طرح شیبانی برای مهار رشد نقدينگی
شيباني گفت: نكته قابل توجه اين است كه با وجود ضرورت تجديدنظر در قانون فعلي، قانون بانكداري اسلامي با شرايط فعلي هم قابليتهاي فراواني براي اجرا دارد و همزمان با حركت اصلاح قانون فعلي، بايد سعي كنيم از تمامي ظرفيتهاي اين قانون استفاده شود.
ایسنا:اعمال سياستهاي انقباضي در ارائه تسهيلات بانكي نبايد منجر به تحت فشار قرار گرفتن فعاليتهاي توليدي و صنعتي كشور شود. دكتر ابراهيم شيباني ـ رييس كل سابق بانك مركزي اظهار كرد: رشد 40 درصدي نقدينگي طي سالهاي اخير، راهي به جز اعمال انضباط مالي بيشتر و در پيش گرفتن سياستهاي انقباضي براي مهار و كنترل پيامدهاي تورمي اين رشد نگران كننده باقي نگذاشته و بنابراين روش فعلي بانك مركزي راهبردي گريز ناپذير است. وي ادامه داد: در چنين شرايطي حفظ استقلال بانك مركزي بيش از پيش مورد احتياج است چرا كه نبود انضباط مالي در ساير بخشها و حوزههاي دولت، نتايج سياستهاي انقباظي بانك مركزي هدر ميرود و تنها پيامدهاي ناخوشايند اين سياستها براي بخش صنعت و توليد كشور باقي ميماند. شيباني با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانكداري اسلامي در شرايط كنوني اظهار كرد: قانوني كه در حال حاضر به عنوان قانون بانكداري بدون ربا به آن عمل ميشود، قانون مصوب سال 1363 است و اين در حالي است كه اقتضائات جديد اقتصادي تجديد نظر در اين قانون را اجتناب ناپذير كرده است. شيباني گفت: نكته قابل توجه اين است كه با وجود ضرورت تجديدنظر در قانون فعلي، قانون بانكداري اسلامي با شرايط فعلي هم قابليتهاي فراواني براي اجرا دارد و همزمان با حركت اصلاح قانون فعلي، بايد سعي كنيم از تمامي ظرفيتهاي اين قانون استفاده شود. رييس كل سابق بانك مركزي در تشريح برخي چالشهاي مطرح در حوزه بانكداري كشور افزود: يكي از مسائل مطرح بحث سرمايهگذاري مستقيم بانكهاست چرا كه دستهاي از كارشناسان معتقدند بانكها بايد به جاي سرمايهگذاري مستقيم در طرحهاي مختلف با استفاده از سپردههاي خود و به وكالت از سپردهگذاران دست به سرمايهگذاري بزنند. به گفته او در كنار اين نظر، دستهاي ديگر معتقدند بانكها بايد به عنوان يك واسطه سرمايهگذاران را به سرمايهپذيران متصل كنند. شيباني با اشاره به نقش اجرايي بانك مركزي عنوان كرد: مسووليت اصلاح قانون بانكداري اسلامي با دولت و مجلس است و بانك مركزي تنها وظيفه و امكان اجراي قوانين دارد. به اعتقاد وي مشكلات فعلي حوزه بانكي كشور بيشتر از آنكه ناشي از نارساييهاي قانوني بانكداري باشد، نشات گرفته از اجراي نادرست اين قانون است.