اظهارات نجفی درباره حجاب در شرکتهای خصوصی
الان شركتهای زیادی تحت عنوان كاریابی برای نوجوانان، خصوصا برای خانمها اطلاعیه میدهند كه این خانم باید آرایش آنچنانی، روابط آنچنانی داشته باشد و... شخص میآید به او فرمی میدهد كه در آن از او وزن و قد خواسته شده است. شما تصور كنید ما به عنوان نیروی انتظامی نباید از حریم خصوصی و امنیت این مردم، خصوصا خانمها دفاع كنیم؟ این است كه در درجه اول بسیاری از این شركتها برای فعالیتهایی كه انجام میدهند مجوز از مراجع ذیربط ندارند و این اولین اولویت ماموران اماكن است.
نو اندیش: امیرهادی انواری: سردار نجفی پیش از ظهر دیروز در حاشیه حضور در مركز نظارت همگانی ناجا(197) در جمع خبرنگاران با اشاره به چالشی كه به اعتقاد وی توسط رسانهها با غرضورزی ایجاد شده و طی آن اصولا ورود پلیس اماكن به شركتها مورد نقد قرار گرفته است، ضمن شرح وجهه حقوقی شركتها گفت: «در قانون چیزی تحت عنوان شركت خصوصی نداریم.» رئیس پلیس نظارت بر اماكن عمومی در ادامه پس از اشاره به نحوه دریافت مجوز و ثبت شركتها، مجددا با تاكید بر نبود«شركتهای خصوصی» ادامه داد: اتفاقی كه افتاده بود و آنكه بگویند این شركتها خصوصی هستند و كسی حق ندارد وارد آن شركتهای خصوصی شود، اصلا در قانون چیزی تحت عنوان شركت خصوصی نداریم و هرآنكس كه فعالیتی براساس شركت انجام میدهد و مجوزی از مراجع صدور مجوز میگیرد، به هر حال در قانونی كه آن مجموعه به این شركت مجوز داده است، هم مسوولیت نظارت و كنترل را دارد و هم اینكه در حین شروع كارش هم موضوع بررسی صلاحیت آن مجموعه مطرح است. حالا شما تصور كنید، اینها آمدهاند رفتهاند و شركتی را ثبت كردهاند. این شركت خدماتی را ارائه میكند، این خدمات مثلا در یك ساختمان یا آپارتمانی است كه در آن هم بسته است. نكته جالت توجه اینجاست كه: «هر محلی كه مستعد پذیرش عموم باشد میشود اماكن عمومی.» اگر یك محلی كه عموم مردم از آن خدمات میگیرند، چطور نیروی انتظامی نمیتواند بر اساس ماموریت ذاتی كه دارد و در قانون تشكیل ناجا، در ماده 4 اشاره شده است«نظارت بر اماكن عمومی» این نظارت یعنی یك نگاه مسوولانه بر هر محلی كه مستعد پذیرش عموم باشد. نجفی سپس با تاكید بر اینكه«مقولهای تحت عنوان شركتهای خصوصی معنا ندارد»، یادآور شد: ما شركت داریم، كه ناظر بر رفتار و فعالیت این شركت قانون تجارت است. هر مجموعهای كه یك شخصیت حقوقی تحت عنوان شركت پیدا میكند، میبایست هر خدماتی كه میخواهد ارائه بدهد از مبادی مربوطه كه مرجع صدور مجوز هستند، مجوز داشته باشد. قانونگذار نیروی انتظامی را در اختیار تمامی مراجع صدور مجوز قرار نداده است. بلكه این نیرو را در پشتیبانی آنها قرار داده است. مسوولیت نظارت بر اماكن عمومی به عهده ناجا است وی در ادامه در پاسخ به پرسش یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه لفظ شركتهای خصوصی توسط یكی از مسوولان نیروی انتظامی به كار رفته است، گفت: من تا آنجا كه در جریان هستم، گویا دوستان این را به آن اضافه كردهاند، چون آنها هم اساسا توجه به شركت داشتهاند، ولی این كلمه خصوصی را ما متوجه نشدیم، چطور به آن اضافه شده است. به هر حال اگر اشارهای هم شده است، باید بررسی شود. وی در پاسخ به پرسش یكی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینكه مرجع صدور مجوز باید بر فعالیت شركت نظارت داشته باشد پس چرا پلیس به این مكانها وارد میشود؟ گفت: نیروی انتظامی در صورتی كه واحد صنفی توجهی به ضوابط انتظامی یا ترافیكی نداشته باشد، میتواند با عناصر متخلف برخورد كند و بنابراین مسوولیت نظارت بر اماكن عمومی بر عهده ناجا است. وی در پاسخ به پرسش دیگر همان خبرنگار مبنی بر اینكه معاون دادستان تهران اظهار داشته است، ورود پلیس به شركتهای خصوصی از طریق هماهنگی با مقام قضایی است و آیا پلیس هماهنگی لازم را با مقام قضایی داشته است؟ گفت: ورود به حریم خصوصی باید با هماهنگی مقامات قضایی باشد یعنی منازل مردم حریم خصوصی است ولی وظیفه ناجا نظارت بر اماكن عمومی است و بنابراین از تمامی اماكن عمومی مانند شركتها و مغازهها میتواند بازدید كند. سردار نجفی گفت: اجرای تمامی ماموریتهای نیروی انتظامی با پشتوانه حقوقی است و ناجا همیشه قانون را اجرا كرده است. وی ادامه داد: اجرای این ماموریت اجرای قانون است و ما همیشه كار خودمان را انجام میدهیم فقط گاهی بعضی از ماموریتها در اولویت قرار میگیرد. رئیس پلیس نظارت بر اماكن عمومی با بیان اینكه 95 درصد از شركتها در راستای خدماتی كه ارائه میدهند قانونمند عمل میكنند، گفت: 5 درصد از آنها دچار تخلف یا جرم میشوند و مصادیق تخلفات و جرائمی كه در این شركتها بود براساس گزارشها و شكایات مردمی است. وی گفت: بعضی از افراد در رسانههای مكتوب تبلیغاتی انجام میدادند مبنی بر تحقیق برای انتخاب همسر با قیمت 250 هزار تومان و با این اقدامات خود عملا وارد حریم خصوصی افراد میشوند یا زمانی كه براساس شكایات وارد شركتی شدیم هیچكدام از كارمندان آن شركت شئونات اسلامی را رعایت نكرده بودند و انگار كه در منزل شخصی خود حضور داشتند. سردار نجفی گفت: بعضی از شركتها برای كاریابی اطلاعیههایی را میدهند كه در آن از فرد درخواست میكنند كه آرایشهای آنچنانی داشته باشد یا زمانی كه فرد به آن مكان مراجعه میكند فرمهایی را باید پر كند كه در آن اطلاعات وزن، قد فرد یا اطلاعات خصوصی افراد را میخواهند، در این صورت آیا پلیس نباید برای دفاع از امنیت مردم وارد شود؟ سردار نجفی گفت: پلیس با مظاهر علنی فساد در اماكن عمومی برخورد خواهد كرد. رئیس پلیس اماكن ناجا در پاسخ به خبرنگاری با اشاره به اینكه این طرح قرار بوده است از اردیبهشت آغاز شود، از او سوال كرد آیا در حال حاضر این طرح شروع شده و در حال اجراست یا خیر؟ گفت: ما نسبت به این كلمه طرح حساسیت داریم. شاید در قالب این فصل از سال مجموعهای در راستای یك موضوع باشد. تمامی اقداماتی كه ناجا تحت عنوان طرح یا هرچیز دیگری انجام میدهد، یك ماموریت است و با پشتوانه حقوقی است. ناجا همیشه قانون را اجرا كرده است، شاید مقطعی باشد. انجام این ماموریت طرح نیست، اجرای قانون است اما در اولویت است. اولویت اماكن نوع حجاب افراد شاغل در شركتها نیست سردار نجفی در پاسخ خبرنگاری كه در مورد مصادیق تخلف در شركتهای خصوصی سوال كرد، گفت: قریب به 95 درصد خدماتی كه توسط شركتها ارائه میشود قانونمند است، ما نگاهمان به آن 5 درصدی است كه احتمالا دچار تخلف یا جرمی میشوند. مصادیق تخلفات و جرائمی كه در مجموعه این شركتها صورت گرفته است، بر اساس گزارشات و شكایتهایی كه داشتهایم عمل میكنیم. الان شركتهای زیادی تحت عنوان كاریابی برای نوجوانان، خصوصا برای خانمها اطلاعیه میدهند كه این خانم باید آرایش آنچنانی، روابط آنچنانی داشته باشد و... شخص میآید به او فرمی میدهد كه در آن از او وزن و قد خواسته شده است. شما تصور كنید ما به عنوان نیروی انتظامی نباید از حریم خصوصی و امنیت این مردم، خصوصا خانمها دفاع كنیم؟ این است كه در درجه اول بسیاری از این شركتها برای فعالیتهایی كه انجام میدهند مجوز از مراجع ذیربط ندارند و این اولین اولویت ماموران اماكن است. خبرنگار با استناد به سخنان نجفی از او سوال كرد كه آیا تاكید این طرح روی نوع حجاب افراد شاغل در این مراكز است؟ رئیس پلیس اماكن ناجا در پاسخ گفت: خیر، ما در حوزه اماكن عمومی، ماموریتمان ناظر بر فعالیتهای اماكن عمومی است، در درجه اول قانونمند كردن اماكن عمومی بر اساس قوانین موجود است. بعد براساس ماموریتی كه داریم، نظارت بر این اماكن میكنیم، كه اینها بتوانند بر اساس ماموریت ذاتی خود عمل كنند. ما ناظر بر حسن اجرای فعالیتهای آنها در قالب انتظامی هستیم. ما اولا اینها را قانونمند میكنیم. جرائمی در این محیطها اتفاق میافتد. یعنی آنچه كه در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم تعریف شده است. اگر همكاران ما به این محیطها رفتند و دیدند كه در این محیطها شئونات اسلامی رعایت نشده است و در حال انجام جرم مشهود است، بر اساس قانون وظیفه همكاران ما است كه تشكیل پرونده بدهند و به محاكم معرفی كنند. خبرنگار با یادآوری عملكرد سال گذشته پلیس اماكن در اجرای طرح جلوه حجاب و گله بعضی از صاحبان صنوف در خصوص برخورد سلیقهای ماموران اماكن، از نجفی سوال كرد كه آیا مظاهر تخلف در شركتها به صورت منسجم مشخص شده است یا خیر؟ كه وی پاسخ داد: در درجه اول برخورد با مظاهر علنی فساد در اماكن عمومی است. البته من مطلب شما را رد نمیكنم، كه امكان دارد در اجرا ضابطین بتوانند از یك موضوعی بگذرند و به موضوعی توجه بیشتری بكنند. اما آنچه كه در اماكن عمومی در حال رخ دادن است تحت عنوان برخورد با مظاهر علنی فساد این قانون است. نجفی در پاسخ به این سوال كه آموزشگاههای هنری كه توسط یك هنرمند غالبا با تعداد كم هنرجو و در محل منزل شخصی هنرمندان تشكیل میشوند و ادعای برخی رسانهها كه پلیس اماكن با این آموزشگاهها برخورد میكند، گفت: الان اگر یك نفر پنج نفر را برای آموزش جمع كند و جواز برای این كارش نداشته باشد، در این خصوص قانونگذار گفته است اگر یك محیط آموزشی فاقد مجوز از مراجع صدور مجوز تشكیل شود، شخص تخلف انجام نداده است، بلكه مرتكب جرم شده است و باید برای او به عنوان یك مجرم و كلاهبردار پرونده تشكیل دهند و به محاكم معرفی كنند.