جمشیدی: عدم اعتراض موسويان به حكم دادگاه

وي با اشاره به عملكرد مجتمع ويژه‌ي امور اقتصادي از سال 80، اظهار داشت: از بدو تاسيس اين مجتمع تا كنون دو هزار و ششصد و يازده پرونده به آن وارد شده كه دو هزار صد و پنجاه و نه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و چهارصد و پنجاه و دو پرونده نيز در حال رسيدگي است.

کد خبر : 50926

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه در نشست مطبوعاتي اين هفته و در سال‌روز صدور فرمان ‌8 ماده‌اي مقام معظم رهبري خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، به تشريح اقدامات قوه قضاييه در اين باره پرداخت و از ورود 2هزار و 611 پرونده به مجتمع ويژه‌ي امور اقتصادي،تشكيل دو هزار و هفت فقره پرونده قاچاق كالا و ارز و همچنين 37 هزار پرونده زمين خواري و بازگشت 95هزار هكتار زمين پس از صدور فرمان مقام معظم رهبري خبر داد. دكتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قو‌ه‌ي قضاييه در ابتداي نشست خبري اين هفته با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، اظهار داشت: خطاب فرمان به سران سه قوه بوده و طبيعي است كه در هر سه قوه بايد در اين رابطه برنامه‌ريزي مي‌شد. ورود 2هزار و 611 پرونده به مجتمع ويژه‌ي امور اقتصادي از ابتدا تاكنون وي با اشاره به عملكرد مجتمع ويژه‌ي امور اقتصادي از سال 80، اظهار داشت: از بدو تاسيس اين مجتمع تا كنون دو هزار و ششصد و يازده پرونده به آن وارد شده كه دو هزار صد و پنجاه و نه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و چهارصد و پنجاه و دو پرونده نيز در حال رسيدگي است. وي درباره‌ي شاكيان و گزارش دهندگان جرايم اقتصادي، گفت:‌ قريب به 20 درصد بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور بوده، حدود هشت درصد وزارت اطلاعات و سهم بخش‌هاي مرتبط در قوه نظير حفاظت اطلاعات قوه قضاييه 7 درصد بوده و كمتر از نيم درصد نيز مربوط به ديوان محاسبات بوده است. بقيه‌ي بخش‌ها از جمله گمرك، بانك‌، نيروي انتظامي و گزارش‌هاي مردمي حدود 65 درصد از مجموعه گزارش‌ها را به خود اختصاص داده است. جمشيدي با اشاره به عناوين مجرمانه در اين مقوله، خاطرنشان كرد: تضييع حقوق دولتي با 5/16 درصد، كلاهبرداري 14 درصد،‌ جعل اسناد 5/13 درصد، قاچاق كالا حدود 8 درصد، تحصيل مال از طريق نامشروع 7 درصد، اختلاس 6 درصد، تباني در معاملات دولتي تقريبا 5/4 درصد و زمين‌خواري 5/1 درصد از پرونده‌ها را تشكيل مي‌دهد. وي يادآور شد: ساير جرايم از قبيل پرداخت رشوه، سوء استفاده از موقعيت شغلي، اخذ پورسانت و خيانت در امانت حدود 30 درصد را تشكيل مي‌دهد. تشكيل دو هزار و هفت فقره پرونده قاچاق كالا و ارز وي با بيان اينكه قاچاق كالا و ارز يكي از مباحث مهم پرونده در سال‌هاي اخير است، اظهار داشت: ‌در اين مدت جمعا دو هزار و هفت فقره پرونده تشكيل شده، يك هزار و هشتصد و چهل و پنج پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و به ششصد هزار ميليارد ريال اموال قاچاق در اين مجتمع رسيدگي شده و ميزان جريمه‌هاي نقدي دو هزار ميليارد ريال است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: يكي از پرونده‌هاي مهم در دست رسيدگي مربوط به بهزيست بنياد است به دليل اينكه از مراكز دولتي و بخش‌هاي اجرايي انتظار نمي‌رود كه