تفويض برخی از اختيارات هيئت وزيران
ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد دولت است و مصوبات آن با تاييد رئيس جمهور اجرايي ميشود.
فارس: با تفويض اختيارات هيئت وزيران در خصوص جوايز صادراتي و صندوق ضمانت صادرات به كميسيون اقتصاد دولت، پيش بيني مي شود موانع فراروي صادركنندگان رفع و روند صادرات غير نفتي كشور شتاب گيرد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، هيئت وزيران در جلسه اول خرداد اختيارات خود را در خصوص بندهاي "ب" و "ج" ماده 3 قانون برنامه چهارم مربوط به صادراتي و صندوق ضمانت صادرات را به كميسيون اقتصاد دولت واگذار كرد. براساس مصوبه دولت، ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد دولت است و مصوبات آن با تاييد رئيس جمهور اجرايي ميشود. بند "ب" ماده (33) قانون برنامه چهارم در مورد ساماندهي يارانه و جوايز صادراتي و بند "ج" در مورد افزايش سرمايه صندوق تضمين صادرات و تامين مابه التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمهاي در كشور هاي هدف است. اين مصوبه در تاريخ 5/3/1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.