رازینی: تخلفات و جرايم روحانيت بسيار كم است
اگر يك روحاني بدون اجازهي همسرش ازدواج كرده باشد، اين كار او جرم نيست اما ما به خاطر حفظ شأن روحانيت او را احضار و بازخواست ميكنيم. برخي پروندهها نيز مربوط به مسايل مالي داراي جنبههاي حقوقي است و در مجموع جرايم روحانيت در حال حاضر خيلي كم است.
ایسنا: رييس دادگاه ويژه روحانيت با بيان اينكه اصل بر اين است كه روحانيون به سبب فلسفهي وجودي و حفظ شأن شغلي خود خلاف نكنند، تصريح كرد: حال اگر مواردي هم پيش آمد دادگاه ويژهي روحانيت رسيدگي ميكند اما در حال حاضر ميزان تخلفات و جرايم روحانيت بسيار كم است. آيتالله علي رازيني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: از آنجا كه نظام جمهوري اسلامي دشمنان زيادي دارد و بخشي از مسوولان كشور را نيز روحانيون تشكيل ميدهند لذا شايعات زيادي مبني بر تخلفات و جرايم روحانيون وجود دارد. موارد مورد رسيدگي در دادگاه ويژه به حدي نيست كه قابل عرضه در مطبوعات باشد رييس دادگاه ويژه روحانيت با اشاره به سالهاي اول انقلاب، گفت: در اوايل انقلاب پروندههاي مربوط به روحانيون يا كساني كه لباس روحانيت را بدون داشتن صلاحيتهاي لازم به تن ميكردند زياد بود كه امام (ره) هم با احساس ضرورت دادگاه ويژه را ايجاد كرد اما در حال حاضر واقعا موارد مورد رسيدگي در دادگاه ويژه به حدي نيست كه قابل عرضه در مطبوعات باشد اما به هر حال با موارد موجود برخورد قاطع ميكنيم؛ حتي در مواردي ممكن است كار روحاني جرم نباشد اما به لحاظ حساسيتهاي موجود، او را مورد بازخواست قرار ميدهيم. وي افزد: مثلا اگر يك روحاني بدون اجازهي همسرش ازدواج كرده باشد، اين كار او جرم نيست اما ما به خاطر حفظ شأن روحانيت او را احضار و بازخواست ميكنيم. برخي پروندهها نيز مربوط به مسايل مالي داراي جنبههاي حقوقي است و در مجموع جرايم روحانيت در حال حاضر خيلي كم است. رازيني در مورد عنوان اتهامي سوءاستفادهي برخي روحانيون از لباس روحانيت، اظهار داشت: اين سوءاستفاده دو نوع است؛ يك وقت كسي روحاني نيست و لباس ميپوشد كه در گذشته اين مساله زياد بود اما الان كم است. يك نوع سوءاستفاده هم اين است كه يك روحاني از روحاني بودن خود سوءاستفاده كند يعني مثلا در يك معامله اعتماد فردي را جلب كند يا به طور مثال خانوادهاي در بحث ازدواج به يك روحاني اعتماد كرده و دخترشان را به پسر وي بدهند اما بعد متوجه شوند كه پسر اين فرد شايستگي لازم را ندارد. اين موضوعات به طرف مقابل روحانيون بازميگردد كه بايد هنگام معامله، ازدواج يا هر اقدام ديگري تحقيقات و بررسيهاي لازم را انجام دهند و به صرف روحاني بودن فرد دست از بررسي و تحقيق برندارند. كار ما رسيدگي به تخلفات روحانيت است، نه رسيدگي به تخلفات عليه روحانيت رييس دادگاه ويژهي روحانيت درباره موارد تخريب روحانيت نيز اظهار كرد: ما اين بحث را پيگيري نميكنيم. كار ما رسيدگي به تخلفات روحانيت است، نه رسيدگي به تخلفات عليه روحانيت. انتظار مراعات در رسيدگي به سبب حزباللهي بودن يا داشتن سوابق جبهه، انتظاري نابهجاست رازيني همچنين در مورد پرونده طلبهي سيرجاني به ايسنا گفت: پروندهي اين فرد در دادگاه ويژه است. بايد توجه داشت كه اگر فردي به سبب حزباللهي بودن يا داشتن سوابق جبهه، انتظار مراعات در رسيدگي قضايي را دارد انتظارش نابهجاست؛ زيرا همه در برابر قانون يكسانند. اگر كسي در طرح مسايل عليه يك فرد به توهين يا انتشار مسايل خلاف واقع اقدام كند حزباللهي و متدين بودنش باعث نميشود كه ما به او اجازهي انجام اين كار را بدهيم. توجهي به اعمال نفوذها و حرف ديگران نداريم رييس دادگاه ويژهي روحانيت ادامه داد: اگر انتقادي هست بايد در چارچوب قانون و شرع باشد. اگر اينگونه نبود و فردي در يك جلسهي عمومي مطالبي عليه فردي ديگر مطرح كرد آن شخص حق دارد شكايت كند؛ حتي اگر توهين كننده، روحاني بوده و سوابق خوبي داشته باشد. ما در اين موارد يك مقدار سختتر از دادگاههاي ديگر برخورد ميكنيم و توجهي به اعمال نفوذها و حرف ديگران نداريم؛ زيرا توصيهي خود امام بود كه به خود من فرمودند به حرف كسي گوش نكنيد و فقط قانون و خدا را در نظر بگيريد. رازيني با بيان يك مثال در اين زمينه افزود: يكي از دوستان صميمي و خوب ما كه مسووليتهايي هم در نظام داشت چند سال قبل ضامن فردي شد و بعد از مدتي آن شخص كه مورد ضمانت قرار گرفته بود فرار كرد. ما هم بر اساس قانون، ضامن را زنداني كرديم. همه تعجب كردند كه فردي با اوصاف مذكور و داشتن دوستي با ما چهطور زنداني شد اما به هر حال صاحبان پرونده طلبي داشتند كه به ضمانت آن شخص روحاني، بدهكار را رها كرده بودند. اقدام قانوني ما در اين پرونده موجب تعجب خيلي از افراد شد؛ البته بحمدالله چنين مواردي در سالهاي اخير به صفر نزديك شده است. هيچ شبههاي در مبناي قانوني تشكيل دادگاه ويژه روحانيت وجود ندارد وي با تشريح مبناي قانوني تشكيل دادگاه ويژهي روحانيت و شبهاتي كه برخي افراد به آن وارد ميكردند تصريح كرد: قبلا شبهاتي وارد ميشد اما الان هيچ شبههاي وجود ندارد. در توضيح مساله بايد توجه داشت كه دادگاههاي تخصصي به سه سبب تشكيل ميشود؛ يكي در مسايلي كه داراي پيچيدگي است و دادگاه عمومي از آن سر در نميآورد مانند موضوعات مربوط به پزشكي كه در نظام پزشكي بررسي ميشود. يكي ديگر مسايلي است كه با موضوعات آن حوزه نبايد به صورت خيلي باز برخورد شود مانند رسيدگي به پروندهي مقامات امنيتي و سومين سبب در جايي است كه نياز به برخورد با دستگاهي دارد كه به راحتي نميتوان حريف آن شد مثل نيروهاي مسلح. رييس دادگاه ويژهي روحانيت افزود: قانونگذار به موجب يك يا همهي اين اسباب، دادگاه تخصصي را پيشبيني ميكند كه دادگاه ويژهي روحانيت به خاطر داشتن همهي اين اسباب تشكيل شده است. در آن زمان كه دادگاه تشكيل شد، مهدي هاشمي در مورد قتلهايي كه انجام داده بود خود را ملزم به پاسخگويي به هيچ دادگاهي نميدانست و اصلا دستگاه قضايي را به مسخره ميگرفت لذا ايجاب ميكرد كه دادگاه مقتدري در اين زمينه تشكيل شود. رازيني اضافه كرد: بعد از تاسيس اين دادگاه، فعاليت آن با ضوابطي كه امام (ره) مقرر كرده بود و پس از آن با تنفيذ مطالب جديد از سوي مقام معظم رهبري ادامه يافت. برخي سياستمداران در آن زمان عنوان كردند كه آيا امام (ره) حق تاسيس دادگاه داشته است يا خير؟ البته صريحا به خود امام (ره) ايراد نميگرفتند و به ما ميگفتند. پاسخ ما هم بسيار روشن بود و آن اينكه بر اساس قانون اساسي چون امام ولايت مطلقهي فقيه است ميتواند اقدام به تشكيل هر نهادي كند. يعني ما معتقد بوديم اختيارات ولايت فقيه در حدي است كه هنگام ضرورت ميتواند نهادهايي ايجاد كند. كساني كه نميتوانستند در پروندهها نفوذ كنند غيرقانوني بودن دادگاه روحانيت را مطرح ميكردند وي خاطرنشان كرد: آنچه در آن زمان از سوي برخي جريانات سياسي در اين زمينه مطرح ميشد بيشتر به اصل تشكيل دادگاه برنميگشت بلكه به اين سبب بود كه آنها ميديدند نميتوانند در برخي پروندهها نفوذ كنند لذا موضوع را در قالب غيرقانوني بودن دادگاه مطرح ميكردند. به هر حال سالهاي بعد مجلس نيز در تعدادي از مصوبات خود از جمله در بحث بودجه، دادگاه ويژهي روحانيت را لحاظ كرد و در واقع آن را به رسميت شناخت. تا زماني كه ضرورت نظام باشد اين نهاد مقدس به كار خود ادامه ميدهد رييس دادگاه ويژهي روحانيت در پايان خاطرنشان كرد: الان حقوقداني نميشناسيم كه بگويد دادگاه ويژهي روحانيت غيرقانوني است. تا زماني كه ضرورت نظام باشد اين نهاد مقدس به كار خود ادامه ميدهد و وقتي اين ضرورت از بين رفت به دادگستري ملحق ميشود.