مجادلات نامهای
سياوش رضوانی
روز يكشنبه خبري مبني بر استنكاف رئيسجمهوري از ابلاغ 3 مصوبه مجلس منتشر شد؛ 3 قانوني كه گر چه چندان با اهميت بهنظر نميرسيدند، اما تاخير رئيس دولت در ابلاغ آنها موجب شد تا رئيسمجلس به ميدان آمده و آنها را براي چاپ به روزنامه رسمي بفرستد. اين خبر، واكنش دولت را برانگيخت و سرپرست معاونت حقوقي رياستجمهوري در توضيحي ضمن «بيدقتي» خواندن اقدام رئيسمجلس، توضيح داد كه اين احكام، پيشتر در تاريخهاي معهود براي اجرا ابلاغ شده است. در مقابل مجلس پاسخي را براي رسانهها ارسال كرد كه در آن تاكيد شده بود، ملاك اقدام رئيسمجلس، ماده يك قانون مدني و عدم چاپ آن قوانين در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي بوده است. آنچه روشن به نظر ميرسد اين است كه رئيسجمهوري در ابلاغ 3 قانون مورد مجادله (كه هر 3 مربوط به سال گذشتهاند) به ترتيب، 3، 9 و 18 روز تاخير داشته است و رئيسمجلس هم در واكنش به اين تاخير، به طريق اولي بسيار دير اقدام كرده چرا كه طبق اعلام مجلس، استعلام چاپ اين قوانين 22 فرودين ماه امسال صورت گرفته است. سرانجام عصر دوشنبه شخص رئيسجمهوري به ميانه ماجرا آمد و در نامهاي انتقادي به رئيسمجلس، اقدام را وي «غيرقابل تفسير»، ايجاد كننده «فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بياساس به دولت»، «نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي»، «نسبت دادن استنكاف و خودداري» به رئيسجمهوري در ابلاغ قوانين، «تعجيل در اقدامي خلاف قانون» و پايهگذاري «بدعتي ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور» ناميده و ضمن افتراء خواندن اقدام رئيسمجلس، پرسيده بود: «چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب (زمينهسازي براي هجمه به رئيسجمهوري) چگونه قابل جبران است؟» در روزهاي گذشته نمونههاي ديگري نيز از اين مجادلات علني و مكاتبات انتقادآميز بروز و ظهور پيدا كرده است: بسته پيشنهادي بانك مركزي و نامه انتقادي وزير كار درباره آن، سخنراني پرهيجان رئيسجمهوري در چهارشنبه گذشته در قم و پاسخ برخي مسوولان مرتبط به وي و ... صرف نظر از اينكه يك پاي اين مجادلات همواره دولت بوده است، به نظر ميرسد رويكردي اتخاذ شده از سوي رئيس دولت در مواجه با رئيسمجلس، كمي فراتر از حدود متعارف در گفتوگوهاي موجود ميان سران قواست. بيترديد نامه رئيسجمهوري كه متعاقب نامهنگاري آذر ماه گذشته وي، باز هم علني و بيمهابا نوشته شده، اين نگراني را بهوجود آورده كه رئيسدولت قصد آن دارد تا به اين رويه ادامه دهد و مناقشات اداري را به سطح افكار عمومي بكشاند. آن هم مواجه با فردي كه در طول رياست بر مجلس هفتم، بارها متهم به همراهي بيشائبه با دولت شده بود و بسيار مورد انتقاد قرار ميگرفت. به هر روي بالا بردن سطح تنش درباره چنين مسالهاي، كاري روا و بهسامان به نظر نميرسد، بهويژه از آن رو كه در موردي مشابه در مهر 85، توصيه شده بود: «اختلافنظر به شقاق، نفاق، دستبهگريبان شدن و يكديگر را بر زمين زدن، نبايد برسد... جلو مردم دست به يقه شدن و با هم يك و دو كردن، مردم را دلشكسته ميكند. چرا ما بايد مردم را دلشكسته كنيم؟.... مردم را نبايستى دلشكسته كرد.» بهرهبرداري از موضعي كماهميت براي ارتقا دادن مناقشه، آن هم در دوره تحول مجلس هفتم به هشتم، بدون حواشي سياسي بهنظر نميرسد، «دشمنان {در گذشته} گفتند بايستى ما در سطوح بالاى نظام شكاف ايجاد كنيم؛ نشد و نتوانستند... اما حالا ...»