تصویب تحریم های جدید از سوی سنای آمریکا
یکی از مهمترین بندهای این قانون جدید، مسدود نمودن داراییها و اموالی است دیپلماتهای ایرانی یا سازمانهای وابسته به ایران از جمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان یا سایر نهادهای جمهوری اسلامی در قلمروی آمریکا است.
کد خبر :
54332
روز گذشته، یک هیات سنای آمریکا قانونی را برای شدت بخشیدن به تحریم های آمریکا علیه ایران را به منظور آنچه که «متوقف کردن ایران از ادامه برنامه هسته ای اش» نامیده شده، تصویب کرد. به گزارش سرویس بین الملل«فردا» و به نقل از رویترز، این قانون کمیته اقتصادی سنای ایالات متحده آمریکا که مشابه آن را سال گذشته نیز کنگره به تصویب رسانده بود، ابعاد تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران را افزایش داده است. این قانون جدید، با ممنوعیت معامله کالا از و به ایران سعی در تحریم های بیشتر دارد. بعنوان مثال، دیگر واردات فرش، خاویار و خوارو بار ایرانی به آمریکا امکان پذیر نیست. سنای آمریکا همچنین خواستار مجازات آن دسته از شرکتهای آمریکایی شده که با اطلاع قبلی و از طریق شرکتهای کوچکتر خود در خارج از آمریکا تحریمهای موجود علیه ایران را نقض میکنند. ابطال توافقنامه هستهای اخیر دولت آمریکا با دولت روسیه (موسوم به توافقنامه 123) یکی دیگر از بندهای این قانون است که موجب ناخشنودی کاخ سفید شده است. سنای آمریکا البته تاکید کرده است در صورتی که روسیه به همکاریهای اتمی و نظامی خود با ایران خاتمه دهد یا ایران غنیسازی را تعلیق کند،
توافقنامه هستهای آمریکا و روسیه میتواند ادامه یابد. این در حالی است که جرج بوش در عین اینکه خواهان تحریم های شدیدتر بین المللی علیه ایران است، می خواهد تا توافقنامه هسته ای با روسیه را نیز داشته باشد و بسته آنرا به کنگره ارسال نموده است. سنای آمریکا همچنین خواستار مجازات آن دسته از شرکتهای آمریکایی شده که با اطلاع قبلی و از طریق شرکتهای کوچکتر خود در خارج از آمریکا تحریمهای موجود علیه ایران را نقض میکنند. یکی از مهمترین بندهای این قانون جدید، مسدود نمودن داراییها و اموالی است دیپلماتهای ایرانی یا سازمانهای وابسته به ایران از جمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان یا سایر نهادهای جمهوری اسلامی در قلمروی آمریکا است. این قانون در بخشی دیگر مبلغ 15 میلیون دلار برای برنامههای مبادلات مردمی به ویژه سفرهای متقابل جوانان ایرانی و آمریکایی در نظر گرفته و از دولت آمریکا خواسته است فهرستی از کمپانیهایی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری میکنند را تهیه کرده و ارایه نماید. این قانون در بند دیگر خواستار ممنوعیت کامل «هرگونه کمک دولت آمریکا به ایران» برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) شده است.
قطع کمکهای مالی آمریکا به «بانک جهانی» در صورت همکاری با ایران و مجازات این نهاد بینالمللی در صورت اعطای هرگونه وام به جمهوری اسلامی ایران نیز یکی دیگر از بندهای این قانون است. جالب اينكه مجازاتهاي در نظر گرفته شده در اين لايحه، درصورت تصويب نهايي در سنا و حمايت مجلس نمايندگان براي رئيسجمهوري آمريكا الزامآور نيست و وي ميتواند مجازاتهاي مذكور را با توجه به شرايط زماني و در نظر گرفتن منافع واشنگتن اجرا نكند؛ همانطور كه قانون موسوم به داماتو كه در سال 1996 در سنا به تصويب رسيد، به اذعان بسياري از مقامهاي آمريكايي تا كنون اجرايي نشده است.