چالشهای مسئوليت بين‌المللی در قبال حملات سایبری
دو چالش مهم حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري، ناشناسي حمله كنندگان و عدم پذيرش مسئوليت اين حملات توسط دولت ها است.
کد خبر :
459181
مهر: با گسترش بكارگيري فضاي مجازي دغدغه هاي امنيتي دولت ها نيز در اين فضا افزايش مي يابد و دولت ها سعي مي كنند ضريب امنيتي قلمرو مجازي خويش را بالا ببرند. يكي از تلاش هاي مهم امنيتي كشورها كوشش دولت ها براي جلوگيري از حملات سايبري به قلمرو مجازي شان است.
هر چه از فضاي مجازي در حوزه هاي گوناگون استفاده بيشتري گردد به همان نسبت دغدغه هاي امنيتي دولت ها نيز بيشتر مي گردد. به گونه اي كه حتي برخي از دولت ها مانند آمريكا و روسيه حق دفاع مشروع در برابر حملات سايبري را در دكترين دفاعي خويش محفوظ داشته اند و دولت روسيه به صراحت اعلام كرده است كه در واكنش به حملات سايبري حتي مي تواند از سلاح اتمي استفاده نمايد.
حال سوال مهم اين است كه حقوق بين الملل به عنوان تنظيم كننده روابط بين دولت ها و بازيگران مهم بين المللي براي فائق آمدن بر اين مسئله امنيتي دچار چه چالش هايي است. در حقوق بين الملل مبحث مهمي تحت عنوان حقوق مسئوليت بين المللي مطرح است. این حقوق به معني مجموعه قوانين و قواعد بين المللي است كه بر مسئوليت دولتها و سازمان هاي بين المللي حاكم است.
در واقع وقتي كشوري و يا سازمان بين المللي به تعهدات خويش عمل ننمايد موجب تحقق مسئوليت بين المللي خويش را فراهم مي نمايد. يكي از مباحث مهم در حقوق مسئوليت بين المللي انتساب يك عمل خلاف موازين بين المللي به يك دولت و يا سازمان بين المللي است. در واقع عمل خلاف موازین بين المللي مطابق اصول حقوق بين الملل هنگامي به يك دولت منتسب مي گردد كه اشخاص و يا اركان تحت اقتدار موثر آن اين عمل را انجام داده باشند.
بنابراين اعمال مقامات دولتي اعم از قواي سه گانه شامل مجريه، مقننه و قضائيه و يا اعمال فردي و گروهي كه عملا به حساب يك دولت اقدام مي نمايد نيز ممكن است عمل كشور تلقي گردد و موجبات مسئوليت بين المللي دولت را فراهم نمايد. حيطه مسئوليت بين المللي دولت ها آنچنان وسيع است كه حتي كشور ها وظيفه پيش بيني و پيشگيري و تحت تعقيب و مجازات قرار دادن اشخاص خصوصي كه تحت حاكميت آنها هستند را نيز بر عهده دارند.
بنابر اين در حقوق بين الملل براي اعمال ارتكابي دولتها و يا اركان تحت اقتدار موثر آن تدابيري ايجاد شده است و به طور طبيعي اين قواعد بر حوزه فضاي مجازي قابل اعمال است. سوال مهم اين است كه چه چالش هايي در مقابل بكارگيري حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري وجود دارد؟
دو چالش مهم حقوق مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري، ناشناسي حمله كنندگان و عدم پذيرش مسئوليت اين حملات توسط دولت ها است. در واقع به دليل استفاده حمله كنندگان از سامانه هاي ناشناس مانند سامانه تور شناسايي مبدا اين حملات كار دشواري است.
ولي از آن مهمتر اين است كه ايجاد رابطه بين يك حمله سايبري و يك دولت خاص در صورت عدم پذيرش دولت خاطي كار دشوار تري از پيچيدگي هاي فني است. به عنوان مثال در سال 2007 وقتي كشور استوني مورد حمله سايبري واقع شد وزارت خارجه استوني بعد از شروع حمله بيانيه اي منتشر كرده و مدعي شد كه اين حمله از نهادهاي دولتي روسيه انجام شده است.
ولي مسكو اين اتهام را رد كرده و به استوني براي ايراد اتهام بدون ارائه مدرك هشدار داد. مقامات استوني ادعا مي كردند كه حملات از آي پي هاي روسيه ناشي شده است و كامپيوترهاي هكرهاي روسيه كه زامبي نام گرفته بودند اين كار را انجام داده اند ولي مقامات روسيه از همكاري با مقامات استوني براي تحقيق در اين ماجرا با اين استدلال كه مشكل رويه اي دراين خصوص وجود دارد سر باز زدند.
به همين دليل ايجاد كنوانسيون خاص براي مقابله با حملات سايبري ضروري است. دراين كنوانسيون بايد مسئوليت دولت ها به خصوص دولت هاي برتر حوزه فناوري اطلاعات براي همكاري جهت شناسايي منشا حملات، مسئولت دولت ها در قبال حملات سايبري، راه هاي جبران خسارت در حملات سايبري و همكاري دولت ها براي اجراي دقيق كنوانسيون پيش بيني گردد.