نیازی و برنامه امسال سازمان بازرسی
حجتالاسلام والمسلمین نیازی اظهار داشت: برای این منظور سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط عالیترین مقام کشور که سیاستهای کلان را تعیین میفرمایند ابلاغ شد.
پایگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو(کارنا):حجتالاسلام والمسلمین نیازی گفت: یکی از برنامههای سالجاری سازمان بازرسی کل کشور بررسی عملکرد دستگاهها در زمینه انجام یا عدم انجام برنامه توسعه کشور است. حجتالاسلام والمسلمین نیازی در همایش حمایت از سرمایهگذاری که در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت: هشتاد سال است که ساختار اقتصاد کشور از تصدی و مدیریت دولتی برخوردار است که سی سال آن مربوط به دوران انقلاب میباشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بالاخره پس از سه دهه، نظام به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی نمیتواند اقتصاد پویا و فعالی باشد و اگر میخواهیم به شکوفایی اقتصادی برسیم باید این تصدی از دولت به بخش خصوصی و تعاونیها منتقل شود. حجتالاسلام والمسلمین نیازی اظهار داشت: برای این منظور سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط عالیترین مقام کشور که سیاستهای کلان را تعیین میفرمایند ابلاغ شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد و افزود: انقلاب اقتصادی و تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شکل میگیرد. وی تصریح کرد: این که فکر شود بدون تحقق اصل 44 میتوان به اهداف تعیین شده در افق 1404 برسیم خیال باطل است. حجتالاسلام والمسلمین نیازی مراحل تدوین و ابلاغ سیاستهای اصل 44 را مبتنی بر کار کارشناسی توسط مدیران باتجربه و اقتصاددانان کشور عنوان کرد و گفت: تنها مقامی که بیش از همه به اجرای این سیاستها اهتمام جدی دارد و با برگزاری جلسات منظم مراحل اجرای این اصل را پیگیری میکند مقام معظم رهبری است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر سیاستهای اصل 44 طبق اصل 110 قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است و ایشان نیز این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرمودند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح پیشرفتهای نظام در ابعاد مختلف گفت: انقلاب و نظام خدمات گسترده و ارزندهای در بخشهای مختلف ارائه کرده اما پیشرفتها در زمینه اقتصاد همپای سایر بخشها به پیش نرفت. وی خاطر نشان ساخت: اگر میخواهیم در افق 1404 به عنوان قدرت اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه باشیم باید به اجرای این سیاستها سرعت بیشتری بدهیم. حجتالاسلام والمسلمین نیازی با اشاره به مقاومتها و مخالفتهایی که در اجرای سیاستهای اصل 44 میشود گفت: عدهای این نوع واگذاری و مدیریت را قبول دارند اما به دلیل به خطر افتادن منافع با آن مخالفت میکنند و عدهای نیز به طور کلی با اجرای این اصل مخالف هستند. حجتالاسلام والمسلمین نیازی اجرای سیاستهای اصل 44 را نیازمند فراهم کردن بسترها و زمینهها دانست و گفت: صرفاً با گفتن و حرف زدن این بسترها فراهم نمیشود بلکه باید الزامات و بسترهای فرهنگی، سیاسی و حقوقی این کار در عمل فراهم شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور سپس به تبیین هر یک از این بسترها و زمینهها پرداخت و گفت: در زمینه فرهنگی باید طوری عمل کرد که به سرمایهگذاری و تولید ثروت در کشور با دید احترام و ارزش نگاه شود. وی تصریح کرد رسیدن به تفاهم و هماهنگی فکری برای اجرای سیاستهای اصل 44 یک ضرورت است. حجتالاسلام والمسلمین نیازی بر لزوم تقویت امنیت سرمایهگذاری تأکید کرد و یادآور شد: معمولاً سرمایه فرّار است و با احساس اندک ناامنی فرار میکند. باید آسیب شناسی کرد که چرا علیرغم فعالیتهایی که انجام شد، سرمایههای ایرانی در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میشود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات دستگاه قضایی در ایجاد و تقویت امنیت سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه با فراهم کردن زمینه برای ایجاد دادگاههای تخصصی و حمایت از مالکیتهای مشروع اقدام به انجام فعالیتهایی در این زمینه نمود. وی ادامه داد: آموزش به قضات در این خصوص که در رسیدگی به پروندهها چگونه با تدبیر و درایت با سرمایهگذار و سرمایهگذاری برخورد کنند و یا تدوین برنامههایی جهت رفع اطاله دادرسی از پروندهها از جمله اقدامات دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی است. حجتالاسلام والمسلمین نیازی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با کمک به اجرای اصل 44 اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمان ابلاغ این اصل با تشکیل کمیسیون ویژهای، سند راهبردی چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 را با هدف تجمیع و ساماندهی نظارتها در کشور تدوین و به مسئولان تقدیم کرد. وی همچنین اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری 137 برنامه تدوین شده مربوط به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را دنبال میکند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، راهاندازی دفتر حمایت از سرمایهگذاری را در اواخر سال گذشته یاد آور شد و افزود: این دفتر به مشکلات و موانع سر راه سرمایهگذاری و سرمایهگذاران در دستگاههای اجرایی رسیدگی میکند. وی با بیان این که سعی ما بر این است که با سرعت و خارج از تشریفات، مشکلات و موانع سرمایهگذاران را رفع کنیم افزود: بسیاری از مشکلات و موانع طرحهای کلان سرمایهگذاری به وسیله این دفتر با برگزاری جلسات و انجام هماهنگیهای لازم رفع شد. حجتالاسلام والمسلمین نیازی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دلیل این که عزم نظام جزم شده که سیاستهای اصل 44 اجرا شود تمام ظرفیت خود را برای دفاع و حمایت از سرمایهگذاران و مالکیتهای مشروع به کار میگیرد. وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور با همین هدف همایشی را در اول و دوم تیرماه امسال با موضوع بررسی چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با حضور سران قوا و شرکت 18 دستگاه اجرایی برگزار میکند. حجتالاسلام والمسلمین نیازی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی دیگر از مشکلات سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: ثبات قوانین در کشور متزلزل است و قوانین متراکم و متضاد وجود دارد. قوانینی وجود دارد که با اجرای سیاستهای اصل 44 در تعارض است و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشهایی که تهیه کرده، برخی از تعارضها و قوانین متراکم و متضاد را آسیب شناسی و به مراجع قانونی اعلام کرده است. وی با انتقاد از طولانیبودن فرایند تصمیم گیری و قانونگذاری در کشور گفت: قانون مربوط به اجرای سیاستهای اصل 44 علیرغم گذشت مدت طولانی از ابلاغ این اصل هنوز نهایی نشده است و امیدواریم این قانون که ابزار کار همه دستگاهها است ظرف هفتههای آینده نهایی شود. حجتالاسلام والمسلمین نیازی در پایان سخنان خود بر ضرورت اتحاد و همدلی برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد و گفت: ایجاد تنش یکی از موانع و مشکلات سرمایهگذاری است. کسانی که خواسته یا ناخواسته به اختلافات دامن میزنند به دشمن کمک میکنند. همه باید دست به دست هم دهیم تا اهداف نظام در کشور محقق شود. در این جلسه دکتر دهمرده استاندار سیستان و بلوچستان، مدیران دستگاههای اجرایی، مدیران عامل بانکها، نمایندگان اصناف و بازاریان و جمعی از سرمایهگذاران این استان حضور داشتند. این همایش به ابتکار اداره کل بازرسی استان سیستان و بلوچستان و با همکاری استانداری این استان برگزاری شد.