تصويب موادي از لايحهي آزادي اطلاعات در مجلس
در اين ارتباط هر شخص حق دارد، از انتشار يا پخش اطلاعات كه به وسيله او تهيه شده، اما در جريان آمادهسازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند، مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه شده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
ایسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني امروز موادي از لايحهي آزادي اطلاعات را به تصويب رساندند. ستارهدايتخواه ، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را دربارهي لايحهي آزادي اطلاعات قرائت كرد. بر مبناي ماده 2 اين لايحه هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. در اين ارتباط هر شخص حق دارد، از انتشار يا پخش اطلاعات كه به وسيله او تهيه شده، اما در جريان آمادهسازي آن براي انتشار تغيير يافته است جلوگيري كند، مشروط به آن كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه شده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود. همچنين اجبار تهيهكنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسووليت تهيهكنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات نميباشد. با تصويب مجلس در بخش حق دسترسي به اطلاعات، موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. در اين راستا؛ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر مواد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانههاي همگاني به آگاهي مردم برسد. همچنين موسسات خصوصي موظفند با رعايت مقررات اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را كه براي اجراي حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروري است در دسترس آنان قرار دهند. با راي مجلس درخواست دسترسي به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط ميگردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته ميشود، همچنين موسسه عمومي نميتواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچگونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. در اين راستا؛ موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نميتواند حداكثر بيش از 10 روز از زمان دريافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلتهاي مربوط به ارايه اطلاعات با توجه به خصوصيات آنها تابع آييننامهاي خواهد بود كه ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران ميرسد. بنا به بند اول لايحهي انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميرود: الف - اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرمافزاري ذخيره گرديده و يا هر وسيله يا شيء ديگري ضبط شده باشد. ب - اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است. ج - اصلاحات عمومي: اطلاعات غير شخصي نظير ضوابط و آييننامهها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و طبقات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد. د - موسسات عمومي، سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است. هـ - موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غير انتفاعي به استثناء موسسات عمومي است.