واردات شناسنامه‌اي خودرو، معايب و مزيتها

فارس: صنعت خودرو به عنوان يكي از صنايع مادر كه زنجيره اي از تاًمين كنندگان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان را در بر دارد، مي تواند بر بستر رقابت پذيري تداوم يافته و شكوفا شود. صنعت خودرو به عنوان يكي از صنايع مادر كه زنجيره اي از تاًمين كنندگان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان را در بر دارد، مي تواند بر بستر رقابت پذيري تداوم يافته و شكوفا شود. با نگاهي گذرا به سياستهاي كلان كشورهايي كه در زمينه توليد و عرضه خودرو ، صاحب برند معتبر جهاني شده اند مي توان دريافت كه اين كشورها پس از يك دوره حدود 10 سال، با سياستهاي حمايتي و تشويقي براي صنعت خودرو، شرايط پايداري را براي توسعه صنعت خودرو در كشور خود فراهم آورده و سپس واردات هدفمند را مد نظر قرار دادند تا امكان رقابت و بهبود كيفيت و نوآوري صنايع خودرو داخلي به منظور نفوذ در بازارهاي خارجي و توسعه سهم بازار صادرات فراهم آيد. يك كارشناس خودرو به فارس گفت: بنظر مي رسد با اتخاذ سياستي مشابه و پس از وقفه 10 ساله در واردات خودروهاي خارجي، دولت هشتم مصمم به آزادسازي واردات خودرو با هدف رشد و بهبود كيفي محصولات داخلي در رقابت با محصولات خارجي، تاًمين نياز بخشي از جامعه به خودروهاي وارداتي و تحقق درآمد هاي دولت از محل اخذ حقوق و عوارض گمركي و شماره گذاري خودروهاي وارداتي بود. ** سياست هاي حاكم بر تصويب نامه فوق اين كارشناس خودرو افزود: بنظر مي رسد گنجاندن بند مجاز بودن اشخاص حقيقي و حقوقي به واردات خودرو حداكثر تا سقف 5 دستگاه كه منجر به واردات بي رويه خودروهاي خارجي توسط نمايشگاه داران، واسطه هاي بخش خودرو، سرمايه گذاران متفرقه و غيره شده با هدف اوليه پرهيز از انحصار واردات خوردو توسط شركت هاي وارد كننده خودرو بوده است. وي ادامه داد: اتخاذ اين سياست كه مانع از انجام برنامه ريزي واردات، نبود اهرم كنترل قيمتها و محدود شدن رشد خدمات پس از فروش توسط شركت هاي داراي نمايندگي رسمي و يا انحصاري واردات خودرو شده است، مشكلات و ضعف هاي عديده اي را براي شركت هايي كه نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش را به عهده دارند، پديد آورده است. ** وضع موجود واردات خودروهاي خارجي با ابلاغ مصوبه هياًت وزيران در شهريور ماه 1383، ابتدا شركت هاي داراي نمايندگي رسمي بايد از وزارت بازرگاني گواهي واردات را با يك سري اسناد و مدارك معتبر اخذ كرده و سپس براي هر يك از مدل هاي خودرو، اسناد و مدارك لازم براي موسسه استاندارد، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان محيط زيست و نيروي انتظامي ارائه داده و مجوز واردات يك مدل خودرو را دريافت كنند كه اين رويه به همراه صرف هزينه هنگفت و زمان است. بديهي است به محض اخذ مجوزهاي لازم توسط نمايندگي رسمي و ابلاغ آن به وزارت بازرگاني و گمركات كشور، امكان واردات تجاري خودرو به تعداد 5 دستگاه براي كليه افراد حقيقي و حقوقي فراهم مي ‌شود. حاصل اتخاذ رويه جاري واردات خودروهاي خارجي، نابساماني هايي به شرح زير است: 1- سود آوري مناسب واردات خودرو در مدت كوتاه كه بازده سرمايه گذاري در بخش فروش خودروهاي خارجي را توجيه پذير كرده است، منجر به تمركز سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه واردات خودرو و رونق واسطه گري شده است. 2- بخش عمده اي از خودروهاي سواري وارداتي، توسط بخش خصوصي (نمايشگاه داران) از كشورهاي حاشيه خليج فارس به مقصد ايران حمل و از گمركات ترخيص شده اند، كه بخشي از اين خودرو ها داراي ايراداتي نظير سند دست دوم، كاركرد بيش از 2000 كيلومتر، رنگ شدگي بدنه خودرو، رو به اتمام بودن دوره گارانتي خودروها و غيره بوده اند. 3- اتخاذ و اجراي سياست واردات خودرو توسط نمايشگاه داران، ساير بخشهاي خصوصي سرمايه گذار را نيز به طمع واردات خودرو انداخته كه اين رويه حتي منجر به گلايه نمايشگاه داران مبني بر فعاليت واسطه هاي جديد و دلالان واردات خودرو شده است. ** موانع عمده توسعه شبكه نمايندگي هاي مجاز در كشور 1- افزايش آمار فروش نمايندگي هاي كشور هاي عربي كه منجر به سود آوري آنان شده و از شركت مادر تخفيف بيشتري دريافت مي كنند. 2- افزايش حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در واردات خودروهاي خارجي بدليل سودآوري مناسب و در حداقل زمان، بدون توجه به نياز خودروهاي وارداتي به شبكه تعمير و نگهداري خودروها. 3- دارا نبودن توجيه اقتصادي براي بسط يا بهبود نمايندگي مجاز در سطح شهر تهران و شهرهاي پر جمعيت كشور. به بيان ديگر، تضعيف بنيان هاي شبكه خدمات پس از فروش در سطح كشور . 4- افزايش تدريجي نياز خودرو هاي وارداتي متناسب، با كاركرد بيش از 2 سال به خدمات تعميرگاهي و تامين قطعات يدكي. 5- افزايش تدريجي نارضايتي مشتريان از فقدان گستردگي و محدوديت كيفيت شبكه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي در سطح كشور . ** راهكارهاي پيشنهادي بهبود واردات 1- امكان واردات توسط كليه اشخاص حقيقي كه از زمان اقامتشان در خارج از كشور حداقل 2 سال گذشته باشد كه پس از تائيد مراجع ذيربط، امكان ثبت سفارش براي حداكثر يك دستگاه مجاز شود. 2- -تغيير بند 2 مصوبه بگونه اي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مجاز به واردات 5 دستگاه خودرو خود نباشند و تنها شركت هاي رسمي وارد كننده، مجاز به واردات تجاري خودرو و ارائه خدمات پس از فروش باشند.(نظير ضوابط واردات ساير كشورها كه نمايندگي رسمي، مجاز به واردات تجاري خودرو بوده و متعهد به توسعه و بهبود خدمات پس از فروش است.) 3- متعهد كردن شركت هاي رسمي وارد كننده مجاز به توسعه شبكه نمايندگي متناسب با افزايش حجم واردات و امكان لغو مجوز واردات آن شركت در صورت عدم ايفاي تعهدات. 4- ضرورت همكاري تنگاتنگ وزارت بازرگاني و وزارت صنايع در زمينه تعريف و تدوين ابزارها و مكانيزم هاي برنامه ريزي واردات خودروهاي خارجي، نظارت مستمر و ارزيابي ميزان بهبود خدمات نمايندگي ها و شاخص هاي رضايتمندي مشتريان و كنترل قيمت هاي فروش در نمايندگي هاي مجاز.