مرتكب تخلف شوند كه در واقع پديده و جرم اقتصادي است و اميدواريم به اين پرونده با قوت رسيدگي شود. تشكيل37 هزار پرونده زمين خواري و بازگشت 95هزار هكتار زمين پس از فرمان مقام معظم رهبري وي با اشاره به پرونده‌هاي زمين خواري مورد رسيدگي در دستگاه قضايي، گفت: شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در قوه‌ي قضاييه پس از فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شد و در اين مدت حدود 37 هزار پرونده در سراسر كشور تشكيل شد كه به 30 هزار فقره آن رسيدگي شد.همچنين در اين مدت 95 هزار هكتار از اين زمين‌ها برگشت داده شد كه ارزش زمين‌هاي برگشتي به بيت‌المال 28 هزار ميليارد ريال است. سعي ما اين است كه با قوت و به دور از هياهو و جنجال به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي رسيدگي كنيم سخنگوي قوه‌ي قضاييه با طرح اين پرسش كه آيا مبارزه با مفاسد اقتصادي صرفا با اقدام قضايي تمام مي‌شود؟ پاسخ داد: خير، قوه‌ي قضاييه تنها يك سهم دارد و سعي ما در نظام قضايي اين است كه با قوت و به دور از هياهو و جنجال به اين پرونده‌ها رسيدگي كنيم. رسيدگي ما به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، كند نيست؛پرونده‌ها كلان و سنگين است جمشيدي با طرح سوال ديگر مبني بر اينكه آيا روند رسيدگي‌ها كند است، پاسخ داد: روند رسيدگي ما به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، روند كندي نيست چرا كه اين پرونده‌ها كلان و سنگين است اما در اين زمينه مشكلاتي نيز وجود دارد از جمله اين كه برخي از اين پرونده‌ها نزديك به چندين هزار نفر شاكي دارند يا اينكه كساني هستند كه اموال‌شان در معرض تعدي قرار گرفته است كه طبيعتا شكايت آنان بايد اخذ شود. وي در همين زمينه به پرونده‌ي شفق اشاره كرد و گفت: اين پرونده حدود 14 هزار شاكي دارد. همچنين بايد توجه داشت اين پرونده‌ها به دليل پيچيدگي‌هاي خاص نيازمند كارشناسي است كه كارشناسي‌ها در اين زمينه زمان‌بر است. نكته‌ي ديگر اين است كه گاهي تصور مي‌شود يك جرم، جرمي اقتصادي است و گاهي هم در جامعه مطرح مي‌شود و مورد بررسي قرار مي‌گيرد مثل مورد اخير كه حتي در بين مقامات دولتي نظر واحدي وجود ندارد. وزير سابق اقتصاد موردي را جرم اقتصادي نمي‌داند و برخي نظر ديگري دارند. وي يادآور شد: با بررسي‌هايي كه انجام داديم، مشخص شد كه دچار اطاله‌ي دادرسي نيستيم اما طبع اين پرونده‌ها زمان‌بر است و در مواردي در مراحل اوليه پرونده با قوت شكل نگرفته كه اين نكات بايد رعايت شود.قوه‌ي قضاييه تمام اهتمامش را در اين زمينه مصروف مي‌كند و جديت بسياري زيادي را در اين زمينه دارد. وي با تاكيد بر اينكه هر سه قوه در اين زمينه وظيفه‌ي سنگيني را بر دوش دارند، گفت: سازمان بازرسي كل كشور در قوه قضاييه، ديوان محاسبات در مجلس و سازمان حفاظتي در دولت مي‌توانند با انجام اقداماتي از به وجود آ‌مدن پرونده‌ها جلوگيري كنند. سعي ما بايد اين باشد كه پيشگيري را بر درمان مقدم قرار دهيم. هنوز در قوانين عنوان مفسد اقتصادي يا جرم اقتصادي به صورت پراكنده است سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اينكه متاسفانه هنوز در قوانين عنوان مفسد اقتصادي يا جرم اقتصادي به صورت پراكنده است، افزود: ضرورت دارد قانون جامعي در مورد جرايم اقتصادي يا حداقل در بخشي از تعزيرات