تشکیک شریعتمداری در چگونگی توقیف فارس

اگر قرار بود نظر اعضاي يك هيئت به طور شفاهي و تلفني و جداي از هم گرفته شود ديگر كمترين نيازي به تشكيل هيئت نبود.

کد خبر : 53641

کیهان: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در کیهان امروز نوشت: اين روزها ماجراي توقيف سه روزه خبرگزاري فارس كه از سوي هيئت نظارت بر خبرگزاري ها صورت گرفت واكنش هاي متفاوتي را در محافل سياسي و مخصوصاً جامعه رسانه اي كشور به دنبال داشته است و اين اظهارنظرهاي مثبت و منفي همچنان ادامه دارد. خبر استعفاي دكتر مظاهري رئيس بانك مركزي كه روي خروجي خبرگزاري فارس رفته و علت توقيف سه روزه آن بوده است، نه فقط خبري غيرواقعي بود و از اين روي خبرگزاري فارس مرتكب يك خطاي رسانه اي از نوع تشويش اذهان عمومي شده است، بلكه انتشار اين خبر كذب در شرايط كنوني و با توجه به برخي تغييرات قبلي در كابينه مي توانست علاوه بر ايجاد فضاي نامطلوب عليه دولت، در ميان دولتمردان و اعضاي كابينه نيز تشويش آفرين باشد كه اينگونه هم بود و مطابق برخي شنيده هاي موثق تصوري نامطلوب در ذهن دكتر مظاهري پديد آورده و گلايه ايشان از رئيس دولت را در پي داشته است با اين گمان كه تغييراتي در جريان است و اين تصميم قبل از آن كه با وي در ميان گذاشته شود به رسانه ها كشيده شده است. بنابراين دامنه اين تخلف مطبوعاتي فراتر از يك تخلف عادي و خطاي رسانه اي بوده و مطابق قانون مطبوعات پي گيري ماجرا و درخواست برخورد با خبرگزاري فارس حق طبيعي و قانوني دولت بود. اما، اين كه تخلف يادشده مستوجب چه جريمه اي است؟ نكته مورد نظر اين نوشته نيست. بلكه درباره گردش كار و چگونگي طي مراحل قانوني منجر به توقيف 3روزه خبرگزاري فارس پرسش ها و ابهاماتي هست كه اگر مراجع ذيربط درباره آن توضيح قانع كننده اي نداشته و معلوم شود كه راه قانوني لازم را طي نكرده اند، بيم آن مي رود كه اين رويه غيرقانوني به يك روال تبديل شود و به جامعه رسانه اي كشور اعم از مطبوعات و خبرگزاري ها آسيب جدي وارد كند. اصلي ترين ايراد و ابهامي كه در اين زمينه وجود دارد، مرجع قانوني تصميم گيرنده براي توقيف 3روزه خبرگزاري فارس است. مطابق مصوبه دولت تصميم دراين باره بر عهده «هيئت نظارت بر خبرگزاري هاي غيردولتي است» و اعلام شده است كه تصميم درباره توقيف خبرگزاري فارس با نظر موافق اكثريت اعضاي اين هيئت هفت نفره اتخاذ شده است اما چگونه؟! زيرا جلسه اين هيئت از حدود 4ماه قبل تاكنون تشكيل نشده است بنابراين تصميم ياد شده نمي تواند در نشست اين هيئت اتخاذ شده باشد! اما مسئولان مربوطه مي گويند به طور شفاهي و با تماس تلفني نظر موافق اكثريت اعضاي هيئت هفت نفره را كسب كرده اند! و ابهام قانوني دقيقاً در همين نقطه است. چرا كه، تصميم هاي اين هيئت نظارت مانند هر هيئت نظارتي ديگر بايستي بعد از اعلام قبلي دستور جلسه به اعضاي هيئت، طرح موضوع در جلسه حضوري و بحث و بررسي و چالش ميان نظرات موافق و مخالف اتخاذ شود و اساساً فلسفه تشكيل هيئت هاي نظارتي، انجام همين بحث ها و بررسي هاست تا نظرنهايي بعد از تبادل آراء و ارزيابي دقيق موضوع به يك تصميم منجر شود بنابراين وقتي از اعضاي هيئت به طور جداگانه و با تماس تلفني و يا هر طريق شفاهي ديگر نظرخواهي مي شود بديهي است كه روال قانوني طي نشده است و نظرنهايي را نمي توان نظر اكثريت اعضاء هيئت تلقي كرد چه رسد به آن كه اين نظر شفاهي به يك تصميم تبديل شده و به اجرا نيز درآيد، چرا كه در اين حالت اولا؛ دستور جلسه از قبل اعلام نشده ثانياً؛ به اعضاي هيئت فرصت قبلي براي بررسي موضوع داده نشده، ثالثاً؛ كمترين بحث و تبادل نظر جمعي كه لازمه و فلسفه اصلي تشكيل اينگونه هيئت هاي نظارتي است، صورت نپذيرفته و در يك كلام، نظر شخص تماس گيرنده با اعضاي هيئت ملاك تصميم بوده است، نه نظرجمعي هيئت با حداكثر آراء و از كجا معلوم كه اگر جلسه هيئت به روال قانوني و با حضور اعضا تشكيل مي گرديد در پي بحث و بررسي و تبادل نظر آنها، تصميم ديگري -چه خفيف تر و چه شديدتر- اتخاذ مي شد! بديهي است كه اگر قرار بود نظر اعضاي يك هيئت به طور شفاهي و تلفني و جداي از هم گرفته شود ديگر كمترين نيازي به تشكيل هيئت نبود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: