صمصامی: رفاه مردم با سیاست دولت
عدم هدايت صحيح نقدينگي و تحركي كه در بخش مسكن از طريق برخي از بانكها صورت گرفت از عمده دلايل نابساماني اقتصادي بوده است و بورسبازي اين مسئله را افزايش داده است كه ما بايد با در اختيار قرار گرفتن سيستمهاي مالياتي قوي فعاليتهاي توليدي را حمايت كنيم و در مقابل فعاليتهاي اقتصادي مضر بايستيم و در نهايت برآيند تمام اين سياستها به ثبات اقتصادي و افزايش ثروت و رفاه مردم بيانجامد.
فارس: سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي گفت: برآيند سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه هدايت نقدينگي، ماليات، بيمه و بانكها منجر به رفاه اقتصادي مردم ميشود. صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد و دارايي در ارتباط با مسايل و مشكلات اقتصادي مملكت با توجه به چارچوب و وظايفي كه برعهده دارد تلاش ميكند و اميدواريم كه شرايط بهتري را به دست آوريم. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه ساختمان وزارت اقتصاد و دارايي را چگونه ارزيابي كردهايد؟ گفت: اين ساختمان نيز مانند ديگر خانههاي دولت است فقط يك مقدار از نظر كاري عريضتر است و وظيفه سنگينتري بر عهده دارد. وي در مورد برنامههاي وزارت اقتصاد و دارايي گفت: در تلاشيم تا منابع به مسير درست و صحيح خود هدايت شود و براي اين امر طراحي خاصي انجام شده است كه انشاءالله تا پايان سال در اين زمينه اقداماتي را انجام خواهيم داد. وي در مورد اين برنامهها توضيح داد: جريان نقدينگي را بايد به درستي در كشور هدايت كنيم و فعاليتهاي مفيد اقتصادي را حمايت و از اجراي فعاليتهاي مضر اقتصادي جلوگيري نماييم. وي ادامه داد: در زمينه ماليات سياست ما اين است كه عدالت مالياتي برقرار بشود و افرادي كه بايد ماليات بپردازند ساماندهي شده و از ابزارهايي كه لازم است براي اين موضوع استفاده نماييم. وي از تقويت سيستم نظارتي مالياتي كشور خبر داد و گفت: در زمينه نظارت مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي كارهاي خوبي صورت گرفته است به گونهاي كه اين فعاليتها نيز در مقابل فعاليتهاي اقتصادي مضر قرار ميگيرد و شرايط امني براي فعاليتهاي اقتصادي مفيد و مولد ايجاد ميكند. وي از مكانيزه شدن گمرك و امور گمركي خبر داد و گفت: ما اين كار را در دستور قرار داديم تا عوارض هفته دولت اخذ شود و ترخيص كالاها و بحث واردات و صادرات به خوبي صورت گيرد. وي از ديگر برنامههاي وزارت اقتصاد و دارايي را فراگير شدن بيمهها دانست و گفت: با گسترش بيمههاي فراگير شرايط امني براي فعالان اقتصادي پديد ميآيد و با اجراي حكم 10 مادهاي رئيس جمهور در خصوص بيمهها شرايط بهتري را شاهد خواهيم بود. صمصامي ادامه داد: بايد اصل 44 قانون اساسي را با جديت دنبال كنيم و اين روند رو به رشد و آماري كه در سال گذشته داشتيم را مجددا پيگيري نماييم. سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در مورد واگذاري دستگاهها و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي گفت: در دو سال گذشته بخشها و شركتهاي دولتي به ارزش 19 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده كه اين روند در 15 سال قبل از سال 84 بيسابقه است. خبرنگار فارس از سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي پرسيد مردم كي اين سياستهاي اقتصادي را به صورت مشهود لمس خواهند كرد و تاثير مستقيم بر زندگي آنها خواهد داشت كه وي در پاسخ گفت: سياستهاي اقتصادي دولت برآيند آن چيزي است كه در نهايت به بهبود وضعيت اقتصادي مردم ميانجامد. در سال 86 ، 9/6 درصد و در سال 85، 2/6 درصد رشد اقتصادي حكايت از بهبود وضعيت اقتصادي دارد. البته نبايد از افزايش قيمت مسكن و مواد غذايي كه رشد بيسابقهاي داشته كه البته نه فقط مسايل داخلي بلكه مسايل خارجي نيز بر روي آن تاثيرگذار بوده است، غافل باشيم. وي تصريح كرد: عدم هدايت صحيح نقدينگي و تحركي كه در بخش مسكن از طريق برخي از بانكها صورت گرفت از عمده دلايل نابساماني اقتصادي بوده است و بورسبازي اين مسئله را افزايش داده است كه ما بايد با در اختيار قرار گرفتن سيستمهاي مالياتي قوي فعاليتهاي توليدي را حمايت كنيم و در مقابل فعاليتهاي اقتصادي مضر بايستيم و در نهايت برآيند تمام اين سياستها به ثبات اقتصادي و افزايش ثروت و رفاه مردم بيانجامد. صمصامي به خشكسالي امسال اشاره كرد و گفت: اين بحراني است كه كل جهان با آن رو به رو است و به ويژه در بخش غذا و مواد خوراكي در جهان با مشكل رو به رو هستيم. خبرنگاري از سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در مورد مافياي اقتصادي پرسيد كه گفت: اين مسئله قابل بحث است و بيشك در مورد واردات يك سري از كالاها گروهي به دنبال منافع اقتصادي خود هستند اما اين مسئله نيازمند داشتن اطلاعات دقيقتري است و من اطلاع كافي از اين مسايل ندارم. وي در مورد تغييرات مديريتي در وزارت اقتصاد و دارايي گفت: تمام كساني كه همراه باشند و سياستهاي اقتصادي دولت را حمايت و هدايت كنند ميتوانند با ما همكاري كنند البته هر كس ميتواند عقيده خاصي داشته باشد و اين امري طبيعي است. وي در مورد تعيين نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي هفته آينده اعلام خواهد شد. وي در مورد بسته پولي گفت: در مورد بسته پولي يك سري اختلافنظرها بود كه ما آن را در جلساتي مورد بحث و تبادل نظر قرار داديم و فكر ميكنم تا در روزهاي آينده به نتيجه قطعي برسيم و آن را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نماييم. وي در مورد بانكهاي خصوصي گفت: بيشك حضور اين بانكها مفيد است و بايد بانكهاي دولتي نيز در چارچوب نظارت بانك مركزي به بخش خصوصي واگذار و بر عملكرد آنها نظارت شود. البته بانكهاي خصوصي بايد از هدايت منابع خود به سمت دلاليها و خريد و فروش مسكن جلوگيري كنند.