گروهي در مجلس هفتم که تعداد بسيار کمي نيز بودند در سال اول شکل گيري مجلس سروصداي فراواني به راه انداختند و اين مجموعه هم از سال دوم به بعد منزوي و کنار گذاشته شد. من از بابت اتفاقي که براي مجلس هفتم افتاد متاسفم.
کد خبر :
44734
در همين مجلس هفتم شما مي بينيد نمايندگان محترم براي استفاده از حساب ذخيره ارزي طرح هاي دوفوريتي بسياري ارائه مي کنند در حالي که مشخص نيست اين طرح ها در بدنه کشور تا چه حد موردنياز است. من فکر مي کنم که وعده دادن، تصميم هاي غيرسيستماتيک و بدون در نظر گرفتن اولويت ها از مختصات مجالس و دولت هاي گذشته و فعلي بوده است. به گزارش «فردا» دکتر حسن سبحانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتماد با بیان اینکه مشکلات فوق به پديده توسعه نيافتگي در ايران بازمي گردد افزود: در يک کشور توسعه نيافته نظام تصميم گيري در بسياري
از موارد به گونه يي عمل نمي کند که بتواند تصميم درست را اتخاذ کند. توسعه يافتگي حرکت از «کالي» به «رسيدگي» است. کشورها از مرحله «کالي» فرآيندي را طي کرده اند تا «رسيده» شده اند. من به نظام آموزشي اشاره کردم. مگر در ايران براي نظام آموزش و پرورش و دانشگاه هزينه کمي مي شود؟ ما تصميم «پخته» نگرفته ايم.اينکه ظرفيت دانشگاه پيام نور را ظرف دو سال از 350 هزار دانشجو به يک ميليون نفر برسانيد، بيانگر اين است که نه مبناي دانشگاه در ايران شناخته شده و نه تعريف دانشجو. وی افزود: عبور از توسعه نيافتگي پروسه يي نسبتاً طولاني است و در يک يا دو دولت به دست نمي آيد. چنان که کشورهاي
توسعه يافته 200 سال زمان براي آن صرف کرد ه اند. من در اين باره به تربيت نظام کارشناسي تاکيد زيادي دارم اما به هزينه کردن پول زياد براي نظام آموزشي معتقد نيستم. بايد ابتدا «نياز» ها را شناخت و به موازات آن نيروي آموزشي را تربيت کرد. نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من يک هيات عالي تصميم گيري که جنبه کارشناسي بيشتري داشته باشد بايد تاسيس شود تا در راه دستيابي به بهترين نتيجه به کشور کمک کند. بايد به اين موضوع پرداخت که آيا مجلس شوراي اسلامي در وضعيت فعلي و با مکانيسم تشکيل آن براي اداره کشور بزرگي مانند ايران کافي هست يا خير. من معتقدم به موازات
فعاليت مجلس شوراي اسلامي که براي حضور توده ها لازم بوده و به عنوان نماد دموکراسي شناخته مي شود بايد تشکيلات ديگري تحت عنوان مجلس يا هر عنوان ديگر تاسيس شود که در آن مجموعه يي از خبرگان، کارشناسان و مجريان کشور حضور داشته باشند. اين مجلس مي تواند با دغدغه سياسي کمتر براي نحوه اداره امور کشور تصميم گيري کند و شايد از اين طريق بتوانيم منابع خود را به صورت بهينه مصرف کنيم. مجلسي که از احساسات فارغ باشد. دکتر سبحانی در پاسخ به سوال اعتماد مبنی بر اینکه با وجود شکل گيري مجلس هفتم بر مبناي تحقق اهداف عدالت خواهانه، کساني نيز منتقد سياست هاي گذشته بودند. حال که در
پايان راه دوره هفتم مجلس هستيم به نظر مي رسد که انتقادها به عملکرد مجلس - به ويژه در حوزه هاي اقتصادي - اوج گرفته است. شما در صحبت هاي خود عدم اجراي مدل اقتصادي قانون اساسي را به عنوان يک مشکل ساختاري برشمرديد. به نظر شما چرا مجلس هفتم که منتقد سياست هاي پيشين بود، در پياده کردن مدل اقتصادي موردنظر خود موفق نبود؟ گفت: من معتقدم که اختلاف نظر عمده يي ميان جناح اصولگرا و اصلاح طلب در 15 سال گذشته وجود نداشته است چرا که تفکر غالب برنامه سوم توسعه در مجلس پنجم که اکثريت آن با محافظه کاران بود به تصويب رسيد. اما اجراي اين برنامه با دولتي بود که در نگاه اول ديدگاه
مخالفي نسبت به برنامه داشت. در عين حال برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تصويب شد و هم اکنون در حال اجرا است. نکته اصلي دست نخورده باقي ماندن شاکله و محور اصلي برنامه ها است و به نظر من اکثريت مجلس هفتم مخالف سياست هاي اقتصادي گذشته نبوده اند. البته گروهي در مجلس هفتم که تعداد بسيار کمي نيز بودند در سال اول شکل گيري مجلس سروصداي فراواني به راه انداختند و اين مجموعه هم از سال دوم به بعد منزوي و کنار گذاشته شد. وی دلیل این امر را عدم تفاوت ميان ديدگاه هاي اقتصادي دانست و اضافه کرد: از سال دوم به بعد، برخي از نمايندگان همفکر اينجانب يعني آقايان توکلي، نادران، خوش چهره
و مصباحي مقدم منتقد سياست هاي اقتصادي بودند. اما به دليل جهت گيري فضاي موجود در مجلس به سمت طرفداران مهندساني که با اقتصاد آشنا بودند، از سال دوم اختيار از دست اين مجموعه خارج شد. سبحانی افزود: اينکه بارها عرض کرده ام نظام مهندسي با نظام اقتصادي فرق مي کند به همين دليل است. البته مجلس هفتم به لحاظ اقتصادي مدل برنامه چهارم را حمايت و تقويت کرد. وقتي هم مدلي اقتصادي روي کار باشد ضرورتي به طراحي مدل جديد نيست. من از بابت اتفاقي که براي مجلس هفتم افتاد متاسفم.