منطقي كردن كاربري ها و تراكم

حسين عبده تبريزي

کد خبر : 46074

طي دو سال گذشته، ورود نقدينگي عمده به بخش مسكن و ساختمان، موجب رشد بي رويه قيمت ها شده است. نه تنها در مناطق گران قيمت شهري، زمين و ساختمان به وسيله اي براي پس انداز تبديل شده بلكه در مناطقي كه طبقات پايين تر از متوسط جامعه زندگي مي كنند، افزايش قيمت ها بر زندگي مردم فشار زايدالوصفي وارد كرده است. در مورد اراضي اداري و تجاري نيز افزايش قيمت ها به تخصيص نامناسب سرمايه و كسب سودهاي غيرمتعارف انجاميده است. در اين مسير نقش شهرداري ها در بالابردن قيمت ها و تبديل ساختمان به وسيله پس انداز قابل ملاحظه است. فردي كه با خريد 100 متر كاربري اداري ظرف دو سال صاحب ثروت عمده اي شده است، چرا كه كاربري اداري افزايش قيمت قابل ملاحظه اي يافته است، طبعا ديگر براي كاركردن با حقوق عادي، آمادگي لازم را نخواهد داشت. همين مساله در مورد كسي كه مثلا 10 سال پيش 20 متر واحد تجاري در بازار تهران خريداري كرده است نيز صادق است. دارايي او اكنون حداقل 100 برابر بيش تر مي ارزد. بنابراين انگيزه براي انجام كار و زحمت كشيدن و با حقوق متعارف زندگي كردن براي او و امثال او باقي نمي ماند. پس ملاحظه مي شود كه شهرداري ها و در راس آن ها شهرداري تهران نقش عمده اي در باز توزيع ثروت و تخصيص نامناسب منابع مالي ايفا كرده اند. تنها دولت نيست كه طي سال هاي گذشته زمين و ساختمان را به وسيله پس انداز تبديل كرده است. بلكه شهرداري ها نيز با اتخاذ تصميم هاي غلط در مورد عوارض، فروش تراكم، فروش كاربري و دخالت مستقيم در ساخت و ساز به ويژه در مورد واحدهاي تجاري و اداري مباحث افزايش عمده قيمت ها و تخصيص نامناسب منابع مالي كشور و توزيع ناعادلانه ثروت شده اند. مي دانيم كه با پيشرفت اقتصاد كشورها، بخش خدمات گسترش مي يابد. در كشورهاي پيشرفته سهم بخش خدمات به بالاتر از 80 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده و در ايران اين رقم به بالاتر از 50 درصد رسيده است. توسعه بخش خدمات به معناي توسعه فضاهاي اداري است. گران كردن بي ضابطه فضاهاي اداري و رساندن قيمت كاربري به چند 100 هزار تومان در مترمربع در تهران و شهرهاي بزرگ به زيان توسعه فضاهاي اداري، شكل گيري كسب و كار جديد و اشتغال است. شوراي شهر تهران كه تصميمات آن با فاصله زماني كوتاه دركشور و بين شوراهاي شهر ديگر به ضابطه و قاعده عمومي تبديل مي شود بايد بدانند كه تصميم هاي شورا در مورد عوارض نه تنها در حوزه مسكن بر زندگي ميليون ها نفر تاثير مي گذارد بلكه تصميمات آن شورا در حوزه توسعه فضاهاي اداري نيز بر زندگي ميليون ها نفر موثر است. تصميم شوراي شهر تهران بر ثابت نگه داشتن عوارض در سال آينده مي تواند تصميمي مهم باشد، اما تعيين عوارض مختلف در مناطق مختلف شهري كه بر قيمت نسبي زمين و ساختمان در كشور تاثير مي گذارد، در كنار تصميماتي چون منطقي كردن كاربري ها و تراكم، تصميمي به همان ميزان پراهميت است. منبع: سرمایه

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: