم كردند، ولي رهبران كنگره نتوانستند اين حركتها را در يك رايگيري به نتيجه برساند. وي تصريح دارد: تنها اعلام اينكه بازجوييها ادامه خواهد داشت و احضاريهها فرستاده خواهد شد به شدت ناكافي است، مگر آنكه آنها به اتهام اهانت به كنگره احضار شوند. به گفته وي،
يكي از وظايف كنگره طبق قانون اساسي، نظارت بر فعاليتهاي قوه مجريه است و هنگامي كه مجلس به راحتي در مقابل يك مجري سرسخت تسليم ميشود، همه سيستم دولتي ما مورد تهديد قرار ميگيرد. اين مقام نهاد مدني آمريكا تاكيد دارد كه "صدور احضاريه به خاطر اهانت به كنگره براي بولتن ،مايرز و روو (هر سه از مقامهاي دولت بوش) بايد اولين اقدام كنگره در سال ۲۰۰۸باشد. به نوشته نيشن، "مارجوري كوهن" رييس انجمن ملي وكلاي آمريكا نيز برنامه شكنجه دولت از سه توافقنامه مورد پذيرش آمريكا و قانون شكنجه آمريكا تخطي ميكند. او همچنين درباره جنگ غيرقانوني در عراق بحث كرد كه به عنوان
جنگي متجاوزانه منشور سازمان ملل را كه مورد پذيرش آمريكا است، نقض ميكند. "جسلين راداك" دادستان پيشين اداره دادگستري آمريكا كه در جريان بازجوييهاي "جان واكر ليند" (از اعضاي آمريكايي گروه طالبان) به عنوان مشاور حضور داشت نيز در گفت وگو با گزارشگران گفت: مشاورههاي من در مخالفت با بازجويي واكر بدون داشتن وكيل در ايميلهايم ثبت شده بود و نشان ميداد كه پليس اف بيآي با انجام اين كار به هر نحوي اصول اخلاقي را نقض كرده است". وي افزود: هم نوارهاي سيا و هم ايميلهاي من نابود شدند و بخشي به اين دليل بود كه مقامات نگران ثبت شدن روشهاي بازجويي جنجال
آميزي بودند كه ميتوانست آنها را به لحاظ قانوني در مخاطره بيندازد. راداك با اشاره به بازجويي "انرن" Enronو "آرتور اندرسن" Arthur Andersonدر وزارت دادگستري به اتهام مانع شدن بر سر راه اجراي عدالت و نابودي مدارك، بر لزوم وجود چنان نظارت جدي و اقدامات قانوني مشابه در رسيدگي به اين رسواييها تاكيد كرد. به گفته وي، چنين اقدامي يك تلاش اساسي از طرف مدافعان قانون اساسي ما است. راتنر نيز در همين ارتباط گفته است: "نامه حقوقدانان و امضاكنندگان در حال افزايش آن راهي است براي آنكه به كنگره اعلام كنيم شما نيازمند استقامت و بازجويي جدي هستيد، مهم نيست كه
اين راه به كجا كشيده شود، چرا كه چنين مواردي حقيقتا ايالات متحده آمريكا را از مسير حقوق بشر خارج ميكند". رييس مركز حقوق قانون اساسي آمريكا افزوده است: وضعيت كنوني بحراني است، ما درها را روي غيرقانوني بودن باز كردهايم مگر آنكه پاسخگوي اين بي قانونيها باشيم. ما در شرف رويارويي با آيندهاي هستيم كه حقوق بنيادي در آن رعايت نميشود.