نگاهي بر طرح تحول اقتصادي
دكتر الياس نادران
جهان: دولت از آغاز سال نو با نطق نوروزي رياست محترم جمهوري نويد اجراي يك طرح بزرگي را مي داد كه در آينده نزديك تحولات اقتصادي عظيمي را در كشور به اجرا در مي آورد .امروز آنچه از ابعاد اين طرح در نشست هاي مختلف ،ولي با محتواي واحد بيان شده اينكه دولت قصد دارد در حوزه مالياتي ،بهره وري ،گمرك ،نظام توزيع ،يارانه ها،نظام بانكي و تقويت پول ملي ونظام ارزي طرحهاي جامعي را عملياتي كند. در يك برآورد كلي مي توان به چند ملاحظه و نكته اساسي توجه داد: 1-در اينكه تعادلهاي داخلي اقتصاد ايران هر روز خسارات فراواني را به جايگاه و منزلت ايران و ايراني در منطقه وارد مي آورد تقريباً اجماع نظر وجود دارد و اين امريست كه سالها مورد هشدار كارشناسان اقتصادي و اجتماعي بوده است. 2-آنچه تا بحال از ابعاد طرح ارائه گرديده،عمدتاً به آسيب شناسي وضع موجود و ارائه كليات راه حلها اكتفا شده ، فراتر از مستندات و جمع بندي هايي كه در طرح ساماندهي اقتصادي 77 و برنامه سوم توسعه 83-79 و برنامه چهارم 84-88 بيان و تكرار شده ،نرفته است و از اين نظر بديع به نظر نمي رسد. 3- در همين حد ارائه شفاهي مباحث، بدون ارائه اسناد پشتيبان و مستندات مكتوب به نظر مي رسد سازگاري بين نظامات مختلف، محل سوال است و بعضاً نتيجه اجرای نظامات ديگرند و خود نظام مستقلي محسوب نمي شوند. 4- از مجموع اصلاحات هفت گانه فوق بحث يارانه در مطالب مقامات دولتي - و افكار عمومي از جايگاه ويژه ای برخودار است . بهمين دلیل به اين موضوع به اجمال مي پردازيم: الف- ظاهراًدولت در يارانه ها قصد هدفمند كردن آنها را دارد و ليكن نقدی كردن- با توزيع يكسان - معادل هدفمند كردن تلقي شده است. ب- وسعت كالايي يارانه ها روشن نيست بهمين دليل از نقدي كردن يارانه حاملهاي انرژي شامل بنزين ،گازوئيل ،گاز، برق، نفت سفيد و... بحث مي شود تا نقدي كردن كل يارانه ها شامل انرژي، آرد و نان و... شايد بر همين اساس ارقامهاي متفاوتي از 80 هزار ميليارد تومان تا يكصدو ده هزارميليارد تومان ارائه مي شود. ج- از زمانبندي، ساز وكار عملياتي و برآوردهاي واقعي سيستمي آثار تورمي و توزيعي هر يك از اجراي يارانه ها مطلبي ارائه نشده است ،بنابراين ارزيابي واقعي و كارشناسي از عملياتي بودن آن در دست نيست. د- اگر فرض كنيم دولت فقط قصد نقدي كردن يارانه حاملهاي انرژي را داشته باشد با توجه به حجم هزينه هاي جاري و عمراني دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي ارائه دهنده خدمات مثل شهرداریها به نظر مي رسد حداقل نيمي از يارانه ها در اثر شفاف ساري قيمت حاملهاي انزژي در سطح منطقه خليج فارس بعلاوه هزينه حمل بايد مجدداً در اختيار دولت و شهرداريها قرار گيرد . بايد توجه داشت كه در شرايط نهايي قيمت هر ليتر بنزين حداقل 1200 تومان ،گازوئيل 800تومان و نفت سفيد بيشتر از هزار تومان و... خواهد بود. هـ - براساس برآوردهاي كارشناسانه از جمله مركز پژوهشهاي مجلس در سالهاي گذشته كه شوك قيمتي بزرگ وجود نداشته است ،دهكهاي پايين درآمدي حداقل 4برابر دهكهاي بالاي درآمدي از افزايش سطح عمومي قيمتها متضرر مي شوند و قدرت خريد خود را از دست مي دهند و علاوه برآن قادر به انتقال تورم به ساير لايه هاي درآمدي جامعه نيستند. و- دولت در سه سال گذشته در مقابل هر افزايش قيمت حاملهاي انرژي توسط مجلس مقاومت مي كرد و حتي بخشي از افزايش قيمت مسكن در سال 86 را ناشي از اثر رواني افزايش قيمت گازوئيل از ليتري 16 تومان به 45 تومان (مصوب در اسفند 85 و ملغی در فروردین 86 )مي دانست ،هنوز برآوردي از آثار تورمي پنجاه برابر شدن قيمت گازوئيل و حداقل 12برابر شدن قيمت بنزين(و سایر حامل های انرژی) نداده است. حداقل انتظار كارشناسي اين است كه دولت مدل برآوردي خود را در معرض نقد كارشناسان اقتصادي قرار دهد و نظام جبران زیان دهک های درآمدی را شفاف اعلام نمايد. نهايت اينكه بي ترديد براي برون رفت از اوضاع اقصادي كنوني دولت بايد گامهايي بردارد و هر چند دير هنگام به فكر اصلاح ساختارها افتاده است ولي هم بايد به"چه بايد كردها" بينديشد وهم "چه نبايد كردها". در این خصوص بیشتر خواهم نوشت.