تصويب لايحه اصلاح قانون بودجه 86در مجلس

با تصويب مجلس، دولت اجازه يافت به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزينه اي اين دستگاه ها و ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير آنها، با اولويت سازمان هاي آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها و سازمان هاي بازنشستگي لشکري و کشوري، اقدام کند.

کد خبر : 43710

شبکه خبر: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به لايحه دولت درباره اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور براي پرداخت حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينه هاي پرسنلي کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و نيز کارکنان قراردادي شاغل در دستگاه هاي مختلف در ماه هاي پاياني سال راي دادند. با تصويب مجلس، دولت اجازه يافت به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزينه اي اين دستگاه ها و ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير آنها، با اولويت سازمان هاي آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها و سازمان هاي بازنشستگي لشکري و کشوري، اقدام کند. بر اين اساس، دولت اجازه يافت بدون الزام به رعايت محدوديت هاي مقرر در ماده 79 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي قانون بودجه 1386،به افزايش اعتبارات هزينه اي تا سقف 36 هزار و سيصد ميليارد ريال به پيشنهاد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدام کند. ده هزار و پانصد ميليارد ريال از اين افزايش، از محل جا به جايي اعتبارات هزينه اي، و 25 هزار و هشتصد ميليارد ريال هم از محل صرفه جويي ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 که کاهش اعتبار تلقي مي شود، تامين خواهد شد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، گزارش عملکرد آن را تهيه و به همه کميسيون هاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات کشور ارسال کند. مجلس همچنين با تصويب بخش ديگري از اين لايحه، بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 را اصلاح کرد که براساس آن، پرداخت جوايز صادراتي صادرکنندگان در اين بند منظور شد. نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز با تصويب طرح استفساريه اي که دو فوريت آن در جلسه يکشنبه تصويب شده بود، از تبعيض ميان بيمه شدگان صندوق تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي واجد شرايط جلوگيري کردند. با توجه به قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور، به کارفرمايان همه واحدهاي صنعتي و توليدي اجازه داده شده است بيمه شدگان بالاي بيست و پنج سال سابقه خدمت خود را در ازاي جايگزيني نيروي انساني جديد بازنشسته کنند و دولت نيز متعهد شده است که حق بيمه نيمي از پنج سال سابقه باقيمانده را بپردازد. طبق اين قانون، تکليف قانوني فقط متوجه سازمان تامين اجتماعي شده بود و اين موضوع سبب تبعيض ميان بيمه شدگان صندوق تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي واجد شرايط مي شد. بر همين اساس، نمايندگان در اين مصوبه اين گونه تفسير کردند که اين قانون همه صندوق هاي بازنشستگي واجد شرايط، از جمله تامين اجتماعي و آينده ساز را شامل مي شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: