چالشهای سهگانه صنعت در سال 87
دکتر مسعود نیلی
با توجه به كندي حركت در زمينه توسعه صنعتي كشورمان و از آنجا كه بهدليل ساختار تحصيلات و جنسيتي نيروهاي متقاضي شغل كه در آن وزن زنان به شدت در حال افزايش است، احتياج به رشد بالاي بخش صنعت داريم. با وجود اين بهنظر ميرسد رشد بخش صنعت و تحقق توسعه صنعتي در سالجاري با چالشهاي سه گانهاي مواجه است كه بهعنوان عمدهترين مشكلات پيش روي بخش صنعت از آن ياد ميشود. نخستين عامل تهديدكننده توسعه صنعتي، آثار و پيامدهاي بيماري هلندي است كه در اقتصاد كشورمان ظاهر شده و تمركز اصلي آن بر كاهش رقابتپذيري بخش صنعت است. اين اتفاقي است كه طي 3 سال گذشته با شدت زيادي در اقتصاد ايران رخ داده و محصولات صنعتي كشورمان بهدليل شرايط محيطي اقتصاد كلان روز به روز قدرت رقابت خود را از دست ميدهند. عامل ديگر مواجهه كشور با مسئله تحريم و چالشهاي بينالمللي است كه بهطور طبيعي بخش صنعت نخستين بخشي است كه تحتتأثير اين موضوع قرارميگيرد اعمال محدوديت در تامين مواداوليه بخش صنعت يكي از مهمترين اهداف اعمال محدوديتها عليه كشورمان بوده و اثر خود را بر محدود كردن رشد بخش صنعت ميگذارد. مسئله سوم محدوديتهاي مالي است كه دولت با آن مواجه بوده و موجب شده تا دولت قادر نباشد تا حمايتهايي كه هر ساله و بهطور معمول در بودجههاي عمراني از بخش صنعت به عمل ميآورد را در مورد اين بخش اعمال كند. اين امر موجب شده تا تحتتأثير محدوديتهاي مالي دولت ميزان حمايت از بخش صنعت نيز كاهش يافته و تاثير منفي بر رشد اين بخش داشته باشد. اين عوامل عمدهترين موانع پيش روي توسعه بخش صنعت در سالجاري است كه موجب ميشود تا تحقق اهداف پيشبيني شده اين بخش با مشكل مواجه شود. همچنين اخيرا ديدگاههايي در زمينه تحقق همه اهداف صنعت در سال گذشته مطرح شده اما بايد توجه كرد كه تحقق اهداف بخش صنعت در گرو ميزان تحقق سياستهاي پيشبينيشده در اين بخش است. در سند راهبرد توسعه صنعتي تحقق اهداف پيشبينيشده در زمينه رشد بخش صنعت به عواملي مانند تقويت تعامل اين بخش با دنياي خارج، تقويت حضور و توسعه بخش خصوصي در عرصههاي صنعتي و كاهش تصدي دولت موكول شدهاست، با توجه به اينكه جهتگيري كنوني بخش صنعت در اين چارچوب نيست، نبايد انتظار داشت تا اهداف پيشبينيشده در اين زمينه نيز محقق شود. راه درست آن است كه دستگاههاي ذيربط مانند وزارت صنايع و معادن با انتشار اسناد معتبري به شكل مقايسهاي نشان دهند كه چه سياستها و اهدافي پيشبيني شده و اين اهداف تا چه حد محقق شده است. اين در حالي است كه آنچه اكنون بهعنوان سياستها و خطمشيهاي بخش صنعت دنبال ميشود با اهداف و برنامههاي پيشبينيشده در سند راهبرد توسعه صنعتي كاملا متفاوت است. از سوي ديگر وزارت صنايع و معادن خود را در عرصه واگذاري شركتهاي صنعتي و خصوصيسازي پيشگام قلمداد ميكند، اما بايد توجه كرد كه اين پيشگامي در سايه اهمال ساير بخشها در گسترش حضور بخش خصوصي ميسرشده و روند كلي خصوصي در بخش صنعت و ساير بخشهاي اقتصاد كشور روندي قابلقبول نيست.