در اين مورد مشخص شود. فعلا ابزار ما بر اساس قوانين موجود است. البته كارهايي در اين زمينه انجام شده ولي هنوز نيازمند انجام كارهاي جدي‌تر است و اينكه مورد بررسي قرار گيرد كه آيا جرم رايانه‌اي، جرايم عليه حقوق مصرف كننده، جرايم مالياتي،‌ جرايم زيست محيطي و جرايم مربوط به حوزه‌هاي مناقصه و مزايده همه عنوان جرم اقتصادي دارند يا نه كه در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد و لازم است قوه‌ي قضاييه با همكاري مجلس و دولت اين قوانين را مقنن كنند. تدوين قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي ضروري است جمشيدي افزود: قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادي از ضرورت‌هايي است كه اميدواريم در مجلس دوره‌ي هشتم شاهد به بار نشستن اين قانون باشيم تا از نظرات پراكنده يا تشتت در تلقي كردن نوع عناوين مجرمانه جلوگيري كنيم و لازم به ذكر است كه بستر اقتصادي ما عمدتا دولتي است و مفاسد اقتصادي ممكن است در اين بستر بيشتر شكل بگيرد بنابراين لازم است اقدامات پيشگيرانه در دولت جدي‌تر باشد. وي با اشاره به ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي و مورد بررسي قرار گرفتن ماده‌ي 4 اين لايحه و موضوع جرم سياسي در جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي، يادآور شد: در جرمي مثل جرم جاسوسي متاسفانه عنصر مهمي كه جاسوس بايد عامل بيگانه باشد يا با بيگانگان تباني كند در قانون نداريم كه نياز بود اصلاح شود. البته جرايم عليه امنيت در همه‌ي دنيا مهم است و تفكيك اين جرايم بايد صورت بگيرد. جمشيدي با قرائت ماده‌ي 4 لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي با موضوع جرم سياسي، گفت:‌ لوايح متعددي نزديك به 4 - 5 لايحه در زمان‌هاي مختلف درباره‌ي جرم سياسي داشتيم از جمله طرحي كه مجلس در يك دوره ارائه داد و همچنين قوه‌ي قضاييه در دوره‌اي تهيه كرد ولي هيچ‌گاه به ثمر نهايي نرسيد چرا كه به صورت قانون انتزاعي نمي‌توان به جرم سياسي پرداخت. جمشيدي افزود: تكليف قانون اساسي است كه جرم سياسي مشخص شود و خوشبختانه اين تعريف مورد وفاق همه‌ي مسوولان عالي قضايي قرار گرفت. در اين جلسه وزير اطلاعات شركت داشت و به نوعي ما همكاري دولت را درباره‌ي اين بخش‌ها داريم. وي گفت: نكته‌ي مهمي كه به عنوان يك تبصره ارائه شد اين است كه صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود. دادگاه‌ها بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه به جرايم سياسي رسيدگي كنند سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا در رابطه با حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي فكري شده گفت: دقيقا. دادگاه‌ها بايد به صورت علني و با حضور هيات منصفه به اين جرايم رسيدگي كنند. البته موارد ديگري در اين زمينه در آيين دادرسي اضافه مي‌كنيم. موسويان به حكم اعتراضي نكرده جمشيدي در ادامه و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا از سوي حسين موسويان اعتراضي به راي صادره صورت گرفته يا خير؟ گفت: در رابطه با اين پرونده به نظر نمي‌رسد اعتراضي شده باشد. جمشيدي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد بحث‌هاي صورت گرفته بين دولت و مجلس در مورد تاخير در ابلاغ لوايح به روزنامه رسمي اظهار داشت: روزنامه رسمي گزارشي را منتشر كرد و حتما در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت ‌14:59 بعدازظهر روز چهارشنبه ‌28/ 1/ 87 اين دو مورد به سايت روزنامه رسمي رسيده در حالي كه ساعت ‌9:30 صبح همان روز رييس مجلس شوراي اسلامي آن را ابلاغ كرده بود يعني زمان مقرر قانوني گذشته بوده است. وي گفت: البته نكته قابل توجه كه براي ما كمي تعجب‌آور است اين است كه دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده مي‌كند در حالي كه ارسال قبلي وجود نداشته و نامه‌اي هم زده مي‌شود كه بازرسان دولت موضوع را بررسي كنند كه آيا ارسال قبلي بوده يا نه؟ درباره مورد سوم كه مربوط به ثبت اختراعات بوده نيز ما آن را ساعت ‌17:11 بعدازظهر يعني ‌1/ 2 /87 دريافت مي‌كنيم. معاون اول رييس جمهور پاسخي به نامه مديرعامل روزنامه رسمي نداده است جمشيدي افزود: قابل توجه است مديرعامل روزنامه رسمي در تاريخ ‌2/ 7/ 86 نامه‌اي را به معاون اول رييس‌جمهور به شماره ‌2918 /9 مي‌زند كه مضمون نامه اين است كه با توجه به نقيصه‌اي كه وجود دارد سيكلي كه در ارسال قوانين به روزنامه رسمي است اصلاح شود كه پاسخي از سوي معاون اول داده نشده است. سه سال به مجازات قبلي جزايري اضافه شده وي افزود: بنابراين هر سه با تاخير به دست روزنامه رسمي رسيده ولي مجلس در يك تاريخ آن را ارسال مي‌كند. وي در مورد پرونده شهرام جزايري نيز گفت: در پرونده قرار وي چهار اتهام مطرح است:خروج غيرقانوني از كشور كه براساس قانون حداكثر دو سال حبس دارد ديگري مداخله و تصرف در اموال غير مشروع كه حداكثر مجازات يك سال داده شده اتهام ديگر استفاده از سند جعل و استفاده از سند مجعول و ديگري معاونت در جعل پاسپورت يك افغاني بوده است. اين پرونده هنوز مفتوح است و سه سال به مجازات قبلي وي اضافه شده است و نهضت همچنان ادامه دارد! به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، جمشيدي در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه هنوز گله‌هايي در رابطه با اطاله‌ي دادرسي در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي وجود دارد، گفت: كاري كه ما بايد براي مبارزه با جرايم اقتصادي انجام مي‌داديم اين بود كه مجتمعي را در اين رابطه ايجاد كنيم و از قضات ورزيده و متبحر استفاده كنيم. در اين زمينه كارهايي صورت گرفته ولي بايد توجه داشت كه طبع جرايم اقتصادي كلان و سنگين است از طرف ديگر شكل‌گيري پرونده در مراحل اوليه نيازمند دقت بيشتري است. هيچ مجرم اقتصادي از چنگ عدالت فرار نكرده وي با تاكيد بر اينكه هيچ مجرم اقتصادي از چنگ عدالت فرار نكرده و به جرايم همه‌ي اين افراد رسيدگي شده و مي‌شود، گفت:‌البته شايد انتظار مردم بيشتر از اين باشد كه اميدواريم با تلاش‌هايي كه انجام مي‌شود شاهد نتايج بهتري در اين زمينه باشيم. خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه رييس‌جمهور در قم در رابطه با تخلفاتي در سازمان ثبت صحبت كرده و در همين زمينه آقاي اميري رييس سازمان ثبت طي نامه‌اي خواستار ارائه جرايم شدند آيا در اين سازمان هيچ تخلفي صورت نگرفته و با توجه به اشاره‌ي شما به پرونده‌ي بهزيست بنياد و اشاره به اقدامات دولت، صحبتهاي شما پاسخي به آقاي رييس‌جمهور است؟ جمشيدي پاسخ داد: قصد من پاسخ به صحبتهاي رييس‌جمهور نيست اما در رابطه با صحبتهاي رييس‌جمهور در مورد دو موضوع مختلف ظاهرا يكي را وزير اقتصاد پاسخ داده و ديگر را هم رييس سازمان ثبت و بخش قاچاق كالا و ارز. گزارشي از رييس‌جمهور نرسيده، دولت قبل ازطرح درمجامع رسمي، مسائل را به ما منتقل كند سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: تا كنون از رييس‌جمهور و بخشهاي مربوط به بازرسي ايشان گزارشي مبني بر تخلفات و جرايم اين شكلي نرسيده و انتظار از دولت اين است كه قبل از طرح در مجامع رسمي، اين مسائل را به ما منتقل كنند. چرا كه سعي ما اين است كه به موارد رسيدگي كنيم در اين مورد اخير چيزي به دست ما نرسيده و اميدواريم هرچه زودتر برسد و موارد مورد رسيدگي قرار گيرد و اعلام عمومي نيز خواهيم كرد. پيگيري حادثه ايلام جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اقدام دستگاه قضايي در مورد درگيري‌هاي اخير ايجاد شده در ايلام گفت: متاسفانه دو، سه نفر از هموطنانمان در اين درگيري كشته مي‌شوند و تعدادي هم مجروح مي‌شوند. معمولا در بحث انتخابات گروهي طرفدار يك كانديدا و گروهي از كانديداي ديگر طرفداري مي‌كنند و متاسفانه اين حادثه اسفبار رخ مي‌دهد كه قوه‌ي قضايي درصدد است اين بحث را بر اساس وظيفه بررسي كند و اميدواريم نتيجه را در روزهاي آينده بيان كنيم. چون بحث در حال پيگيري است. جرايم مطبوعاتي تابع قانون خود است خبرنگاري با اشاره به بند 3 ماده‌ي 4 در رابطه با جرم سياسي گفت آيا جرايم مطبوعاتي نيز در اين رابطه جزو جرم سياسي محسوب مي‌شود . كه جمشيدي گفت: جرايم مطبوعاتي تابع قانون خود است. جرم سياسي مربوط به افراد است و جرم مطبوعاتي مربوط به مديران مسوول و دست‌اندركاران است.جرم سياسي بايد در دادگاه‌هايي كه به همين منظور تشكيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار گيرد. خودكشي در مورد فرمانده‌ي سابق نيروي انتظامي صحت ندارد جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر خودكشي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي گفت: خودكشي در مورد فرمانده‌ي سابق نيروي انتظامي صحت ندارد و وي در بازداشت است نه تنها در اين مورد گزارشي نشده بلكه يكي از مسوولين در بازديدي كه داشتند مشاهده كردند كه وي سر حال است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهار داشت: در خبري اين گونه عنوان شده بود كه براي شركتهاي هرمي قانوني وجود ندارد كه بايد بگويم بر اساس اصلاحيه‌اي كه به قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادي اضافه شده اين گونه نيست و ما براي شركت‌هاي هرمي و شركتهايي كه اين گونه تاسيس مي‌شوند قانون داريم و مجازاتهاي سنگيني نيز در اين رابطه وجود دارد و همان طور كه شاهد بوديد تا كنون برخوردهاي جدي نيز صورت گرفته است. اموال 6 هزار مالباخته پروژه شفق برگردانده شد سخنگوي قوه‌ي قضاييه در رابطه با پرونده‌ي پروژه‌ي شفق با بيان اين‌كه اين پرونده 14 هزار شاكي دارد براي دو متهم اوليه 700 ميليارد تومان وثيقه صادر شده حدود 30 شركت كاذب در اين رابطه تشكيل شده بود كه پلمپ شدند. دو نفر از اعضاي اصلي بازداشت شدند اما به دليل اين‌كه زندان مشكل را حل نمي‌كند و آنها بايد بيرون مي‌آمدند تا اموال مردم را پس دهند.