ايران جهنم پولهاي كثيف شد

فارس: با تصويب قانون مبارزه با پولشويي توسط مجلس شوراي اسلامي در اوايل بهمن‌ماه، از اين پس پولشويي جرم شناخته مي‌شود و مرتكبين اين جرم تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. تا قبل از اينكه قانون پولشويي در ايران به تصويب برسد خارج از مرزهاي كشور، ايران را به عنوان بهشتي براي پولهاي كثيف به تصوير مي‌كشيدند و با اين بهانه به هر اقدامي براي جلوگيري از توسعه سيستم بانكداري ايران متوسل مي‌شدند. تحريم تعدادي از بانكهاي كشور توسط گروه كاري خاص عمليات مالي (FATF) نيز از جمله اين اقدامات به شمار مي رود. با اين وجود نمي‌توان نبود يك قانون منسجم و مشخص مبارزه با پولشويي را در كشور ناديده گرفت. چرا كه عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته در جهت يافتن منشاء پولهاي وارد شده به سيستم اقتصادي و برخورد با متخلفان، نبود قانون بهانه‌اي بزرگ بود براي اينكه بروز هر تخلفي در اين زمينه به مثابه بزرگترين جرمها در بخش بانكداري تلقي شود. اين در حاليست كه از سالها پيش بحث مبارزه با پولشويي در محافل بانكي ايران مطرح بوده و حتي پيش از تصويب قانون، آيين‌نامه‌اي در اين زمينه به اجرا گذاشته شده است. كارشناسان و مسئولان بانكي كشور معتقدند تاخيري كه در زمان تصويب قانون مبارزه با پولشويي به وجود آمد فرصتهاي بسياري را از پيش روي اقتصاد ايران برداشت و مانع دستيابي كشور به موقعيتهاي مناسبي كه براي توسعه بانكداري داشت گرديد. به گزارش فارس، با تصويب قانون مبارزه با پولشويي مرتكبين به اين كار از نظر قانون مجرم شناخته مي‌شوند و با آنها برخورد قضايي صورت خواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت اگر روزي متخلفان ايران را مكان امن براي پولهاي كثيف خود به شمار مي‌آوردند، امروز اين كشور به جهنمي براي اين قبيل پولها تبديل شده است. در ارتباط با اقدامات انجام شده براي تصويب قانون پولشويي، بسترهاي فراهم شده براي اجراي آن و تاثيرات اجراي اين قانون بر نظام بانكداري ايران از منظر بين‌المللي اظهارات قضاوي قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي را در ذيل مي خوانيد. * قائم‌مقام بانك مركزي:ايران را جهنم پولهاي كثيف مي كنيم حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي در تشريح آخرين اقدامات دولت و بانك مركزي براي اجراي قانون مبارزه با پولشويي با اشاره به رايزنيهايي كه بين نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان در خصوص لايحه پولشويي صورت گرفته است، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه مباحث پيرامون اين لايحه در آينده‌اي نزديك به نتيجه رسيده و لايحه مبارزه با پولشويي در كشور جنبه قانوني پيدا كند. وي خاطرنشان كرد: براي رسيدن به اين هدف دستگاههاي اجرايي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي تلاشهاي بسياري براي رفع نگرانيهاي شوراي نگهبان انجام دادند و البته تعدادي از نمايندگان مجلس نيز نقش بسزايي در فراهم كردن توجيهات لازم ايفا كردند. قائم مقام بانك مركزي تصويب قانوني براي مبارزه با پولشويي را يك گام اساسي در اين جهت توصيف و تصريح كرد: پيش از اين نيز بانك مركزي اقدامات گسترده‌اي در اين خصوص انجام داده و كميته‌اي هم در همين ارتباط تشكيل داده است . قضاوي ادامه داد: در ماههاي اخير فعاليت كميته تخصصي مبارزه با پولشويي افزايش يافته و فرمهاي خاصي تهيه و به بانكها ارسال شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته وي در صورتي كه بانك مركزي در اين زمينه تخلفي را احراز كند بايد آن را به مرجع قضايي اعلام كرده تا اقدامات لازم در اين خصوص توسط مراجع قانوني ذيصلاح انجام شود. قائم مقام بانك مركزي در توضيح اين مطلب گفت: بايد پولشويي به عنوان يك جرم تلقي شود تا افرادي كه با مشروع نشان دادن منشاء ايجاد وجوهي كه از راه نامشروع كسب شده است اقدام مي‌كنند، مجرم تشخيص داده شده و با آنها برخورد قانوني صورت گيرد. وي چارچوب حقوقي لايحه پولشويي ايران را مشابه چارچوب حقوقي متعارف دنيا عنوان كرد و گفت: اين چارچوب تعارضي با اصل برائت ندارد. قضاوي خاطرنشان كرد: بر اساس اصل برائت افراد صاحب پول خود هستند مگر آنكه خلاف اين امر به اثبات برسد. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه اين قانون، حوزه‌هاي مختلف نظام بانكي، بورس، گمرك، بيمه‌ها و ساير نهادهاي لازم را پوشش مي‌دهد، گفت: به منظور اجراي اين قانون به صورت جامع، دبيرخانه شورايعالي پولشويي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. وي در ادامه از تنظيم آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون پولشويي توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي، بيمه مركزي، گمرك و سازمان بورس به عنوان يكي ديگر از اقدامات اساسي پس از تصويب قانون مبارزه با پولشويي ياد كرد. قضاوي با اشاره به ساختار اقتصادي ايران، خاطرنشان كرد: اين ساختار تا كنون به گونه‌ي بوده است كه عمليات مبارزه با پولشويي از سالهاي گذشته به ناچار جدي گرفته مي‌شد. وي كنترلهاي ارزي در طول حدود 5 دهه گذشته را از نمونه‌هاي اين كار ذكر كرد و گفت: اين قبيل كنترلها هم موجب احراز هويت مشتريان شده و هم در تعقيب ردپاي نقل و انتقال وجوه زمينه مناسبي را فراهم آورده است. به گفته قضاوي با وجود اين اقدامات در سالهاي گذشته، با تصويب قانون مبارزه با پولشويي امكان برخورد قضايي با مجرمان فراهم شد. وي تاكيد كرد: هم اكنون بانك مركزي مشاوره‌هاي خود را با نهادهاي بين‌المللي شروع كرده تا به محض ابلاغ اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تنظيم شده و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي با اشاره به اعلاميه گروه كاري خاص عمليات مالي (FATF)، نبود قانون مبارزه با پولشويي را يكي از مهمترين بهانه‌هاي اين گروه كاري ذكر كرد و گفت: با تصويب اين قانون بهانه براي تحريم بانكهاي ايران از ميان برداشته مي‌شود. وي در عين حال تصريح كرد: با اين وجود به نظر مي‌رسد كه بخش ديگري از دلايل اين گروه كاري، از فشارهاي سياسي ناشي مي‌شود كه بايد اقدامات مناسبي نيز توسط توسط دولت در جهت خنثي كردن اين بهانه‌ها صورت پذيرد.