درباره اظهارات متناقض یک وزیر
نمیتوان با عبارات کلی و مبهم نظیر «جابجایی» عمل انجام شده را توجیه نمود. کما این که در خصوص یکی دیگر از معاونان وزارتخانه این اتفاق افتاد و عبارت : "بزودی از ایشان در یک سمت حساس استفاده خواهد شد" محقق نگردید.
روز شنبه گذشته آقای محرابیان وزیر صنایع و معادن در جلسه تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و فعلی بانک صنعت و معدن که بدون حضور دکتر رضوی مدیر عامل سابق برگزار گردید در خصوص عملکرد بانک صنعت و معدن و مدیریت دکتر رضوی اظهارات متناقضی ایراد نمودند که به برخی از آنها پرداخته می شود، امید آن که تغییر مدیریت های اقتصادی کشور تنها بر اساس معیارهای کارشناسی صورت پذیرد. 1) «رفتن رضوی از بانک صنعت و معدن عزل نبوده و در این زمینه چند ماه پیش تفاهم شده بود» اظهارنظر مذکور در چند مورد تناقض دارد؛ الف: بنابر اظهار منابع آگاه، حکم جایگزینی آقای پیشرو به جای آقای رضوی حدود ساعت 10 شب برای آقای رضوی نمابر شده که فردای آن روز وی باید در جمع خبرنگاران به تشریح دستاوردهای افتتاح نخستین شعبه بانک خارجی در ایران که حاصل زحمات مستمرشان بود می پراخت. از این رو اگر از چند ماه پیش تفاهم می شد، بسیار دور از ذهن می نماید که چنین مصاحبه مطبوعاتی در برنامه کاریشان گنجانده شود. ب: بازی با واژه ها هم اندازه ای دارد، این بازی نباید به گونه ای باشد که به شعور مخاطب توهین شود، اگر معنای برخورد با رضوی «عزل» نیست پس چه می تواند باشد. نمیتوان با عبارات کلی و مبهم نظیر «جابجایی» عمل انجام شده را توجیه نمود. کما این که در خصوص یکی دیگر از معاونان وزارتخانه این اتفاق افتاد و عبارت : "بزودی از ایشان در یک سمت حساس استفاده خواهد شد" محقق نگردید. پ: عموم افراد مرتبط با رضوی که نگارنده با آنها در ارتباط است، در خصوص جایگزین شدن پیشرو به جای مدیر عامل قبلی این تفاهم را انکار می کنند، غیر از انکار تفاهم، چگونه است که رضوی در مراسم تودیعی که به گفته وزیر صنایع بر روی آن تفاهم شده حضور نمی یابد و یا بی خبر از تفاهمی که خودش یک سوی قصه است، از رسانه ها برای کنفرانس خبری ای که هیچ وقت برگزار نشد، دعوت می کند. 2) «در بانک صنعت و معدن در طول مدیریت رضوی از سیاست های وزارت صنایع و معادن تبعیت داشت» الف: کسانی که رضوی را می شناسند، وی را فردی صاحب نظر در مسایل اقتصادی و توانا در مدیریت می دانند، وی بارها و برغم مخالفت مدیران عامل دیگر، موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده بود و حتی در گفتگو با یکی از روزنامه های مطرح کشور اظهار داشته بود که "اگر رییس جمهور دستور دهد نرخ سود بانکی را در ابتدا صفر درصد می کنم و در عین حال سودآوری بانک را به بیش از 100 درصد افزایش می دهم". افزایش 186 درصدی سود بانک در سال 86، تامین اعتبار 66 پروژه مهم زیربنایی نظیر پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی سازی، فولاد، نیروگاه و ده طرح سیمانی به همراه تصفیه کلیه بدهی های بانک به دولت از سال 83 تا سال 86، عدم اضافه برداشت حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی، انتخاب به عنوان بانک برتر توسط بسیاری از موسسات رتبه سنجی معتبر دنیا و کسب عنوان نخستین بانک در بین بانکهای کشور در زمینه های مختلف و ... تنها گوشه ای از حاصل تلاش های دکتر رضوی بوده است، آقای محرابیان که اقرار به توانایی وی و تبعیت ایشان از سیاست های دولت و وزارتخانه نموده است، دیگر چه دلیلی برای برکناری دکتر رضوی، آنهم با شیوه ناپسند داشته است. 3) در حالیکه قبل از شروع مدیریت رضوی، بانک صنعت و معدن در وضعیت « زیر خطر قرمز » از نظر بدهی ها بوده است و کلیه شاخص های بانک به گونه ای باور نکردنی پایین بوده اند. اما با شروع مدیریت رضوی و در طی کمتر از 30 ماه بانک دستاوردهای بسیار زیادی را تجربه می کند، بدهی ها صفر می شود و کلیه شاخص های مهم نظیر سود، اعطای تسهیلات، کارآفرینی و ... به طور میانگینی رشدی 3 رقمی را تجربه می کند. یک نماینده شاخص مجلس اظهار می دارد که «محرابیان وزیر صنایع و معادن در طول مدت حضور خود در وزارتخانه به رغم درخواست های مکرر مدیر یک بانک حتی حاضر نشده است که 5 دقیقه وقت را برای شنیدن عملکرد بانک اختصاص دهد». در این صورت آقای محرابیان چگونه قضاوت کرده است، در عین حال وی اگر به دنبال پویایی در بانک است، باید فردی قوی تر را جایگزین می نمود. نگاه مهندسی به پدیده های اقتصادی سالهاست که کم سو شده و نمی تواند افق روشنی را نوید بخشد. 4) در حکم جناب آقای مهندسی پیشرو، تاریخ مجموع عمومی بانک که به امضای دکتر صمصامی به عنوان عضو نیز رسیده، 86.12.19 ذکر گردیده در حالی که دکتر صمصامی در آن تاریخ اصلاً عضو مجمع نبوده و سمتی در وزارت دارایی نداشته اند. 5) بر طبق اساسنامه بانک، تایید صلاحیت مدیر عامل جدید باید با نظر رییس کل بانک مرکزی باشد که بنابر اظهارات مطلعین، در این خصوص هیچگونه مشورتی با بانک مرکزی صورت نپذیرفته است. 6) برکناری مدیر عامل بانک صنعت و معدن باید با رای اکثریت 9 عضو مجمع عمومی بانک صنعت و معدن متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، معادن نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر تعاون و ... باشد که حکم جایگزین پیشرو که به معنی عزل رضوی می باشد تنها به امضای 2 نفر از اعضای مجمع رسیده که برکناری کاملاً غیر قانونی است.