لاریجانی: افزایش تورم یعنی دور شدن از عدالت
وي با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است.
ایسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد كه روش اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني كند. دكترعلي لاريجاني طي سخناني در همايش نظارت برسياستهاي كلي اصل 44 اظهارداشت: اجرايي نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است. وي با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است. رييس مجلس شوراي اسلامي اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفكر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماري هاي مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش ميدهد و مردم در چرخه عمران كشور قرار نمي گيرند. وي با تاكيد بر اين كه صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در كشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم، درحالي كه اينكه مردم تشخص در حكومت اسلامي پيدا كنند و صاحب حرفه شوند و براي رقابت در ميدان حضور پيدا كنند، يك اصل مهم در تفكر اسلامي است و پيامبر (ص) مي فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيكوكار. حال اين كه برخي معتقدند ثروت يك امر قبيحي است در حالي كه بايد در چگونگي استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود. لاريجاني درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايي پيروزي انقلاب و وجود حجم زيادي از سرمايه هاي برجا مانده و بدون متولي زمينه واگذاري را فراهم كرده بود و اين فكر مسلط بر جامعه بود كه چنين كاري موجب عدالت مي شود، اما ملاك عقلاني بايد در آن رعايت شده وگرنه مشكلاتي براي كشور ايجاد مي كند و تدوين كنندهها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگي نيست و براي همين آنرا از حالت مستمر درآوردند. وي با اشاره به اين كه در دهه هاي گذشته هيچ كدام از دولتها نتوانستند اين موضوع را حل كنند با اشاره به اصل هاي 46 تا 51 كه سياست هاي كلي را بيان مي كند، افزود: مقام معظم رهبري سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين كردند و دولت موظف شد فعاليت هاي جديدي را آغاز نكند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند به طوري كه سالانه 20 درصد از اين تصدي ها كاهش پيدا كند كه اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياست هاي كلي بخش تعاون افزود: با انبساطي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاوني ها به وجود آمد،آنها به سهامي عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند. لاريجاني همچنين به سياست هاي كلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها به بنگاه هاي دولتي اشاره كرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابك كند به نفع كشور است. رييس مجلس شوراي اسلامي به سياست هاي كلي واگذاري اشاره كرد و افزود: براساس اين بند وجوه حاصله در حسابي در خزانه نگهداري مي شود و صرف خودكفايي براي خانواده هاي مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، ميشود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر كردن چاله و چوله ها استفاده شود. وي در ادامه بر از بين بردن انحصار تاكيد كرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مي رود. در كشوري كه اين گونه انحصارات به شكلهاي مختلف وجود دارد، به نوعي بيمار است، كه اين بيماري بايد رفع شود.روح كلي اين حركت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازي در پناه سياست كلي صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم. لاريجاني همچنين با تاكيد بر اين كه دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت كند و بايد نظارت كند افزود: بايد روح كلي سياست ها را درست درك كنيم و در چرخه اجراي نظارت روح كلي لگدمال نشود كه اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تاكيد بر اين كه اصل 44 قانون اساسي نقشه راه توسعه كشور است افزود: آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلكه وسيله اي براي تحقق يك فكر است و آن روح را گم نكنيم نحوه آزادسازي بايد به فضاي رقابتي كمك كند. وي با تاكيد بر اين كه روح اين سياست ها صدقه پروري نيست بلكه توانمند سازي و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است افزود: روش اجراي اين سياست ها براي مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد شفاف عمل كردن ، ثبات در ضوابط جهت امنيت رواني مردم ضروري است. لاريجاني در ادامه افزود: شرايط فرهنگي كشور بايد مويد اين حركت باشد و فرهنگ سهام داري ، سودآوري مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاي فرهنگ ساز قرار بگيرد. وي بر تفكيك نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در اجراي اين سياست هاي كلي تاكيد كرد و افزود: يكي از عوارض اقتصاد اين است كه كارهاي توليدي زمان بر است كه پيش بيني آينده را براي آنها مبهم كرده كه در اجراي سياست هاي كلي بايد اين موارد شفاف سازي شود و براي تحقق اين امر تمام قوا بايد نقش داشته باشد و قوه مجريه زمينه را فراهم كند، قوه قضاييه نيز از امنيت سرمايه گذاري صيانت كند و قوه مقننه قوانين شفاف و ساده تدوين و قانون گذشته را اصلاح كند. وي با تاكيد براين كه نظارت بر اجراي سياست هاي كلي بايد در مدلي سطحبندي و طراحي شود افزود: اولين سطح شامل سطح عالي است كه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطر نظارت كارشناسان مياني است كه جايگاه بازرسي كل كشور ، اصل 90 ، كميسيون هاي ديگر مجلس شوراي اسلامي ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري و سطح سوم شامل نظارت هاي خرد كه كميسيون اصل 90 كميسيون هاي ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد كه در اين دو بعد آخر تفكيك دقيقي صورت نگرفته و كارهاي موازي نيز انجام مي شود. وي درباره مشكلات پيش روي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: كار مشخصي براي نظارت نداريم دستگاه هاي مختلف از رهگذر نظارت بر روي هم سوار مي شوند و دچار سرگيجه مي شوند، مكانيزم هاي نظارت بايد به نوعي باشد كه دستگاه ها از كارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليتهايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. وي پيشنهاد كرد: بين دستگاه هاي مختلف نظارتي، تقسيم كار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفكيك در بخش هاي مختلف نظارت بكنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاههاي نظارتي اين موضوع را بررسي كنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند ، تخصصي آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهكارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياست ها توصيه كرد كه فضاي رواني كشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست. وي گفت: هر چه فضا منطقي تر ، علمي و عاقلانه تر باشد سرمايه گذار احساس آرامش مي كند كه نقش آفرين در توليد كشور است. وي به اين نشست توصيه كرد: راهكارهاي دقيق نظارتي را طوري طراحي كنند كه روي هم سوار نشود و شرايط بهتري براي تحقق اين امر فراهم شود. رييس مجلس شوراي اسلامي ،همچنين پيشنهاد داد تا يك تقسيم كار در بحث نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صورت بگيرد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي لاريجاني،در روز نخست همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در جمع خبرنگاران با حائز اهميت دانستن سياستهاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: قانوني كه در مجلس تصويب شد يك قانون مادر است و در سطح قوا توجه خاص به اين مسئله وجود دارد. وي ادامه داد: تدوين قوانين كمكي، تسهيل در اجرا و بهبود شيوههاي نظارتي و همهي اين موارد بايد دست به دست هم دهند و امروز احساس ميكنم كه اين اراده ملي براي تحقق سياستها وجود دارد. رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر بسترسازي براي تسهيل در اجرا، ادامه داد: آقاي نيازي در اين رابطه زحمات زيادي كشيدهاند تا روشهاي نظارتي را مدون و دقيق كنند و اكنون شرايط براي سوق دادن سرمايهها به سمت توليد يك امر ملي است و درمان بسياري از بيماريهاي مزمن در اين زمينه جز با رونق اقتصادي ممكن نيست. لاريجاني با تاكيد بر امنيت رواني سرمايهگذاران، افزود: بايد شرايطي ايجاد شود كه زندگي و كار آنها قابل پيشبيني شود؛ بنابراين ثبات بر قوانين و ضوابط اجرايي و اينكه اثبات كنند سرمايههاي آنها به نحو مطلوبي در مسير توليد قرار ميگيرد، همه به اجراي هر چه سريعتر سياستهاي اصل 44 كمك ميكند. وي در پاسخ به اين سوال كه قانون اصل 44 چه موقع ابلاغ ميشود؟ گفت: قانون مسير خود را طي كرده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز رفته و برخي اختلافات آن اصلاح شد و فكر ميكنم روزهاي آينده ابلاغ شود. رييس مجلس شوراي اسلامي، در ارزيابي از اجرا سياستهاي اصل 44، گفت: رويكردي كه اكنون در قواي مختلف وجود دارد در جهت اجراست و آن بسيار مهم است و آدم آن عنصرهاي مزاحم براي اينكه اين سياستها اجرا نشود را در سيستم دولتي نميبيند و بايد يك مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود. لاريجاني در ارزيابي از نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44، گفت: اندكي بخشهاي مختلف نظارتي ما همه با هم كار ميكنند. با توجه به محدوديتي كه در نيروهاي متخصص براي اين كار داريم يك تقسيم كار ميتواند موضوع را بهتر كند. پيشنهاد من در اين نشست اين بود كه يك تقسيم كار در بحث نظارت صورت بگيرد. وي در پاسخ به اين سوال كه ظاهرا به نظر ميرسد در اجراي سند چشمانداز بيست ساله خيلي موفق نبوديم و شايد يكي از دلايلش عدم توفيق در اجراي اصل 44 بوده است؟ گفت: در بعضي از وجوه پيشرفت داشتيم. در بعضي از وجوه نيز به خاطر مسائل مختلف سرعت كاهش داشته است. بنابراين بايد براي رسيدن به طراز برتر در منطقه وجوه مختلف را با هم در نظر بگيريم و احتياج به تزريق قابليتهاي كارشناسي و معطوف شدن ارادهي جامعه به سمت تحقق اين سياستها است. رييس مجلس شوراي اسلامي، در مورد لوايح دستگاه قضايي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: تمام لوايحي كه در مجلس هفتم مانده بود طبق ضوابط آييننامهي مجلس بايد به دولت بازگردانده شود كه اگر دولت لازم ميداند مجددا به مجلس هشتم بازگرداند. اين كار صورت گرفت. منتظريم آنهايي كه با تدابير خود لازم ميدانند كه مجلس هشتم بر روي آن تمركز كند، ارايه