كسري بودجه 6 هزار ميليارد توماني دولت

فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: دولت در يك حالت خوشبينانه با 6 هزار ميليارد تومان كسري در بودجه 87 مواجه خواهد بود. مسعود نيلي امروز در سمينار "تطبيق لايحه بودجه 1387 كل كشور با سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان برنامه چهارم" در خصوص تحولات نظام بودجه‌ريزي و سند بودجه گفت: سند بودجه اطلاعات ناكافي را در اختيار مخاطبان قرار مي‌دهد و نمي‌توان نتايج حاصله از آن در ازاي تعيين منابع و انجام مخارج را به راحتي دريافت. به گفته وي يكي از مشكلات اسامي نظام بودجه ريزي كشور عدم انطباق نظام اداري با نظام مالي است. حجم زياد بودجه و تعدد تبصره‌ها نيز از ديگر مشكلات است كه باعث عدم شفافيت بودجه شده است. وي خاطرنشان كرد: اين امر نشان از حجم زياد دخالت دولت در اقتصاد دارد. وي ابهام در چگونگي و تصويب بودجه شركتهاي دولتي توسط مجلس را از ديگر اشكالات نظام بودجه‌ريزي در كشور دانست و گفت: هرچند بر اساس قوانين برنامه بودجه و محاسبات عمومي، دولت موظف به ارايه بودجه كل كشور به مجلس است. نيلي ادامه داد: اين در حالي است كه طي ساليان متمادي گذشته بررسي و تصويب بودجه شركتهاي دولتي شكل عملي مشخصي به خود نگرفته است. وي با بيان اينكه سه ركن اصلي وضعيت بودجه را مشخص مي‌كند، ساختار دولت كه ساختار بودجه متاثر از آن است را اولين ركن عنوان كرد و گفت: زيرساختها دومين ركن تعيين كننده وضعيت بودجه هستند. به گفته نيلي بر اين اساس قوانين پايه همچون قانون برنامه، قانون اساسي و قانون محاسبات از جمله اين زيرساختها محسوب مي‌شود. نيلي خاطرنشان كرد: از قانون برنامه و بودجه مي‌توان يك تئوري به دست آورد كه شكل تخصيص منابع در آن تعريف شده است. وي ركن سوم تعيين كننده سند بودجه را فرآيند‌ها در بودجه‌ريزي عنوان كرد و اظهار داشت: يك ارتباط يك به يك بين ساختار دولت و حجم و پيچيدگي بودجه وجود دارد. نيلي خاطرنشان كرد: هرچه تصدي دولت بيشتر و نظام اداري پيچيده تر باشد، به طور اجتناب ناپذيري ساختار بودجه پيچيده‌تر مي‌شود. وي اصلاح فرآيند بودجه‌ريزي را نيازمند حركت دولت به سمت ساز و كار بازار، انجام وظايف كلاسيك خود، اصلاح قوانين پايه و عملياتي شدن بودجه ريزي دانست و خاطرنشان كرد: با انجام اين اقدامات شاهد بودجه‌ريزي شفاف و ساده خواهيم بود. نيلي افزود: همزمان با افزايش حجم و مداخلات دولت در اقتصاد، سند بودجه بارزتر شده است. اين استاد دانشگاه تحولات بودجه 87 را گنجاندن ماده واحده با ادبيات جديد، معرفي اجمالي نظام جديد از تخصيص منابع، ارايه طبقه بندي جديد از دستگاه‌هاي اجرايي، حذف تبصره‌هاي بودجه، كاهش قابل توجه سهم اعتبارات استاني در كنار تمركز باقيمانده منابع محلي در اختيار استانداران و تقليل بسيار شديد نقش بودجه شركت‌هاي دولتي در قانون بودجه اعلام كرد. وي افزود: بيشترين رشد درآمدهاي مالياتي بين سالهاي 81 تا 85 مربوط به سال 85 با رشدي معادل 5/25 درصد بوده است. نيلي ادامه داد: بيشترين رشد در بخش ساير درآمد‌ها و هزينه‌هاي جاري متعلق به سال 84 بوده است. وي با اشاره به رشد جهشي هزينه‌هاي عمراني بودجه سال‌هاي 84 و 85 گفت: بيشترين رشد درآمد نفت نيز مربوط به سال 84 بوده است. وي پيش‌بيني كرد كه درآمدهاي مالياتي بودجه سال جاري 97 درصد محقق شده و در تحقق ارقام ماليات عملكرد شركت نفت نيز مشكلي وجود نداشته باشد. نيلي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌شود 0/90 درصد درآمدهاي بودجه سال 86 محقق شود، خاطرنشان كرد: با 10 هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي بودجه سال جاري مواجه خواهيم بود. نيلي با اشاره به اينكه در تحقق 30 هزار ميليارد ريال در بخش واگذاري شركتهاي دولتي كه در لايحه بودجه سال 86 پيش‌بيني شده بود با مشكل مواجه خواهيم بود، گفت: همچنين حدود 37 هزار ميليارد نيز عدم تحقق درآمد پيش‌بيني شده در بودجه 86 خواهيم داشت. اين اقتصاددان بودجه سال 86 را برخلاف بودجه سالهاي 84 و 85 كه با رشد 100 درصدي مواجه بودند، دانست و گفت: بودجه مصوب سال جاري با رشد منفي 4 درصدي مواجه خواهد شد. نيلي در ادامه دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه براي بودجه سال 87 ترسيم كرد و گفت: درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال جاري داراي رشد كمي در مقايسه با سالهاي قبل است. وي 90 درصد ساير درآمدهاي لايحه بودجه را قابل تحقق دانست و خاطرنشان كرد: در حالت خوشبينامه پيش‌بيني مي‌شود دولت با 61 هزار ميليارد ريال و در حالت بدبينانه با 103 هزار ميليارد ريال در بودجه سال 87 مواجه شود.