در اين پرونده اموال شش هزار نفر از كساني كه مال باخته بودند به آنها برگردانده شده است و بر اساس برنامه‌اي كه صورت گرفته قرار است در چند ماه ديگر مشكل بقيه حل شود كه متعاقب اين عمل، مجازات اين افراد را دادگاه‌ها خواهيم ديد. خبرنگار ديگري با طرح اين پرسش كه مقام معظم رهبري از مبارزه با مفاسد اقتصادي صحبت كرده ولي قوه قضاييه از امنيت اقتصادي صحبت مي‌كند و آيا اين دو با يكديگر تناقضي دارد يا مكمل يكديگرند؟ از جمشيدي خواستار توضيح شد كه وي گفت: يكي از ايده‌هاي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد بستر براي خدمتگزاران و سرمايه‌گذاراني است كه به صورت مشروع سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ما در جهت اجراي عدالت و ايجاد بسترهاي امن براي سرمايه‌گذاري موظف هستيم اقداماتي را انجام دهيم بنابراين اين دو صحبت نه تنها با يكديگر تناقضي ندارد بلكه ما موظف هستيم در اين رابطه اقداماتي جدي را انجام دهيم و تاكيد مي‌كنم آنچه براي فلسفه‌ي ديگري علاوه بر اجراي عدالت مطرح مي‌شود اين است كه وقتي مجرمان اقتصادي فعاليت اقتصادي مي‌كنند شاهد نوسان قيمت‌ها هستيم و به سرعت مي‌تواند اخلال ايجاد كند. شكايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ي ايران و سليمي نمين در حال بررسي است خبرنگاري در مورد پرونده‌ي سيگار كه مدير عامل اسبق دخانيات در رابطه با اين پرونده‌اي داشته؟ خواستار توضيح شد و همچنين به پرونده‌ي با شكايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ي ايران و آقاي سليمي‌نمين اشاره كرد كه جمشيدي در مورد پرونده ي دانشگاه آزاد گفت: اين پرونده در خصوص نشر اكاذيب است كه با شكايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ي ايران و آقاي سليمي نمين تشكيل شده كه پرونده در حال بررسي است.قوه قضاييه براساس مستندات مي‌تواند به پرونده‌ها رسيدگي كند كه اميدواريم اين مورد را نيز بفرستد ومانيز موظف به رسيدگي هستيم. پرونده‌هاي تخلف انتخاباتي در دور دوم زياد نبوده خبرنگاري با اشاره به ارائه‌ي بن‌هايي از سوي برخي كانديداها در روز انتخابات، گفت: آيا در اين زمينه كسي دستگير شده كه جمشيدي پاسخ داد: كسي دستگير نشده ولي پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي در حال رسيدگي است و موارد از اين دست در مجتمع كاركنان رسيدگي مي‌شود ولي تعداد پرونده‌هايي از اين دست در دور دوم انتخابات زياد نبوده است . اميدواريم تا چهار، پنج ماه ديگر قانون جرم سياسي را به مجلس بفرستيم وي در پاسخ به اين سوال كه بحث جرم سياسي از كي زمينه‌ي اجرايي مي‌يابد؟ گفت: ما اميدواريم تا چهار، پنج ماه ديگر اين قانون را به مجلس بفرستيم كه صرفا بحث جرم سياسي نيست و يك پكيج و بسته‌ي كاملي است از همه‌ي موارد قوانين مربوط به بخش تعزيرات. وي همچنين در مورد پرونده‌ي عماد‌الدين باقي گفت: يكي از اتهاماتش كه دو و يك سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگي شده و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه مدير كل اقدامات تاميني سازمان زندانها بيان كرده كه اعتبار سال 86 از سوي دولت ابلاغ نشده كه اين امر زندانيان را با مشكل مواجه كرده؟ گفت: ظاهرا يازده ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده شده و اين ميزان به سازمان زندانها واريز نشده كه بايد در اين رابطه موافقت‌نامه‌اي باشد كه هنوز براي اجرا موافقت‌نامه‌اي انجام نشده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: