مشكل سيمكارتهاي اعتباري، واسطهها
ثبتنام و واگذاري اين نوع سيمكارت انجام شد و اپراتور اول هماكنون نسبت به ارايهي اين سيمكارت به مشتركان اقدام ميكند و تنوع سيمکارت در بازار به ايجاد يک بازار رقابتي، کاهش قيمت و تلاش اپراتورها براي افزايش کيفيت خدمات براي متقاضيان انجاميده است.
ایسنا: نخستين ثبتنام سيمکارتهاي اعتباري دولتي در بهمنماه سال 85 و در حالي انجام گرفت که از مجموع حدود سه ميليون ثبتنام در آن دوره، بيش از دو ميليون نفر براي دريافت اين نوع سيمکارت تمايل نشان دادند و پس از آن بازار اين سيمكارتها گرم شد زيرا مردم ميتوانستند با هزينهي پايينتر از سيمکارتهاي دايمي به تهيهي سيمکارت اعتباري با همان ويژگيهاي نوع دايمي آن اقدام کنند اما اكثر ثبتنامكنندگان بهويژه آنهايي كه براي چند سيمكارت اعتباري ثبتنام كرده بودند، در زمان نامنويسي انتظار نداشتند كه واگذاريها با تاخير انجام شوند. ثبتنام و واگذاري سيمکارتهاي اعتباري دولتي در حالي صورت گرفت که انتقادهايي هم نسبت به نفس اين مساله وجود داشت چراکه طبق بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اين اصل را نداشته و موظف است هرگونه فعاليت را تا پايان برنامهي پنج سالهي چهارم به بخشهاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند، اما مسوولان مربوطه براي توجيه اين ثبتنام، مواردي ازجمله افزايش ضريب نفوذ و وجود تقاضا در بازار را مطرح ميکردند. با تمام اين اوصاف ثبتنام و واگذاري اين نوع سيمكارت انجام شد و اپراتور اول هماكنون نسبت به ارايهي اين سيمكارت به مشتركان اقدام ميكند و تنوع سيمکارت در بازار به ايجاد يک بازار رقابتي، کاهش قيمت و تلاش اپراتورها براي افزايش کيفيت خدمات براي متقاضيان انجاميده است. با اين وجود انتقاداتي نسبت به عملكرد شركت ارتباطات سيار نسبت به تعهدات خود مبني بر واگذاري به موقع اين سيمكارتها همچنان وجود دارد. شركت ارتباطات سيار در زمان ثبتنام سيمكارتهاي اعتباري اعلام كرده بود متقاضيان ميتوانند هر تعداد سيمكارتي كه ميخواهند بدون محدوديت ثبتنام و آن را دريافت كنند اما پس از آن و با توجه به تعداد زياد ثبتنام كنندگان اعلام شد كه به هر متقاضي در اولويت اول يك سيمكارت داده ميشود كه اين موضوع اعتراض شديد افرادي را كه به نوعي سرمايهي خود را در اين بخش وارد كرده و نسبت به ثبتنام تعداد زيادي سيمكارت اقدام كرده بودند را در پي داشت. افشار فروتن لاريجاني - رييس اتحاديهي فروشندگان سيمكارت گوشي و لوازم جانبي - در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين كه اين روزها تعداد زيادي از متقاضيان به دفتر انجمن مراجعه كرده و از شركت ارتباطات سيار به دليل عمل نكردن به تعهدات خود شكايت داشتند، اظهار كرد: چند ماه پيش كه شركت ارتباطات سيار اعلام كرد متقاضيان ميتوانند هر تعداد سيمكارتي كه ميخواهند، ثبتنام كنند بسياري، سرمايههاي خود را به اين بخش وارد كردند كه حالا با مشكل مواجه شدهاند. وي گفت: شركت ارتباطات سيار به جهت تامين و تهيه زيرساختهايش به سرمايه نياز دارد و اين سرمايه از طرف سرمايهگذاران صورت ميگيرد، پس چطور متقاضياني كه با اين نيت وارد اين كار ميشوند با بيتعهدي اين شركت مواجه ميشوند؟ به گفتهي وي شركت ارتباطات سيار براي دومين بار است كه از تعهداتش عدول كرده زيرا حدود دو سال پيش نيز چنين اتفاقي براي ثبتنام سيمكارتهاي دائمي افتاد. فروتن با تاكيد بر اين كه شركت ارتباطات سيار فروشندهي خرد نيست، گفت: از مجموعهاي مانند ارتباطات سيار انتظار چنين كاري نميرود زيرا صداقت و پايبندي به تعهدات حرف اول را در هر سازمان و يا شركت ميزند. اما رييس هيات مديرهي شركت مخابرات ايران در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: بزرگترين مشكل در زمينهي توزيع سيمكارتهاي اعتباري و تأخير در واگذاري آنها، وجود واسطهها بود. وفا غفاريان گفت: طبق برنامه در تلاشيم كه تا پايان سال جاري به همهي متقاضيان اين سيمكارتها كه ثبتنام كردهاند پاسخگو بوده و به كساني كه براي چند سيمكارت نامنويسي كردند حداقل يك سيم كارت ارائه دهيم. وي تأكيد كرد: تعهد ما در اين زمينه واگذاري سيمكارتها در صورت وجود امكانات بود؛ به متقاضياني كه بيش از يك سيمكارت ثبتنام كردند تا پيش از پايان سال حداقل يك سيمكارت داده شده و بقيه را در سال جاري ارائه خواهيم داد. به گفتهي غفاريان اگر همه كساني كه به ثبتنام سيمكارتهاي اعتباري اپراتور اول اقدام كرده بودند فقط براي پاسخگويي به نيازشان بود، ما مشكلي در اين زمينه نداشتيم و با توجه به وجود امكانات ميتوانستيم سيمكارتشان را ارائه دهيم. علاوه بر اين موارد در هفتههاي گذشته بزرگترين دغدغهي مشتركان سيمكارتهاي اعتباري اپراتور اول تلفن همراه، تهيهي كارت شارژ اين نوع سيمكارت بود كه طبق اظهارات متقاضيان در بازار بسيار كمياب شده بود. بيشتر مراكز فروش كارت شارژ سيمكارتهاي اعتباري دولتي در تهران با كمبود كارت مواجه بودند و حتي برخي از آنها اين كارتها را بيشتر از قيمت اعلام شده به فروش ميرساندند به طوري كه كارت شارژ 10 هزار توماني در برخي دفاتر به مبلغ 11 هزار و 500 و يا 12 هزار تومان به فروش ميرسيد. با تمام اين اوصاف غفاريان چندي قبل از واگذاري به روز تلفن همراه اعتباري خبر داده و گفته بود: تلاش ميكنيم تا پايان سال جاري واگذاري سيمكارتهاي اعتباري به روز باشد و كساني كه حداكثر يك شماره براي استفادهي شخصي ثبتنام كردهاند، خارج از نوبت سيمكارت خود را دريافت كنند. همچنين معاون شركت ارتباطات سيار واگذاري سيمکارتهاي اعتباري همراه اول را تابع شرايط فني و توسعه شبکه تلفن همراه در کشور دانسته و اظهار كرده بود: تاخير در واگذاري سيمکارتهاي اعتباري همراه اول در برخي از استانها ناشي از محدوديتهاي موجود در ظرفيت شبکه تلفن همراه کشور است. به گفتهي محمدمهدي عطوفي، شرکت ارتباطات سيار در تمامي برگههاي ثبتنامي به طور مستقيم به متقاضيان يادآوري کرده است که در صورت فراهم بودن ظرفيت کافي در شبکه سيم کارتهاي اعتباري ظرف 30 تا 45 روز توزيع ميشود.