بانك ملی ايران تحريم شد
خودداري از معامله با بانک ملي ايران نخستين گام در اقدامهاي تنبيهي اتحاديه اروپا عليه ايران عنوان شده است. در صورت ادامه امتناع ايران از تعليق فعاليتهاي حساس هستهاي، اتحاديه اروپا در نظر دارد تحريمها را به بخش نفت و گاز ايران نيز گسترش دهد.
ایسنا: وزيران اقتصاد و کشاورزي اتحاديه اورپا با هدف تشديد فشار بر ايران براي قطع فعاليتهاي حساس هستهاي، حسابهاي بانکي شعبات بانک ملي ايران در اروپا را مسدود کردند. سخنگوي دولت اسلوواني ـ رييس نوبتي اتحاديه اروپا ـ پيش از ظهر روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود كه شوراي وزيران اتحاديه اروپا روز دوشنبه 23 ژوئن قطعنامهاي را تصويب خواهد کرد که دربرگيرنده تحريمهاي تازهاي عليه ايران خواهد بود. جزئيات اقدامهاي تنبيهي و تحريمهاي تازه اتحاديه اروپا عليه ايران هنوز بهطور رسمي اعلام نشده است، اما گزارش شده که اين تحريمها بيش از هر چيز متوجه بخش مالي اقتصاد ايران است. خبرگزاريها بعد از ظهر روز دوشنبه از لوگزامبورگ گزارش دادند كه وزيران اتحاديه اروپا، حسابهاي شعبات بانک ملي ايران در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را مسدود کردهاند. بانک ملي ايران مهمترين و بزرگترين بانک دولتي ايران است. اين بانک در لندن، پاريس و هامبورگ شعبه دارد و بنا به تصميم جديد اتحاديه اروپا، حسابهاي اين شعبات مسدود خواهد شد. علاوه بر اين گزارش شده است که در نشست وزيران اقتصاد و کشاورزي اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ، اسامي جديدي به فهرست آن دسته از شهروندان ايراني افزوده خواهد شد که ورود آنها به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممنوع است و يا داراييهايشان بلوکه شده است. خودداري از معامله با بانک ملي ايران نخستين گام در اقدامهاي تنبيهي اتحاديه اروپا عليه ايران عنوان شده است. در صورت ادامه امتناع ايران از تعليق فعاليتهاي حساس هستهاي، اتحاديه اروپا در نظر دارد تحريمها را به بخش نفت و گاز ايران نيز گسترش دهد. کارشناسان ميگويند به دليل قيمت بالاي نفت، تصميم براي تحريم بخش انرژي ايران آسان نخواهد بود. در هيمن زمينه سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در واكنش به تصميمات تنگنظرانه اتحاديه اروپا خاطر نشان كرد: رويكردهاي غيرقانوني، دوگانه و متناقض در شرايط و فضايي كه بررسي بستههاي پيشنهادي مطرح است، بيمعنا بوده و به شدت تقبيح ميشود. سيد محمدعلي حسيني با اشاره به رويكردهاي سياسي و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت بزرگ ايران گفت: اتخاذ سياست چماق و هويج در برابر حقوق قانوني و اراده ملي و خللناپذير ملت بزرگ ايران براي كسب پيشرفت در زمينه فنآوريهاي نوين بيراهه بوده و هيچ گونه تاثيري بر پيگيري و تحقق حقوق مسلم اين ملت نخواهد داشت. حسيني با ارزيابي آثار معكوس اين گونه رويكردها خاطر نشان كرد: اين گونه رفتارها، عزم ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران در تثبيت حقوق مسلم خويش را راسختر كرده و فرصتهاي مرتبط با منافع اروپائيان را تضييع كرده و كمكي به فضاي مناسب براي راهحل ديپلماتيك نخواهد كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه به اتحاديه اروپا توصيه كرد تا راهحلي معقول شامل پرهيز از اقدامات نمايشي، احترام به حقوق مشروع ملت ايران، تطبيق مفاد متوازن مقررات NPT، بازگشت به راهحلهاي تفاهمآميز بر اساس مشتركات بستههاي پيشنهادي طرفين را مورد توجه قرار دهند.