غروب اسلام سیاسی در مصر

در مصر جدال همچنان بر سر قانون جدیدی که تظاهرات در مکانهای عبادی و مذهبی را ممنوع میکند وجود دارد. به گزارش سرویس بین الملل «فردا» و به نقل از الجزیره، علمای دینی و مخالفان دولتی این قانون را تلاشی برای محدود کردن عرصه بر آزادی بیان و راهپیمایی ها میدانند. این قانون بعد از ظهر روز 3شنبه در مجلس شورا به تصویب رسید. بنابراین گزارش برای مخالفت با این قانون ،حبس به مدات حداکثر یکسال و یا جریمه نقدی از هزار جنیه(حدود 200 دلار) تا 5000 جنیه(حدود 900 دلار)در نظر گرفته شده است. در همین زمینه یک عضو مجمع تحقیقات اسلامی مصر، ضمن تایید و موافقت با این قانون گفت: جریانهای سیاسی، الازهر را به میدان رد وبدل کردن فحش و پرتاب لنگه کفش بسوی یکدیگر تبدیل کرده اند". وی که سابقا عضو پارلمان بوده است معتقد است نه تنها قانون، بلکه دین هم کار این افراد را حرام کرده است. او همچنین خواستار نظارت و فرهنگ سازی بیشتر در زمینه آداب مسجد شد. محقق قبطی، سامح فوزی نیز معتقد است مکانهای مذهبی جای تظاهرات نیست .اما باید بین تظاهرات حزبی و تظاهرات ملی و وطنی در این زمینه فرق قائل شویم.همچنان که در جریان انقلاب سال 1919 این اتفاق افتاد." فوزی دخالت انگیزه های سیاسی در تصویب این قانون را بعید میداند، چرا که این قانون برای همه گروهها لازم الاجراست. همچنین دولت مصر خواستار آن شده است که پیش از اجرایی شدن قانون، مکانهایی بعنوان جایگزین برای تظاهرات در نظر گرفته شود. در مقابل این دیدگاهها، رییس سابق کمیته فتوای الازهر جمال قطب معتقد است:" این قانون دین و مکانهای عبادی را را از محتوا خالی میکند. او معتقد است مساجد اساسا برای همین شکایات و فریاد زدنها قرار داده شده است. وی با رد توجیهات دولت مبنی بر اینکه این قانون جهت حفاظت از مکانهای عبادی است میگوید: تظاهرکنندگان در داخل مساجد بسیار بیشتر از بیرون مساجد به افراد و اطراف خود اهمیت میدهند. هیچکس جرات نمیکند در مسجد حتی یک چراغ را بشکند. بر خلاف راهپیمایان در خیابانها که بعضا به محیط آسیبهایی میزنند. او تاکید میکند که" این اتفاقات و حوادث ساختگی و استثنایی است و نمیتوان آنها را مجوزی برای این قانون دانست.جانعه ما به اندازه کافی محدودیت و قیدو بند دارد.مانع شدن از چنین چیزی شبیه بستن در ظرفی است که درآن آب در حال جوشیدن است.بخار آب بالاخره راه خودرا از مسیری دیگر باز خواهد کرد. مسیحیان نیز نارضایتی خودرا از این قانون اعلام کرده اند. رفیق حبیب که یک متفکر قبطی است معتقد است این قانون محدود کردن حق تظاهرات و تلاش برای کاهش تحرکات ملی و افزایش نقش الازهر است. حبیب میگوید تظاهرات در الازهر غالبا با مسائل بزرگ که از تایید ملی برخورداند مرتبط میباشد و طرفداری از جریانات محلی یا سیاسی نیست. تظاهرات در کنیسه ها و کلیساها هم غالبا مرتبط با مشکلات مسیحیان و قبطی هاست. برگزار شدن اینگونه تظاهرات در داخل فضای محدود مزیت بزرگی است چرا که اگر در اماکن عمومی برگزار شود ممکن است درگیری های بزرگی اتفاق بیافتد. گروه پارلمانی اخوان المسلمین هم با رد این طرح طرح جایگزینی با عنوان "تنظیم تظاهرات"تهیه کرده است. دبیر کل این گروه محمد بلتاجی تاکید میکند که قانون دولتی هدفش محدود کردن دانشگاه الازهر است. چرا که الازهر به دلیل در برگیری همه مردم، همچون سردرد آزار دهنده ای برای نظام تبدیل شده است. بلتاجی در پایان افزود:" تاریخ نشان داده است راهپیماییها در الازهر همواره کمکی برای مشکلات مسلمانان در فلسطین و لبنان و عراق و برعلیه گرانی و فقر بوده است و هیچوقت تظاهرات به معنای حزبی و طائفه ای در آن وجود نداشته است.