نتایج نشست مظاهري و قاليباف
در راستاي اجراي قانون و ساماندهي موسسههاي مالي و اعتباري و به دنبال ساماندهي پنج موسسه مالي و اعتباري از سوي بانک مرکزي پس از انجام تکليف بانک مرکزي به شهرداري تهران مبني بر واگذاري حدود 40 درصد سهام خود در بانک سرمايه به بخش خصوصي و با مشارکت شهرداري هفت کلانشهر ايران تعاوني اعتباري شهر به مؤسسه مالي و اعتباري شهر تبديل شد.
ايسنا: بانك مركزي اعلام كرد كه در راستاي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري تعاوني اعتباري شهر، موسسه مالي و اعتباري شده است. روابط عمومي بانک مرکزي اعلام كرد: در راستاي اجراي قانون و ساماندهي موسسههاي مالي و اعتباري و به دنبال ساماندهي پنج موسسه مالي و اعتباري از سوي بانک مرکزي پس از انجام تکليف بانک مرکزي به شهرداري تهران مبني بر واگذاري حدود 40 درصد سهام خود در بانک سرمايه به بخش خصوصي و با مشارکت شهرداري هفت کلانشهر ايران تعاوني اعتباري شهر به مؤسسه مالي و اعتباري شهر تبديل شد. طهماسب مظاهري ـ رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ طي نشستي با حضور دکتر محمدباقر قاليباف ـ شهردار تهران ـ و جمعي از شهرداران برخي کلانشهرها ضمن تاکيد بر حفظ منافع سپردهگذاران در مؤسسه مالي و اعتباري شهـر، خاطر نشان کرد: در راستاي جابهجايي صورت گرفته سپردهگذاران با اطمينان بيشتري به اين موسسه اتکا خواهند کرد، چرا که انتظاراتي که از يک موسسه مالي و اعتباري تحت نظر بانک مرکزي دارند در موسسه مالي و اعتباري شهر به طور کامل برآورده خواهد شد. رييس کل بانک مرکزي به ايجاد اطمينان و آرامشخاطر سپردهگذاران و ساير مشتريان موسسه مالي و اعتباري شهر اشاره کرد و افزود: نظارت بانک مرکزي بر فعاليت موسسههاي مالي و اعتباري موجب اطمينان خاطر مشتريان است که تحت هيچ شرايطي منافع آنان به خطر نخواهد افتاد. در ادامه اين مراسم دکتر محمدباقر قاليباف ـ شهردار تهران ـ نيز بر ضرورت وجود يک موسسه مالي و اعتباري براي شهرداريها تاکيد کرد و گفت: اين موضوع همواره در زمان شهرداران قبلي نيز پيگيري ميشده که در زمان حاضر با پيگيريهاي بنده و ساير شهرداران کلانشهرها با جديت بيشتري دنبال شد، چرا که در کشورهاي پيشرفته، شهرداريها داراي بانکي به نام بانک شهـر (City Bank) هستند و اميد داريم، موافقت بانک مرکزي با تاسيس موسسه مالي و اعتباري شهـر، مقدمهاي براي تاسيس بانک شهـر در آينده نزديک باشد. ساماندهي موسسات مالي و اعتباري ضمن تامين منافع سپردهگذاران و سهامداران، اعمال کنترل و نظارتهاي بانک مرکزي و اجراي قوانين و مقررات و منافع و مصالح کشور را در بر خواهد داشت.