متهمي به نام چك‌پول

در زمستان گذشته، رئيس‌جمهور نيز عامل گراني مسكن را يك گروه مافيايي اعلام كرده كه قرار بود به زودي هويتشان توسط وزارت اطلاعات براي افكار عمومي افشا شود، اما تاكنون اين افشاگری صورت نگرفته است.اما آيا به راستي علت اصلي گراني و تورم در جامعه، اين عوامل هستند ؟.

کد خبر : 43261

با ارايه گزارش اقتصادي رئيس‌جمهور در 25 آذرماه، دكتر احمدي‌نژاد برخلاف سال گذشته، اصل وجود تورم را پذيرفت، اما در مقام ريشه‌يابي علل آن، غير از مسائل رواني و تبليغاتي، انتشار بيش از حد چك‌پول توسط برخي بانك‌هاي دولتي را علت اصلي رشد تورم دانست. در زمستان سال گذشته، اظهارات رئيس‌جمهور درباره تورم و گراني، عمدتا بر رواني و تبليغاتي بودن مسئله تورم و منتسب كردن آن به مافياي مسكن متمركز شده بود و دكتر احمدي‌نژاد نيز عامل گراني مسكن را يك گروه مافيايي اعلام كرده كه قرار بود به زودي هويتشان توسط وزارت اطلاعات براي افكار عمومي افشا شود، اما با گذشت يك سال، تاكنون اين افشاگری صورت نگرفته است. بنابراين، به نظر مي‌رسد در كنار عامل گراني‌هاي سال گذشته كه «مافياي مسكن» نام گرفت، عامل گراني‌هاي امسال كه متهمي به نام «چك‌پول» است، منتظر رسيدگي به جرم و افشاي نقش آنها در گراني‌ها هستند. اما آيا به راستي علت اصلي گراني و تورم در جامعه، اين عوامل هستند يا آن‌كه علل ديگري است كه تأثير بسيار بيشتري بر تورم از انتشار دو هزار ميليارد تومان چك پول يا خريد تعدادي ساختمان دارد؟ بنا بر اعلام بانك مركزي، حجم نقدينگي در ابتداي سال 1384، 68 هزار ميليارد تومان بوده است كه در دو سال گذشته به رقم 128 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 1386 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان امسال به بيش از 168 هزار ميليارد تومان برسد. به عبارتي ديگر، تنها طي سه سال، صد هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كشور تزريق شده است كه اين به معناي افزايش شديد قدرت خريد جامعه است كه تنها بخشي از آن را مي‌توان با واردات كنترل كرد و اصولا واردات در بسياري از بخش‌هاي جامعه مانند خدمات (آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و ...) يا مسكن، تأثير چنداني براي پاسخ به رشد تقاضا ندارد. در اين ميان، در ابتداي سال جاري از 128 هزار ميليارد تومان نقدينگي، تنها شش هزار ميليارد تومان (كمتر از 5 درصد) به صورت اسكناس در اختيار مردم قرار گرفته كه اين ميزان با توجه به عدم توسعه سيستم تجارت الكترونيك و كارت‌هاي اعتباري، طبيعتا پاسخگوي تقاضاي برخاسته از حجم گسترده افزايش نقدينگي نيست، بنابراين، طبيعي است كه شهروندان براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود از ابزارهاي ديگري غير از اسكناس نظير چك‌پول و چك‌هاي رمزدار استفاده كنند. اما پرسش اصلي اينجاست كه آيا ريشه اصلي تورم، وجود اين ابزارهاي پولي نظير چك‌پول يا اسكناس است يا حجم انبوه نقدينگي تزريق‌شده به اقتصاد كشور، بدون آن‌كه ساختارهاي توليدي و خدماتي جامعه متناسب با اين افزايش حجم نقدينگي توسعه يافته باشند؟ به عبارت ديگر، در صورتي كه اين حجم از چك‌پول كه نرخ مازاد آن توسط رئيس بانك مركزي حدود 2500 ميليارد تومان اعلام شده است، از گردونه اقتصاد حذف شود ـ كه ظاهرا در دو ماه گذشته شده‌اند ـ آيا مشكل تورم حل مي‌شود يا آن‌كه تناسب نداشتن حجم نقدينگي با اسكناس موجود در جامعه، موجب ايجاد مشكلات بيشتر براي مشتريان بانكي و تمايل آنان به استفاده بيشتر از پول نقد، ارزهاي خارجي و ... براي مبادلات اقتصادي مي‌شود كه قطعا زيان و تأثير آن بر تورم بيشتر از چك‌پول‌هاست؟ اما چرا چك‌پول‌ها بيش از حد مقرر منتشر شده‌اند؟ نگاهي به آمار منتشره درباره متغيرهاي پولي، نشان مي‌دهد كه در ابتداي سال 1383، حجم اسكناس حدود 17 درصد پايه پولي و 7.3 درصد نقدينگي موجود در اقتصاد كشور را تشكيل داده است، اما در ابتداي سال 1386 به 14 درصد پايه پولي و 4.3 درصد نقدينگي كاهش يافته است. به عبارت ديگر، براي حفظ نسبت اسكناس به نقدينگي ارزش اسكناس موجود در جامعه در ابتداي سال 1386 بايد سه هزار ميليارد تومان بيشتر از وضعيت كنوني باشد و به جهت جبران اين كمبود، 2500 ميليارد تومان چك‌پول منتشر شده كه باز هم قادر به پاسخگويي به اين نياز نبوده است. اما پرسش بعدي آن است كه چرا اين حجم عظيم نقدينگي (صد هزار ميليارد تومان در سه سال) به اقتصاد كشور تزريق شده است؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند توجه به عملكرد مالي دولت طي سه سال اخير است. بنا بر آمار رسمي دولت، مجموع درآمد نفتي كشور در سه سال 1384ـ86 بالغ بر 210 ميليارد دلار است كه با توجه به كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و عدم كاهش حجم بدهي‌هاي خارجي، تقريبا همه اين مبلغ هنگفت كه سالانه رقمي معادل هفتاد ميليارد دلار مي‌شود، به اقتصاد كشور تزريق شده است. بخشي از اين تزريق در افزايش بودجه عمومي دولت از 47 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به بيش از هفتاد هزار ميليارد تومان در سال 1386 ديده مي‌شود و بخش ديگر آن در افزايش حجم بودجه شركت‌هاي دولتي از هفتادهزار ميليارد تومان در سال 1383 به 180 هزار ميليارد تومان در سال 1386، نمايان مي‌شود؛ بنابراين، با افزايش حجم مالي دولت طي سه سال و افزايش نيافتن حجم توليدات متناسب با آن، طبيعي است كه بار تورم شديدي به جامعه تزريق مي‌شود. و پرسش آخر آن‌كه چگونه مي‌توان از ابزارهايي چون اسكناس و چك‌پول بدون آثار منفي آن بر تورم استفاده كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد اذعان كرد كه كاركرد عوامل تبليغاتي بر مقوله پيچيده اقتصادي چون تورم ناچيزتر از آن است كه عزم مسئولان اجرايي كشور به جاي پرداختن به مسائل واقعي و زيربنايي صرف اقدامات نمايشي و تبليغاتي شود. درواقع، نه تورم با كاهش صفرها از واحد پول ملي كاهش يافته و نه با انتشار اسكناس‌هاي درشت افزايش مي‌يابد. انتشار اسكناس هزار توماني در اوايل دهه 50 توسط بانك مركزي ايران اتفاق افتاد و تا سي سال پس از‌ آن، اسكناس هزار توماني همچنان درشت‌ترين اسكناس در ايران به شمار مي‌رفت، اما آيا در اين سي سال، نرخ تورم، معطل انتشار اسكانس‌هاي درشت‌تر باقي مانده بود؟ بنا بر اعلام بانك مركزي، شاخص كل تورم به قيمت‌هاي ثابت از عدد 1.3 در سال 1352 به 349 واحد در سال 1385 رسيده است. به عبارت ديگر، قيمت كالاهاي مصرفي به طور متوسط در 33 سال گذشته، سيصد برابر شده و اين بدان معناست كه قدرت خريد يك اسكناس هزار تومان سال 1352، سيصد برابر اسكناس هزار توماني در شرايط كنوني و شصت برابر اسكناس پنج هزار توماني است كه درشت‌ترين اسكناس امروز به شمار مي‌رود. نتيجه آن‌كه اگر بانك مركزي بخواهد همان نسبت قدرت خريد را براي درشت‌‌ترين اسكناس پولي كشور حفظ كند، بايد اسكناس سيصدهزار توماني منتشر كند. بنابراين كشاندن علل تورم به عوامل تبليغاتي، نه تنها گرهي از كلاف سر در گم اقتصاد كشور باز نمي‌كند، بلكه فرصت را براي استفاده از راه‌حل‌هاي اساسي براي مقابله مشكلات اقتصادي نيز از دست خواهيم داد. لینک مطلب

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: