اتاق بازرگاني: دولت خسارت بدهد
وي گفت: يقينا بخش خصوصي با اولويت تامين امنيت انرژي خانوادهها همدل و همراه است اما سوال اينجاست كه وقتي دولت به طور اجباري كارخانجات را گاز سوز ميكند چرا صنايع كشور كه به دليل شرايط اقتصادي غالبا دوران سختي را ميگذرانند بايد بار سنگين ضرر تعطيلي و قطع گاز را به تنهايي بر دوش بكشند و به راستي دولت براي جبران اين ضرر بزرگ چه تدبيري دارد؟
ایسنا:اگر بپذيريم كه توليد محور هرگونه توسعه پايدار است، بنابراين دولت هم بايد در برابر توليدكنندگان با انصاف عمل كرده و زيان ناشي از قطعي گاز را جبران كند. محمدحسين كريمي پور ـ رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران ـ ا قطع گاز واحدهاي توليدي در روزهاي اخير را مورد انتقاد قرار داد و آن را بستن سنگ به پاي غريق توصيف كرد. وي گفت: يقينا بخش خصوصي با اولويت تامين امنيت انرژي خانوادهها همدل و همراه است اما سوال اينجاست كه وقتي دولت به طور اجباري كارخانجات را گاز سوز ميكند چرا صنايع كشور كه به دليل شرايط اقتصادي غالبا دوران سختي را ميگذرانند بايد بار سنگين ضرر تعطيلي و قطع گاز را به تنهايي بر دوش بكشند و به راستي دولت براي جبران اين ضرر بزرگ چه تدبيري دارد؟ كريمي پور افزود: با كسر تعطيلات رسمي و لحاظ مسائل تعمير و نگهداري اكثر كارخانجات كمتر از 250 روز در سال توليد واقعي دارند كه اگر ملاحظات تخصصي چون هزينه ثابت و متغير توليد را نيز در نظر بگيريم سر به سر دست يافته و دخل و خرجش همسان شود بنابراين سود و زيان كارخانهها در توليد 20 روز باقيمانده نهفته است، بنابراين معتقدم كه در چنين شرايطي 12 روز تعطيلي به دليل قطعي گاز به معناي كاهش سه درصدي سود سالانه نيست بلكه به معناي سوختن 60 درصد سود سالانه است. رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با اظهار نگراني از شرايط پيش آمده خاطر نشان كرد كه در شرايط ركورد تورمي به علت افزايش شديد هزينه توليد، محدوديت قدرت خريد مردم، ثبات دستوري قيمت مصرفي وارداتي ناشي از شرايط بانكهاي خارجي و ايجاد محدوديت در دريافت تسهيلات بانكي بسياري از صنايع، اساسا قرار نيست در سال 86 منتظر سود باشند و در حيطه ضرردهي هستند! وي همچنين اختلال در زنجيره تامين، از دست دادن بازار، واگذاري مشتري به رقيب و نيز توقف پيشرفت پروژههاي ناشي از تحويل ندادن تعهدات را از ديگر آثار زيانبار ايجاد اختلال در روند توليد به قطعي گاز عنوان كرد. كريمي پور تصريح كرد: كارخانههاي توليدي كه در توليد، توزيع و مديريت شكبه توزيع گاز كشور نقشي ندارند بنابراين اين مسوول پوشش زيان ناشي از قطع گاز هم نيستند از اين رو بايد پذيرفت كه مسووليت توليد و توزيع و مديريت گاز با شركت گاز است بنابراين مسووليتهاي ناشي از قطع گاز هم متوجه دولت است و شركت گاز براساس قاعده فقهي "لاضرر و لا ضررا" كه مبناي قوانين ملي است بايد زيان ناشي از قطع گاز را بپردازد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تاكيد كرد: اگر پذيرفتهايم كه توليد محور هرگونه توسعه پايدار است، بايد از دولت انتظار داشته باشيم كه در برابر توليدكنندگان با مسووليت پذيري و انصاف عمل كند از اين رو معتقدم كه عملكرد دولت در جبران زيان توليدكنندگان كه ناشي از قطع گاز بوده است ميتواند بيانگر ميزان جديت دولت و اهميت دادن به جايگاه توليد در اقتصاد ملي است