به دنبال ترور خانم بی نظیر بوتو، دبیرکل حزب مردم و نخست وزیر اسبق پاکستان، فضای سیاسی پاکستان در مسیر نوعی بی ثباتی و ناآرامی پیش رفت تا جایی که پرویز مشرّف، تعویق زمان انتخابات پارلمانی این کشور را خواستار شد. این امر، بر دامنه اعتراضات و ناآرامیها افزود و در میان گروهها و احزاب سیاسی این کشور، این تصور را ایجاد نمود که رئیس جمهور در تلاش است تا با به تعویق انداختن زمان انتخابات پارلمانی، زمینه حضور حزب حاکم این کشور را بر پستهای سیاسی، تداوم بخشد. از این رو، تعویق زمان انتخابات از دستور کار دولت مشرّف کنار
رفت و این موضع از سوی وی ارایه شد که انتخابات، در زمان مقرّر و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد و نتیجه انتخابات هر چه باشد، رئیس جمهور این کشور، به رأی مردم احترام خواهد گذاشت. در این میان، گروههای پرطرفدار و پرنفوذی همچون حزب مردم و حزب عدالت و توسعه شاخه نواز شریف، نیز بر تشکیل دولت وحدت ملّی با مشارکت همه گروهها و احزاب موجود در پاکستان تأکید نمودند. شایان ذکر است که از میان گروهها و احزاب موجود در پاکستان، سه حزب، بیش از همه از جایگاه و موقعیتی ویژه و بالا در میان مردم پاکستان برخوردار هستند. نخستین حزب، حزب قائد اعظم به رهبری پرویز مشرّف است که
جایگاه ویژه ای در میان مقامات سیاسی و نهادهای نظامی این کشور برخوردار است. حزب بعدی، حزب مردم به رهبری خانم بی نظیر بوتو، دبیرکل فقید حزب مردم و نخست وزیر اسبق پاکستان، است که از نفوذ زیادی در میان گروهها و اقشار مردمی و شیعیان این کشور، برخوردار است و حزب سوم، حزب عدالت و توسعه شاخه نواز شریف، رئیس جمهور پیشین برکنار شده پاکستان است که حامیان و طرفداران فراوانی در میان برخی اقشار مردم و مقامات دولت پیشین در زمان ریاست جمهوری خود دارد. به هر ترتیب، انتخابات در زمان رسمی اعلامی از سوی دولت این کشور، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و گروهها و احزاب سیاسی این
کشور، حضوری قابل توجّه و چشمگیر در انتخابات داشته اند. با وجود این، در حاشیه های برگزاری انتخابات، برخی مناطق، شاهد وقوع انفجار و کشتار عده ای از شهروندان و حتّی یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی این کشور بود.
با وجود این، نخستین اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی پاکستان، از پیروزی حزب مردم با کسب 69 کرسی پارلمان این کشور خبر می دهد. این در حالی است که حزب اعتدال و توسعه شاخه نواز شریف، با کسب 47 کرسی، در رتبه دوم و حزب قائد اعظم به رهبری پرویز مشرّف، با کسب کرسی های کمتری در رتبه سوم قرار دارند. افزون بر این، تعدادی از نامزدهایی که به صورت مستقل در این انتخابات شرکت کرده بودند، نیز در شمارش اولیه آراء پارلمانی، موفّق به کسب آرای مردمی برای حضور در پارلمان شده اند. بنابراین، از آنجایی که حزب قائد اعظم، در مقایسه با دو حزب مردم و عدالت و توسعه شاخه نواز شریف، موفّقیت
ناچیزی را در انتخابات پارلمانی به دست آورده است، این روند، آینده ای مبهم را برای دولت و حزب حاکم این کشور رقم زده است که نتیجه آن، برکناری از شمار زیادی از پستهای سیاسی و کاهش تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان این کشور در حوزه های داخلی و خارجی است. در مقابل، احزابی همچون حزب مردم و حزب عدالت و توسعه شاخه نواز شریف، از شانس و توفیق بیشتری در تعیین پستهای سیاسی پاکستان و جهت دهی به خط مشی ها و سیاستهای نهادهای پیش برنده سیاست داخلی و خارجی این کشور برخوردار خواهند بود و خواهند توانست در سایه کسب حمایت اکثریت مردمی، از جو نظامی و مبتنی بر سانسور رسانه ای حاکم بر
پاکستان کاسته و زمینه افزایش آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را فراهم سازند.